اقتصاد ایران تحت تاثیر قطعنامه‌ها یا تحریم‌ آمریکا

به گزارش سایت طلا،توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۵+۱، معروف به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، مجموعه‌ای از محدودیت‌های زمان‌بندی شده بر برنامه هسته‌ای ایران است که به مرور زمان منقضی می‌شوند؛ این محدودیت‌ها با عنوان «غروب‌های آفتاب» شناخته می‌شوند و دوره‌های متفاوتی بین ۵ تا ۲۵ سال دارند. برای نمونه، در سال پنجم برجام (مهرماه ۱۳۹۹) تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران پایان یافت و در سال هشتم (مهرماه ۱۴۰۲) محدودیت‌های مرتبط با برنامه موشکی کشور لغو شد.

اما یکی از مهم‌ترین مراحل این توافق، غروب سال دهم (مهرماه ۱۴۰۴ / اکتبر ۲۰۲۵) است؛ تاریخی که در آن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل منقضی می شوند و به تبع آن، قطعنامه‌های شش‌گانه قبلی علیه ایران نیز لغو خواهد شد. همچنین، سازوکار «مکانیزم ماشه» یا «اسنپ‌بک» نیز در این زمان اعتبار خود را از دست می‌دهد و پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

حالا این پرسش مطرح است اگر این قطعنامه‌ها لغو نشوند چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهند داشت؟

مفاد این ۶ قطعنامه

از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ ۲۰۰۶) الی (۲۰۱۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد ۶ قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده است که شامل قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت خلاصه مفاد این قطعنامه‌ها را منتشر کرده است که هیچ‌کدام اهداف اقتصادی نداشته‌اند.

نکات کلیدی درباره مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل

این قطعنامه‌ها نکات مهمی دارند که نشان می‌دهد اهداف اقتصادی ندارند.

محدودیت‌های هدفمند: تحریم‌ها فقط شامل اشخاص و نهادهای مشخص در پیوست هر قطعنامه می‌شوند و دامنه عمومی ندارند.

تمرکز بر عدم اشاعه و تسلیحات: قطعنامه‌ها بیشتر بر «عدم اشاعه سلاح هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و تجارت تسلیحات» متمرکز هستند و هدفشان ایجاد اختلال در زنجیره تولید و انتقال این اقلام است، نه قطع روابط تجاری کامل با ایران.

بازرسی محدود و مشروط: سیستم بازرسی تابع «دلایل منطقی» است و بازرسی‌های خودسرانه را محدود می‌کند. محدودیت‌ها بر تجارت دریایی هم شامل کل فعالیت اقتصادی ایران نمی‌شود و رضایت دولت صاحب پرچم کشتی لازم است.

محدودیت‌های اجرایی: قطعنامه‌ها ساختار نظارتی اجرایی و مکانیسم تنبیه خودکار ندارند و حق وتوی کشورهای عضو شورای امنیت برای هر اقدام تنبیهی محفوظ است.

اختیار تشخیص تجارت اقلام دوگانه: کشورهای طرف تعامل با ایران اختیار دارند که محدودیت‌های مربوط به اقلام دارای کاربرد دوگانه را تشخیص دهند، که این اختیار می‌تواند به تصمیم‌گیری استراتژیک و اقتصادی آنها بستگی داشته باشد.

تحریم‌های سازمان موثر یا بی‌اثر؟

قطعنامه‌های دهه هشتاد شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران همواره موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی معتقدند که تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از این قطعنامه‌ها بسیار مهم و تاثیرگذار هستند و باید از بازگشت غیرقانونی آنها جلوگیری شود. برخی دیگر، با نگاه امنیتی، این قطعنامه‌ها را زمینه‌ای برای فشارهای امنیتی یا حتی جنگ علیه کشور می‌دانند.

