اختیارات رئیس‌جمهور در سیاست خارجه

 اما پرسش جدی این است: چگونه ممکن است چنین مقامی حتی برای یک گفت‌وگوی ساده و غیرسیاسی در چارچوب دیپلماسی عمومی اختیار نداشته باشد؟ سفر دکتر پزشکیان و گمانه‌زنی‌های سیاسی راجع به این موضوع که نحوه‌ رفتار و برخورد ایشان با برخی مقامات اروپایی و آمریکایی پیش از سفر تعریف شده و لذا ایشان نباید خارج از این چارچوب رفتار کند، سبب یادآوری سفر آقای خاتمی و قضیه احتمال ملاقات اتفاقی با مقامات آمریکایی شد که رئیس دفتر ایشان ماوقع را نقل کرده است. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، در گفت‌وگویی که اخیراً منتشر شده، روایت می‌کند که سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل متحد همزمان بود با طرح ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها؛ ابتکاری که با استقبال جهانیان سبب شد تا در حاشیه اجلاس نیویورک نشستی راجع به آن برگزار شود. در این چارچوب، ایران در موقعیت ممتازی قرار گرفته بود و رئیس‌جمهور کشورمان عملاً نقش میزبان را داشت. با این حال، پیش از سفر، خاتمی از هرگونه دیدار با مقامات آمریکایی منع شده بود. نتیجه آن شد که وقتی مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، در مسیر ورود به سالن آن نشست حاضر شد، رئیس‌جمهور ایران ناگزیر به رفتاری بود تا با وی در مواجهه مستقیم قرار نگیرد. چنین رفتاری نه تنها می‌تواند خلاف جایگاه رئیس‌جمهور تعبیر شود، بلکه سبب ضایع شدن یک موقعیت مناسب برای گفت‌وگو و کشف راهکارهای دیپلماسی در خروج از برخی چالش‌هاست. چنین اتفاقی و مباحث این روزها راجع به سفر پزشکیان بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند. اگر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد، چرا در عمل شاهد اعمال چنین محدودیتی هستیم؟ بی‌تردید سیاست‌های کلان کشور بر اساس اصل ۱۱۰ با مقام رهبری است و هماهنگی در امور خارجی ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر دارد، اما جلوگیری از ابتکار عمل رئیس‌جمهور حتی در سطح یک گفت‌وگوی نمادین، به‌معنای تضعیف جایگاه قانونی او و نادیده‌گرفتن رأی ملت نیست؟ بر فرض که آن زمان میان سیدمحمد خاتمی و فلان مقام آمریکایی گفت‌وگویی در حد متعارف و معمول دیپلماسی صورت می‌گرفت، این دیالوگ که شاید در کمتر از چند دقیقه خاتمه می‌یافت، واجد چه مفسده‌ای بوده که اینگونه برای فرار از آن، رئیس‌جمهور یک کشور را دچار التهاب و استرس می‌کند؟ اگر رئیس‌جمهور برخلاف دستورات و محدودیت‌های تعریف شده با فلان مقام سیاسی آمریکا یا اروپا گفت‌وگو کند، فردای حضور در ایران توسط کدام نهاد و مستند به کدام قانون مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟ چطور ممکن است خط مشی و دستوراتی فراتر از قانون اساسی بر رفتار مقامات سیاسی کشور حکومت کند؟ که اگر چنین است پس جایگاه قانون اساسی و قاعده حکومت قانون در ساختار حکمرانی کجاست؟ آنان که بدون توجه به موقعیت ریاست جمهوری، به انحای مختلف وی را تهدید کرده، بر وی می‌تازند و اختیارات وی را تحدید می‌کنند، مستند به کدام قاعده و قانون خودشان را واجد چنین اختیاری می‌دانند؟ آیا چنین افرادی به قانون باور دارند؟ کاش برای لحظه‌ای به این امر توجه می‌کردند که اعمال چنین رویه‌ای، نه تنها ‌شان رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنزل می‌دهد، بلکه عملاً منافع ملی را قربانی نگاه‌های انحصاری و محدودکننده می‌سازد. در جهانی که دیپلماسی عمومی به‌مثابه ابزاری مؤثر برای ارتقای جایگاه کشورها عمل می‌کند، محروم‌کردن ایران از فرصت‌ گفت‌وگو با جهانیان، به معنای عقب‌نشینی از میدان رقابت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی است و پرسش همچنان پابرجاست: اگر رئیس‌جمهور اجازه یک گفت‌وگوی ساده را هم ندارد، جایگاه قانونی او در سیاست خارجی چه معنایی خواهد داشت؟ و با وجود چنین رویه‌ای فلسفه‌ سفر مقامی که منتخب میلیون‌ها شهروند ایرانی تلقی می‌شود، چیست؟ آیا اتخاذ چنین رویه‌ای توهین به شعور ملت و ناقض حقوق عمومی_سیاسی مردم نیست؟

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری