تجربه‌ای موفق در مسیر تأمین منافع ملی و حفظ امنیت اقتصادی مردم

پشتوانه قانونی و حمایت مقامات عالی نظاماین انتقال بزرگ، مبتنی بر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی (متشکل از سران سه قوه) و در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی انجام پذیرفت. این امر به وضوح نشان می‌دهد که قوای سه‌گانه کشور با وحدت رویه و در راستای منافع ملی، بر حل چالش‌های اقتصادی متمرکز شده‌اند.

تضمین امنیت مالی آحاد مردم؛ اولویت نخست

حفظ ارزش پول مردم و تضمین دسترسی بی‌دغدغه آنان به سپرده‌هایشان،محور اصلی این انتقال بود. بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در موسسه نور به سلامت به بانک ملی ایران منتقل شد و کوچک‌ترین خللی در فرآیند خدمات‌رسانی به وجود نیامد. این موفقیت، آرامش و اعتماد عمومی را به همراه داشت.

مهار تورم و تقویت اقتصاد ملی

با این اقدام، حجم عظیمی از ناترازی که به صورت بالقوه می‌توانست به پایه پولی و نقدینگی کشور فشار وارد کند و به رشد تورم دامن بزند، مهار شد. بنابراین، این انتقال را باید خدمتی مستقیم به تمامی آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌درآمد و ثروت‌های خرد دانست که همواره بیشترین آسیب را از تورم متحمل می‌شوند.

الگویی برای ساماندهی آینده نظام بانکی

تجربه موفق انتقال موسسه نور، الگویی عملیاتی و کارآمد را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داد. این مدل که برای اولین بار با عنوان “خرید و تعهد” اجرا شد، اثبات کرد که می‌توان با کمترین هزینه و بیشترین کارایی، بحران‌های بالقوه بانکی را مدیریت و منافع ملی و مردمی را تأمین کرد.

سخن پایانی

انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، فراتر از یک رویداد داخلی در نظام بانکی، حرکتی حکیمانه و آینده‌نگرانه در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بود. این اقدام، عزم جدی مسؤولان برای ایجاد ثبات اقتصادی و عملیاتی کردن شعارهای مردمی را به نمایش گذاشت و گامی بلند در جهت افزایش اعتماد عمومی به مدیریت کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود.