به گزارش همشهری آنلاین، رسانه صهیونیستی «یدیعوت» در گزارشی با عنوان «اقتصاد در سال ۲۰۲۵ چگونه به نظر میرسد؟»، به بررسی وضعیت اقتصادی ساکنان سرزمینهای اشفالی پرداخته و از افزایش هزینههای زندگی و رکود در دستمزدها خبر داده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: با وجود اینکه شاخصهای اقتصادی اسرائیل ثبات و حتی رشد را نشان میدهند، خانوادههای زیادی گزارش میدهند که به سختی از نظر مالی دوام میآورند.
کاهش دستمزد و افزایش ۲.۹ درصدی قیمتها
در ادامه گزارش تصریح شده است: در حالی که ارزیابی مرکز آمار اسرائیل گویای کاهش دستمزدهاست، قیمتها در سال گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافتهاند و تنها در ماه گذشته، شاخص قیمت مصرفکننده ۰.۷ درصد رشد داشته است.
یکچهارم اسرائیلیها با وام به آخر ماه میرسند
یدیعوت در عین حال نوشته که یافتههای نظرسنجیِ مرکز آمار نشان میدهد درآمد ۴۰ درصد از شهروندان اسرائیلی برای پوشش هزینههایشان کافی نیست و یکچهارم مردم نیز اعلام کردهاند مجبورند برای گذران زندگی روزمره خود در ماه وام بگیرند.
شرایط روزبهروز سختتر میشود
این رسانه صهیونیستی در بخش پایانی گزارش خود عنوان کرده است هزینههای غذا، مسکن، حمل و نقل و آموزش در سرزمینهای اشغالی همچنان در حال افزایش است؛ در حالی که دستمزدها تغییری نکردهاند و خانوادههای زیادی تلاش میکنند همان سطح زندگی را حفظ کنند، اما شرایط آنها روزبهروز سختتر میشود».
جنگ ۲ ساله چقدر برای اسرائیل آب خورد؟
نابسامانی اقتصادی در اسرائیل در حالی رقم خورده که ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ و در اوج جنگ ۱۲ روزه، نشریه «تایمز آو ایندیا» اعلام کرد «برآوردهای جدید نشان میدهد که هزینه نظامی روزانه اسرائیل برای حمله به اهداف در ایران و دفاع از خود، بهطور میانگین بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در روز و نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار در ماه است».
در واقع اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که وارد یک جنگ چندجانبه در غزه، درگیری با حزبالله در شمال لبنان و پاسخ به حملات موشکی حوثیها و حمله به ایران شد، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه کرده و هزینههای مستقیم نظامی، شامل خرید تسلیحات، عملیات رزمی و جبران خسارات، به سرعت افزایش یافت.
طبق برآورد بانک اسرائیل و وزارت دارایی، تا می ۲۰۲۴، هزینههای مالی جنگ غزه به ۲۵۰ میلیارد شِکِل (NIS) یا حدود ۶۸ میلیارد دلار رسید که شامل ۱۰۰ میلیارد NIS برای عملیات نظامی مستقیم و بقیه برای جبران خسارات اقتصادی مانند از دست رفتن نیروی کار و اختلال در تجارت بود؛ این رقم تا پایان ۲۰۲۴ بهطور قابل توجهی افزایش یافت، به ویژه با گسترش درگیریها به لبنان.
در سال ۲۰۲۴، بودجه نظامی اسرائیل ۶۵ درصد افزایش یافت و به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسید، که بیشترین رشد سالانه از زمان جنگ ششروزه در ۱۹۶۷ است. از این مبلغ، حدود ۳۱ میلیارد دلار (۱۱۲ میلیارد NIS) صرفاً به جنگهای غزه و لبنان اختصاص یافت، شامل هزینههای عملیات هوایی، موشکهای رهگیر (مانند سیستم گنبد آهنین) و تأمین تسلیحات از ایالات متحده. برای مثال، اسرائیل در ۲۰۲۴ بیش از ۵.۷ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرد، که بخش عمدهای برای خرید مهمات و پهپادها استفاده شد. تا ژوئیه ۲۰۲۵، دولت اسرائیل بودجه دفاعی را ۱۲.۵ میلیارد دلار افزایش داد تا با تهدیدهای ایران و ادامه عملیات در غزه مقابله کند، که این افزایش بودجه کلی را به حدود ۴۷ میلیارد دلار رساند.
تا سپتامبر ۲۰۲۵، کل هزینههای مستقیم جنگ از ۲۰۲۳ تا کنون حدود ۵۵.۶ میلیارد دلار تخمین زده میشود، که معادل ۱۰ درصد GDP اسرائیل است. اما هزینههای غیرمستقیم، مانند کسری بودجه (که از ۱.۵ درصد GDP در ۲۰۲۳ به ۷.۷ درصد در ۲۰۲۴ رسید)، افزایش بدهی عمومی (به بیش از ۷۰ درصد GDP در ۲۰۲۵) و خسارات اقتصادی (مانند کاهش ۲۴ درصدی اشتغال در کرانه باختری و رکود در بخش فناوری) را باید اضافه کرد. مجموع این هزینهها تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۶۷ میلیارد دلار میرسد، با تمرکز بر تسلیحات پیشرفته مانند موشکهای بالستیک و سیستمهای دفاع هوایی. ایالات متحده نیز حداقل ۲۲.۷۶ میلیارد دلار برای عملیات اسرائیل و عملیات مرتبط خود در منطقه هزینه کرده، که بخش عمدهای بهصورت کمک به اسرائیل است.
این هزینهها و هزینههای پساجنگ برای بازسازی ویرانهها، نهتنها بودجه را تحتفشار قرار داده، بلکه منجر به تورم ۴-۵ درصدی و کمبود نیروی کار (به دلیل بسیج ۳۶۰ هزار سرباز ذخیره) شده است. بخش فناوری اسرائیل که ۱۸ درصد GDP را تشکیل میدهد، ۲۰ درصد از سرمایهگذاریهای خارجی را از دست داد و گردشگری و صادرات هم بهشدت آسیب دید.
کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی در مقطع جنگ ۱۲ روزه هشدار داده بودند که تداوم این سطح از درگیری و هزینههای بیسابقه نظامی، حتی برای اقتصادی پیشرفته مانند اسرائیل، در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود و تأکید داشتند اگر جنگ وارد مرحلهای فرسایشی شود، نهتنها توان دفاعی اسرائیل فرسوده خواهد شد، بلکه اعتماد بازارهای جهانی به ثبات اقتصادی تلآویو نیز کاهش خواهد یافت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0