اختلاف ۱۵۰ برابری قیمت گاز خانگی و صنعتی/ راه حل جدید در تخصیص ۱۰۰۰ متر مکعب گاز رایگان به هر کد ملی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– محمد مروتی کارشناس انرژی در جلسه هم اندیشی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی به  قیمت‌گذاری پلکانی گاز خانگی اشاره کرد و گفت:  قیمت گاز برای اکثر خانوارهای ایرانی در پله‌های پایین بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است، که این امر انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف ایجاد نمی‌کند.

وی به مصرف بالای پتروشیمی‌ها هم اشاره کرد و گفت: قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی (خوراک و سوخت) بسیار بالاتر از تعرفه‌های خانگی است (تا ۱۵۰ برابر).

او بیان کرد: قیمت گاز برای صنایع به صورت فرمولی و داینامیک تغییر می‌کند و ثابت نیست.

این کارشناس انرژی توضیح داد: نظام قیمت‌گذاری فعلی به صنایع پتروشیمی سیگنال اشتباهی می‌دهد که مصرف خوراک بیشتر و در نتیجه استفاده از تکنولوژی‌های کم‌بهره‌ور را تشویق می‌کند، زیرا قیمت خوراک ارزان‌تر از سوخت است.

 او به عدم شفافیت در هزینه برای خانوار ها اشاره کرد و گفت:  بسیاری از خانوارها از میزان دقیق قبض گاز خود بی‌اطلاع هستند و انرژی برای آنها موضوعیت ندارد، زیرا صرفه‌جویی یا عدم صرفه‌جویی تفاوت ملموسی در زندگی‌شان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: مشکل اصلی کشور در حوزه انرژی است و قطع ارتباط میان ارزش واقعی گاز و قیمتی که خانوار پرداخت می‌کند. گاز ذخیره شده توسط خانوار می‌تواند با قیمت بسیار بالاتری به صنایع فروخته شود، اما این ارزش به خانوار باز نمی‌گردد.

او  به راه حل طرح دولت اشاره کرد و گفت:ایده مطرح شده این است که دولت به جای گران کردن انرژی، آن را برای خانوار “مجانی” کند (یا با قیمت بسیار پایین)، اما به خانوار این امکان را بدهد که گاز صرفه‌جویی شده خود را با قیمت بالا (مثلاً قیمت پتروشیمی) به دولت بفروشد. این کار، انگیزه‌ای قوی برای صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد اهمیت “ارزش بازار” نه “هزینه تمام شده”: استدلال می‌شود که هزینه تولید گاز (که ممکن است پایین باشد) مهم نیست، بلکه “ارزش بازار” یا “هزینه فرصت” آن (قیمتی که می‌توان آن را فروخت

این کارشناس انرژی  به تفاوت‌های چشمگیر در قیمت‌گذاری گاز طبیعی برای بخش‌های خانگی و صنعتی در ایران اشاره  و به نقد رویکرد کنونی و ارائه راهکاری برای بهینه‌سازی مصرف پرداخت.

 وی تأکید کرد که ساختار فعلی، انگیزه صرفه‌جویی را در خانوارها از بین برده و همزمان صنایع نیازمند به گاز را با چالش‌های جدی از جمله قطعی مواجه کرده است.

این کارشناس در توضیحات خود به تفاوت بنیادین قیمت گاز در بخش‌های مختلف اشاره کرد گفت: در بخش خانگی قیمت گاز برای مصارف خانگی، به ویژه در پله‌های پایین مصرف، بسیار ناچیز و در حدود ۱۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب است. این قیمت پایین، باعث شده تا ۷۰ درصد خانوارها که در پله‌های ۱ و ۲ قرار دارند، حتی متوجه رقم قبض گاز خود نشوند و لذا هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نداشته باشند.

وی  به بخش صنعتی اشاره کرد  و افزود:قیمت گاز برای صنایع به مراتب بالاتر و دارای تعرفه‌های متفاوتی است. به عنوان مثال: کوره‌های آجرپزی قدیمی: ۱۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب. صنعت سیمان: ۱۵۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب.صنایع فولاد (کوره بلند): ۶۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی (که حدود ۱۵ هزار تومان است).سایر صنایع: ۴۵ درصد قیمت خوراک پتروشیمی. پتروشیمی: قیمت گاز خوراک پتروشیمی بر اساس یک فرمول پویا و ماهانه تعیین می‌شود که حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر متر مکعب است. نکته قابل توجه این است که قیمت گاز سوخت برای پتروشیمی‌ها، ۶۰ درصد قیمت گاز خوراک تعیین شده است. این ساختار قیمت‌گذاری، سیگنالی نادرست به صنایع می‌دهد و آن‌ها را به سمت استفاده از فناوری‌هایی سوق می‌دهد که خوراک بیشتری مصرف می‌کنند، چرا که قیمت خوراک در مقایسه با سوخت ارزان‌تر است.

مروتی  تأکید کرد که در حال حاضر، کشور با تناقضی جدی روبروست: در حالی که صنایع پتروشیمی حاضرند ۱۵۰ برابر قیمت گاز خانگی (حدود ۱۵ هزار تومان) را برای هر متر مکعب بپردازند، اما به دلیل کمبود گاز با قطعی مواجه می‌شوند. این در حالی است که خانوارها، با پرداخت هزینه‌ای ناچیز، هیچ انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارند و بخش عمده‌ای از مصرف گاز توسط خانوارهای پرمصرف رخ می‌دهد که قبض‌های میلیونی را حس نمی‌کنند.

