پزشکیان واحد پول کشور را جراحی کرد؛ ریال جدید از راه رسید

شایانیوز– مسعود پزشکیان قانون مصوب مجلس مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی را رسماً ابلاغ کرد؛ ابلاغی که پس از سال‌ها بحث ‌و بررسی در دولت‌های مختلف و ادوار مختلف مجلس انجام شد. این یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری نظام پولی ایران در دهه اخیر است؛ ساختاری که اگرچه «نام» واحد پول را تغییر نمی‌دهد، اما ماهیت، مقیاس عددی، سازوکار حسابداری و شکل گردش مالی را در سراسر اقتصاد ایران دگرگون خواهد کرد.

آنچه اکنون ابلاغ شده، چارچوبی قانونی است که وظایف دقیق بانک مرکزی، دوره گذار، قوانین انطباق و مقررات مربوط به گردش هم‌زمان پول قدیم و جدید را تعریف می‌کند. اجرای چنین طرحی، که در ادبیات اقتصاد کلان «Re-denomination» نام دارد، در سطح بین‌المللی تجربه‌های متفاوتی داشته و بسته به کیفیت اجرای آن، می‌تواند از یک اقدام کاملاً فنی و کم‌اثر تا یک نقطه عطف اعتمادآفرین در بازتنظیم نظام پولی باشد. در ایران، اکنون پرسش اصلی این است که این تغییر، در شرایطی که تورم مزمن و چنددهه‌ای یکی از بحران‌های ثابت اقتصاد بوده، چه پیامدهایی خواهد داشت و آیا می‌تواند فراتر از یک زیباسازی عددی، تأثیر پایدار بر ساختار اقتصاد بگذارد یا خیر.

معرفی و کلیات

مطابق بند اصلی قانون ابلاغ شده:

۱ ریال جدید = ۱۰,۰۰۰ ریال کنونی

در واقع، اسکناسی که امروز «۱۰۰,۰۰۰ ریال» است، در واحد پول جدید به «۱۰ ریال جدید» تبدیل می‌شود و عددهای بسیار بزرگ که امروز در حساب‌ها و فاکتورها دیده می‌شود، تقسیم بر ۱۰,۰۰۰ خواهد شد. این اقدام سه هدف اداری و اقتصادی دارد:

1. کاهش حجم اعداد در سیستم حسابداری و پرداخت

2. سهولت گزارش‌دهی، قیمت‌گذاری و اجرای عملیات بانکی

3. بهبود ظاهر پول و بازیابی نظم و خوانایی واحد پولی

در عین حال، باید توجه داشت که حذف صفر هیچ تأثیر مستقیم و فوری بر ارزش واقعی پول، قدرت خرید، و نرخ تورم ندارد. ارزش حقیقی پول همچنان تابع تورم، سیاست‌های پولی، رشد نقدینگی و وضعیت بودجه دولت خواهد بود.

تفاوت‌های ریال کنونی و ریال جدید

این دو واحد پول تفاوت‌های عملی و ساختاری مهمی دارند:

۱. تفاوت در مقیاس عددی

در اقتصاد کنونی ایران، مقیاس اعداد چنان بزرگ شده که بسیاری از معاملات روزمره با ارقام چند میلیونی انجام می‌شود؛ وضعیتی که تبعاتی مانند پیچیدگی محاسبات، دشواری ثبت حساب‌ها و افزایش خطای انسانی به همراه دارد. ریال جدید این مقیاس را اصلاح می‌کند و اعداد را به سطح مدیریت‌پذیرتری بازمی‌گرداند.

۲. تفاوت در اثر روانی و ادراکی

ریال کنونی، به دلیل تورم چند دهه‌ای، اعتبار «ادراکی» خود را از دست داده و قیمت‌ها با صفرهای فزاینده، در ناخودآگاه عمومی حس بی‌ثباتی و بی‌ارزشی ایجاد می‌کند. ریال جدید — در صورت مدیریت درست — می‌تواند «اثر روانی» مثبت نسبی ایجاد کند، هرچند این اثر اگر با سیاست‌های واقعی مهار تورم تقویت نشود، بسیار زود از بین می‌رود.

۳. تفاوت در کارکرد پول نقد

طی این اقدام، اسکناس‌های فعلی جای خود را به اسکناس‌هایی با تعداد کمتری از صفرها خواهند داد. این موضوع گرچه نقاط مثبتی هم دارد اما به جهت جمع‌آوری اسکناس‌ها از سطح کشور و چاپ اسکناس‌های جدید و جایگزینی آنها میان مردم، بسیار چالش برانگیز خواهد بود.

۴. تفاوت در سیستم‌های پرداخت و بانکداری

تمام سامانه‌های بانکی کشور، از شاپرک و شتاب گرفته تا سیستم‌های حسابداری کشوری، باید با واحد جدید سازگار شوند. در دوره گذار، این سیستم‌ها موظف‌اند هر دو واحد را هم‌زمان نمایش دهند و سپس کاملاً به واحد جدید منتقل شوند.

چگونگی دوره گذار: یک پروژه عظیم سه ‌ساله

نقطه حساس و تعیین ‌کننده طرح حذف صفر، نه اعلام واحد جدید، بلکه نحوه اجرای دوره گذار است. قانون، دوره‌ای سه‌ ساله را تعیین کرده که در آن، ریال جدید و ریال کنونی هم‌زمان معتبر خواهند بود.

مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره عبارت‌اند از:

۱. گردش دوگانه پول

در این دوره سه‌ ساله:

اسکناس‌های جدید به ‌تدریج وارد بازار می‌شوند.

