ویروس خطرناک در اقتصاد ایران / فشار مردم رسماً افتاد

این یادداشت تحلیلی، با نگاهی روایی و مبتنی بر داده‌های رسمی، به بررسی روند‌های کلیدی در حوزه‌های جمعیت، اشتغال، تورم و توزیع درآمد می‌پردازد و چشم‌اندازی برای سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران ترسیم می‌کند.

داده‌های کلان تا اواسط سال ۱۴۰۴ نشان‌دهندهٔ اقتصادی است که پس از نوسانات شدید سال‌های گذشته، در مسیر یک ثبات نسبی با رشد مثبت، اما بسیار محدود قرار گرفته است. رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۳ معادل۳.۲ درصد به ثبت رسیده است. با این حال، این رشد در شرایطی رخ می‌دهد که چالش‌های ساختاری همچون نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و تورم مزمن همچون ویروسی خطرناک، همچنان بر کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی سایه افکنده‌اند. از سوی دیگر، تحولات جمعیتی نظیر کاهش تدریجی بعد خانوار، صورت‌بندی نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را در بلندمدت تغییر می‌دهد.

نبض جامعه و اقتصاد در آینه آمار

بازار کار؛ معمای بیکاری جوانان در کنار اشتغال‌زایی بخش خدمات یکی از برجسته‌ترین روند‌های اجتماعی، وضعیت بازار کار است. در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسیده است، شکاف نسلی در این شاخص به‌شدت معنادار است.

نرخ بیکاری برای جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در همین دوره ۱۹.۷ درصد گزارش شده است که چالشی جدی برای ورود نسل جدید به عرصه فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. این نرخ برای گروه سنی کلیدی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز ۱۴.۵ درصد است که بیانگر دشواری یافتن شغل مناسب برای نیروی کار تحصیل‌کرده و فعال کشور است.

در مقابل، ساختار اشتغال نشان‌دهنده تداوم حرکت به سمت اقتصاد خدماتی است. در بهار ۱۴۰۴، بخش خدمات با سهم ۵۲.۴ درصدی، بزرگ‌ترین بخش اشتغال کشور بوده و پس از آن بخش‌های صنعت (۳۳.۰ درصد) و کشاورزی (۱۴.۶ درصد) قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که ظرفیت‌های اصلی اشتغال‌زایی در حوزه خدمات متمرکز شده است.

تورم و معیشت؛ فشار پایدار بر سبد هزینه خانوار

تورم، هرچند از قله‌های پیشین فاصله گرفته، اما همچنان یک متغیر کلیدی و پرفشار بر اقتصاد خانوار است. نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ برای کل کشور۳۵.۳ درصد به ثبت رسیده است. این سطح از تورم به‌طور مستقیم خود را در افزایش هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد. متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۰۶ میلیون تومان رسیده، در حالی که این رقم برای خانوار روستایی حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. این فشار هزینه در تمام دهک‌های درآمدی احساس می‌شود، اما توزیع آن یکسان نیست. ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی، در سال ۱۴۰۲ برای کل کشور ۰.۳۹۷۹ محاسبه شده است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود بهبود‌های جزئی در برخی سال‌ها، شکاف درآمدی همچنان در سطح قابل‌توجهی قرار دارد. نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت نیز در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۳.۹۵ بوده است که گویای فاصله عمیق طبقاتی در بهره‌مندی از منابع اقتصادی است.

مسکن؛ سهمی فزاینده از بودجه خانوار

در میان هزینه‌های غیرخوراکی، مسکن به پاشنه آشیل اقتصاد خانوار، به‌ویژه در مناطق شهری، تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۲، هزینه مسکن، آب، سوخت و روشنایی به طور متوسط ۴۲.۴ درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده است.

این فشار در کلان‌شهر تهران به اوج خود می‌رسد، جایی که این سهم به رقم خیره‌کنندهٔ ۵۵.۸ درصد افزایش می‌یابد. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که تأمین سرپناه، اصلی‌ترین دغدغه اقتصادی شهروندان است و توان خانوار‌ها برای پس‌انداز یا تخصیص منابع به سایر حوزه‌های رفاهی مانند آموزش، بهداشت و تفریح را به‌شدت محدود می‌کند.

ضرورت سیاست‌گذاری یکپارچه برای چالش‌های درهم‌تنیده

تحلیل داده‌های کلان تا مرداد ۱۴۰۴، ایران را در نقطه‌ای حساس از مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود نشان می‌دهد. رشد اقتصادی مثبت، هرچند امیدوارکننده است، اما برای حل چالش‌های عمیقی، چون بیکاری ساختاری جوانان و مهار پایدار تورم کافی نیست. فشار بر معیشت خانوار که در سهم بالای هزینه مسکن و نابرابری درآمدی نمود یافته، نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی یکپارچه است. بدون تردید، موفقیت در گذار از این مرحله، به توانایی نظام تصمیم‌گیری در ایجاد پیوندی مؤثر میان رشد اقتصادی و بهبود ملموس در رفاه اجتماعی و فرصت‌های برابر برای همه شهروندان، به‌ویژه نسل جوان، بستگی خواهد داشت.