این کارشناس انرژی  پیشنهاد یک راهکار جدید داد و گفت: ارزش‌گذاری صرفه‌جویی برای حل این معضل، این کارشناس طرحی را پیشنهاد داد که بر مبنای “ارزش بازار” گاز استوار است، نه هزینه تمام‌شده

او بیان کرد:هدف این طرح گران کردن انرژی برای خانوار نیست، بلکه “صفر کردن” قیمت انرژی برای خانوار از طریق یک مکانیزم تشویقی است.

وی افزود:بر اساس این طرح گاز به خانوارها به صورت رایگان یا با همان قیمت ناچیز (مثلاً ۱۰۰ تومان) ارائه می‌شود. به خانوارها این امکان داده می‌شود که گاز صرفه‌جویی‌شده خود را با قیمت بازار (مثلاً ۱۵ هزار تومان، معادل قیمت پتروشیمی) به دولت بفروشند.

او بیان کرد: این مدل، خانوار را تشویق می‌کند تا با اقداماتی ساده مانند پوشیدن لباس گرم‌تر، بستن در و پنجره‌ها و جلوگیری از هدررفت انرژی، در مصرف گاز صرفه‌جویی کند. پولی که از این طریق نصیب خانوار می‌شود، می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی آن‌ها کمک کند (مثلاً خرید لوازم التحریر برای فرزندان یا سفر). دولت به دنبال منافع مالی نیست

این کارشناس انرژی اعلام کرد که دولت در این طرح به دنبال منافع مالی نیست، بلکه هدف اصلی، بهینه‌سازی مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و تخصیص بهینه گاز به بخش‌های صنعتی است که حاضرند ارزش واقعی آن را بپردازند. وی با اشاره به تمثیل فروش خاویار از حوض حیاط به جای مصرف آن برای صبحانه، توضیح داد که آنچه اهمیت دارد، “ارزش بازار” یا “هزینه فرصت” است، نه “هزینه تمام‌شده” ناچیز تولید. بدین ترتیب، منابع حاصل از این صرفه‌جویی می‌تواند صرف توسعه آموزش و بهداشت در کشور شود.

در ادامه این جلسه کارشناس اقتصادی درباره چالش‌های انرژی، وی طرحی جایگزین با هدف حل پایدار ناترازی انرژی و عادلانه ساختن یارانه‌ها را با جزئیات بیشتری تشریح کرد.

وی در خصوص طرح سهمیه‌بندی گاز برای هر کد ملی با قابلیت انتقال هم گفت:  سهمیه ثابت و رایگان برای هر ایرانی: با فرض تولید سالانه ۲۶۰ میلیارد متر مکعب گاز در کشور و تخصیص حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب آن به خانوارها، دولت سهمیه‌ای مشخص را به صورت رایگان برای هر کد ملی ایرانی ساکن کشور در نظر می‌گیرد.

وی گفت: به طور مثال اعلام کرد که به هر ایرانی (هر کد ملی) ۱۰۰۰ متر مکعب گاز در دوره مشخص اختصاص خواهد یافت. این سهمیه با قیمت سال گذشته و بدون احتساب تورم به خانوارها تعلق می‌گیرد تا هیچ فشار مالی بر آن‌ها وارد نشود.

او بیان کرد: قابلیت انتقال سهمیه (ترید): کلیدی‌ترین بخش طرح این است که اگر خانوار سهمیه ۱۰۰۰ متر مکعبی خود را مصرف نکند، می‌تواند آن را به دیگران بفروشد. این فروش می‌تواند به همسر، فامیل، یا حتی واحدهای صنعتی کوچک در محله (مانند کارگاه‌های صنعتی) انجام شود که حاضرند آن را با قیمت بالاتر خریداری کنند.

به گفته این کارشناس، تحقق این “نکته کلیدی” پیامدهای مثبتی در سطوح مختلف خواهد داشت: حل مسائل رفاهی: با قابلیت انتقال سهمیه، بخش عمده‌ای از مشکلات شبکه‌های حمایتی و رفاهی، از جمله مسائل مربوط به کمیته امداد و بهزیستی، حل خواهد شد؛ زیرا افراد نیازمند می‌توانند سهمیه گاز خود را بفروشند و منبع درآمدی کسب کنند.

وی در خصوص مقابله با ناترازی انرژی هم گفت: این طرح به طور پایدار ناترازی انرژی را مدیریت می‌کند. خانوارهایی که مصرف بالایی دارند (مثلاً به دلیل داشتن استخر یا خانه بزرگ) و مصرفشان از سهمیه رایگان فراتر می‌رود، مجبور خواهند بود گاز مازاد خود را از بازار و با قیمت بالاتر (که صنایع حاضر به پرداخت آن هستند) خریداری کنند. این مکانیسم، مصرف بی‌رویه را کنترل می‌کند.

او بیان کرد: دولت هیچ چشم‌طمعی به گاز یا برق ملت ندارد و این منابع سهمیه‌بندی شده به مردم تعلق دارد تا خودشان در مورد نحوه استفاده یا فروش آن تصمیم بگیرند.

 این کارشناس با اذعان به وجود جزئیات اجرایی پیچیده، تاکید کرد که اجرای آن نباید دشوار باشد و باید با ابزارهای ساده مانند موبایل یا لپ‌تاپ قابل انجام باشد. وی اشاره کرد که در طول زمان، جزئیات پارامترها (مانند اینکه سهمیه صرفاً به فولاد فروخته شود یا امکان فروش به دیگر بخش‌ها وجود داشته باشد) قابل تنظیم است، اما شاکله اصلی طرح، یعنی “رفع پایدار ناترازی انرژی و عادلانه سازی یارانه” باید حفظ شود.