در مقابل، گروهی نیز بر بی‌اثری این قطعنامه‌ها تاکید دارند و بود یا نبود آن‌ها را چندان مهم نمی‌دانند. واقعیت این است که هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها کامل نیست؛ نمی‌توان تاثیر قطعنامه‌ها را نادیده گرفت و همزمان نباید افراط کرد و نگرانی‌های بی‌مورد ایجاد نمود. بررسی آثار قطعنامه‌ها نیازمند نگاه متوازن و واقع‌بینانه است.

قضیه تحریم‌های ایران پیچیدگی خاص خود را دارد؛ هرچند از نیمه دهه ۱۳۸۰ سیاست سازمان ملل در قبال ایران به بهانه پرونده هسته‌ای به تدریخی تخاصمی شده است اما ایران از مدت‌ها قبل تحت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داشت.

مقایسه تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل

تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در قالب شش قطعنامه، از نوع تحریم‌های هدفمند و محدود به حوزه‌هایی چون تجارت تسلیحات متعارف، کالاهای دوگانه، رفت‌وآمد افراد و دارایی‌های نهادهای مشخص بود. این تحریم‌ها بیشتر با هدف ایجاد وقفه در برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده بودند و به دلیل ماهیت محدود و فنی خود، از پایداری و ماندگاری طولانی‌مدت برخوردار نبودند.

در مقابل، آمریکا از اواسط دهه هفتاد شمسی تحریم‌های جامع‌تری را علیه ایران آغاز کرد که بسیار گسترده‌تر از تحریم‌های سازمان ملل بودند؛ این تحریم‌ها تمامی حوزه‌های مالی، بانکی و تجاری را تحت فشار قرار دادند و به‌ویژه بخش انرژی را هدف گرفتند. ویژگی اصلی این تحریم‌ها ماندگاری بلندمدت و ارتقا به سطح «ریسک‌محور» بود که هزینه همکاری با ایران را برای کل نظام مالی و تجاری جهان افزایش می‌داد؛ هرچند در سال‌های اخیر با تغییر توازن سیاسی و اقتصادی جهانی از شدت اثرگذاری آنها کاسته شده است.

تحریم‌های اولیه

آمریکا از همان ماه‌های ابتدای انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ها و فرمان‌های اجرایی متعدد، تحریم‌های اولیه علیه ایران اعمال کرد.

تحریم‌های ثانویه

از سال ۱۳۷۵ و با تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا که به قانون داماتو معروف شد، موج تازه‌ای از تحریم‌های ثانویه علیه ایران شکل گرفت. این تحریم‌ها تنها به مرزهای آمریکا محدود نبود، بلکه دامنه آن به سطح جهانی گسترش یافت و تمامی بازیگران اقتصادی بین‌المللی را از هرگونه همکاری با اشخاص و نهادهای تحریم‌شده ایرانی بازمی‌داشت.

فشار واقعی تحریم با چه تحریمی شروع شد؟ تحریم‌های آمریکا یا قطعنامه‌های سازمان ملل؟

دوره اول (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴)

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نخستین تحریم‌ها از سوی آمریکا با مسدودسازی دارایی‌های ایران آغاز شد و فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ حدود ۱۲ میلیارد دلار را بلوکه کرد. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به‌دلیل صادرات نفت و قیمت مناسب آن، تاثیر تحریم‌ها محدود بود. هرچند قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۳۷۵ سرمایه‌گذاری انرژی را نشانه گرفت اما اثر فوری چندانی نداشت؛ تا میانه دهه ۸۰ نیز تمرکز تحریم‌های آمریکا بیشتر بر تجارت بود تا ایجاد انزوای بانکی گسترده.

دوره دوم (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)

از سال ۱۳۸۵ به بعد، جهت‌گیری اصلی تحریم‌های آمریکا بر قطع ارتباط ایران با نظام مالی بین‌المللی متمرکز شد. فشارها بر موسسات مالی مرتبط با اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و تامین مالی تروریسم شدت گرفت و به تدریج یک بستر یک محاصره مالی جدی فراهم شد.