اسکناس‌های قدیمی به‌ تدریج جمع‌آوری خواهند شد.

نهادهای اقتصادی و تولیدکنندگان موظف‌اند قیمت‌ها را هم‌زمان با هر دو واحد درج کنند.

رسیدهای بانکی، دستگاه‌های کارت‌خوان، درگاه‌های اینترنتی و قبوض رسمی باید اعداد هر دو سیستم را نشان دهند.

این دوره از جهت روانی و تطبیقی بسیار حساس است، زیرا هرگونه اشتباه، سوءاستفاده یا سردرگمی می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد.

۲. تغییر کامل زیرساخت‌های پرداخت

بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، بورس، بیمه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، شرکت‌های نرم‌افزاری و حسابداری و حتی کسب ‌و کارهای کوچک باید نرم‌افزارها، وب‌سرویس‌ها و سیستم‌های خود را متناسب با واحد پول جدید اصلاح کنند.

۳. تغییر قراردادها، قیمت‌نامه‌ها و دفاتر مالی

همه قراردادهای رسمی، از قراردادهای ملکی تا قراردادهای دولتی باید به واحد جدید تبدیل شوند. این تبدیل باید دقیق، شفاف و مبتنی بر قواعد قانونی باشد تا اختلاف و ناهماهنگی ایجاد نشود.

۴. نقش تنظیم‌گری و نظارت

تجربه مشابه سایر کشورها نشان می‌دهد که مهم‌ترین خطر در دوره گذار، گرد شدن قیمتی و افزایش پنهان قیمت‌هاست. بنابراین اگر نظارت جدی نباشد، بنگاه‌ها ممکن است در زمان تبدیل قیمت‌ها، عددها را به سمت بالا گرد کنند و به ‌طور ناخودآگاه موج جدیدی از تورم ایجاد شود.

پیامدها و آثار احتمالی بر اقتصاد کلان

۱. تأثیر مستقیم بر تورم: نزدیک به صفر

در چارچوب نظری اقتصاد کلان، حذف صفر اثری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد. تورم حاصل رشد نقدینگی، شکاف بودجه‌ای، انتظارات تورمی و ثبات سیاستی است؛ بنابراین بانک مرکزی هیچ کشوری در جهان، حذف صفر را ابزار کنترل تورم نمی‌داند.

۲. تأثیر غیرمستقیم بر تورم: بسته به مدیریت

اگر این اقدام همراه باشد با کنترل کسری بودجه، کاهش رشد نقدینگی، استقلال واقعی بانک مرکزی و برنامه مهار انتظارات تورمی، آنگاه حذف صفر می‌تواند اثر بلند مدت روانی و اعتمادآفرین ایجاد کند؛ اما در صورت نبود اصلاحات ساختاری، اثر روانی مثبت، کوتاه و ناپایدار و خواهد بود و حتی در آینده نه چندان دور، اثر معکوس خواهد داشت.

۴. تأثیر بر تجارت و حسابداری

اعداد کوچک‌تر باعث کاهش خطا، کاهش هزینه‌های چاپ پول، تسهیل حسابداری و تسریع پردازش‌های مالی می‌شود.

۵. هزینه‌های اجرایی

این سیاست در کوتاه‌مدت هزینه‌زا است؛ از چاپ پول و بازطراحی اسکناس‌ها گرفته تا تغییر نرم‌افزارها، آموزش کارکنان و اصلاح سامانه‌های بانکی. اما این هزینه‌ها در بلندمدت معمولاً بازگشت‌پذیر هستند.

نقاط قوت

1. ساده‌سازی ساختار پولی

2. تسهیل تراکنش‌ها و کاهش پیچیدگی اعداد

3. کاهش هزینه‌های چاپ و مدیریت اسکناس

4.  تأثیر نسبی بر کاهش فشار روانی تورمی

5. امکان تنظیم مجدد و منظم‌تر شیوه‌های قیمت‌گذاری

نقاط ضعف

1. عدم تأثیر واقعی بر تورم، مگر با اصلاحات پایدار

2. احتمال افزایش قیمت از طریق گردشدن

3. هزینه‌بر بودن فرایند گذار

4. احتمال سردرگمی عمومی و کاهش اعتماد در صورت اطلاع‌رسانی ضعیف

5. خطر تداخل سیستمی و اختلال در پرداخت‌ها در صورت آماده نبودن زیرساخت‌ها

حذف چهار صفر از پول ملی و معرفی ریال جدید، یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی ایران طی دهه‌های اخیر است؛ اقدامی که نه باید آن را معجزه‌ای برای مهار تورم دانست و نه بی‌اهمیت شمرد.

شکست یا موفقیت آن بسته به عواملی است چون: کیفیت سیاست‌گذاری پولی در سال‌های اجرای دوره گذار، سطح شفافیت، نظارت و برخورد با تخلف‌ها در تبدیل قیمت‌ها، توان فنی و مدیریتی بانک مرکزی در اجرای پروژه‌ای به این وسعت.

اهمیت این تحول در نحوه اجرا، کیفیت نظارت، استمرار انضباط مالی، و مهندسی دقیق دوره گذار نهفته است. فقط اگر این مدیریت حرفه‌ای و چندلایه انجام شود، این اقدام می‌تواند بخشی از بازسازی اعتبار پول ملی باشد؛ وگرنه  تصمیمی صرفاً نمادین و کوتاه‌اثر  خواهد بود.