بر اساس قانون سیسادا، بانک‌های خارجی در صورت همکاری با نهادهای ایرانی تحریم‌شده، دسترسی خود به بازار آمریکا را از دست می‌دادند؛ موضوعی که به کناره‌گیری تدریجی بانک‌های بزرگ از تعامل با ایران انجامید.

با این حال، درآمدهای بالای نفتی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم بخشی از فشارها را تعدیل می‌کرد و مانع از بروز یک شوک فراگیر در اقتصاد ایران می‌شد.

دوره سوم (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱)

فشار واقعی تحریم‌ها از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شروع داد و هم‌زمانی یه رخ‌داد با هم صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داد، ارزاوری را محدود کرد و بحران ارزی ۱۳۹۱ رقم خورد.

این سه رخ‌داد عبارتند از:

* هدف‌گیری بانک مرکزی

* قطع دسترسی به سوئیفت

* تحریم نفتی اتحادیه اروپا در تابستان سال ۱۳۹۱ که دسترسی به بازارهای اصلی و بیمه کشتیرانی را محدود کرد.

دوره چهارم (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴)

اوج آثار تحریم‌ها در این دوره بود که کاهش درآمدهای نفتی و تنگناهای ارزی و دشواری به تامین مالی خارجی به شدت تاثیر خود را بر اقتصاد نشان داد.

اینجا بود که روشن شد، که تحریم‌های ثانویه، یعنی تهدیدِ محروميت از بازار آمریکا برای اشخاص ثالث، عنصر محوریِ کاراییِ تحریم‌هاست.

برجام؛ بهبود ناپایدار (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷)

با توافق برجام در تابستان ۱۳۹۴ و اجرایی شدن آن در زمستان همان سال، بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها برداشته شد و افزایش تولید و صادرات نفت و جهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ را به دنبال داشت.

با این حال، ناتوانی برجام در رفع تحریم‌های ثانویه مبتنی بر ریسک، تداوم ممنوعیت تسویه دلاری و احتیاط بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در همکاری با ایران باعث شد ارتباط مالی کشور با جهان به‌طور کامل عادی نشود. در نتیجه، این بهبود اقتصادی بیش از حد به نفت وابسته و در برابر تحولات سیاسی شکننده باقی ماند.

خروج آمریکا و بازگشت فشار حداکثری (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)

در اردیبهشت ۱۳۹۷ آمریکا خروج خود از برجام را اعلام کرد و تحریم‌ها در دو مرحله بازگردانده شدند. سیاست فشار حداکثری طیف گسترده‌ای از بخش‌ها، از جمله نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، فلزات و نظام بانکی را هدف گرفت و با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، ریسک همکاری با ایران برای دیگر کشورها به‌طور چشمگیری افزایش یافت.

طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اقتصاد ایران بار دیگر با رکود، تورم شدید و سقوط تاریخی صادرات نفت روبه‌رو شد، ارزش ریال کاهش یافت و همزمان شیوع کرونا فشارها و محدودیت‌های مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد.

در نهایت، در پاسخ به اینکه «کدام تحریم‌ها اثرگذار بودند؟» بر اساس شواهد می‌توان گفت که نقطه عطف اثرگذاری واقعی تحریم‌ها به سال‌های پایانی ۲۰۱۱ و آغاز ۲۰۱۲، یعنی اوایل دهه ۱۳۹۰ بازمی‌گردد.

در این دوره، آمریکا و تا حدی اروپا همزمان محدودیت‌هایی بر فروش نفت، پرداخت‌های مالی و واسطه‌گری بانکی ایران اعمال کردند که پیامدهای آن به سرعت در اقتصاد آشکار شد؛ از افت ارزش ریال گرفته تا رکود و تورم شدید.

از نگاه بیشتر کارشناسان آمریکایی، تحریم‌های شورای امنیت به‌تنهایی توان ایجاد چنین فشاری را نداشتند، به همین دلیل نیز در مطالعات و تحلیل‌های آنان، کانون توجه بر شبکه پیچیده و گسترده تحریم‌های آمریکا قرار دارد.