به گزارش همشهری‌آنلاین، حجت الاسلام حمید رسایی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در هنگام بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در تذکری با بیان اینکه به طور قطع رای به این تحقیق و تفحص به شفافیت فضا کمک می‌کند، گفت: ان شاالله با رای قاطع مجلس این کار به صورت قاطعانه پیگیری و یک گزارش منطقی و منصفانه به مردم داده می‌شود.
وی افزود: در سال‌های اخیر موضوع فیلترینگ و به ویژه فیلترشکن فروش‌ها محل بحث و نزاع بوده است ادعاهای مختلفی در مورد آن ها شده است من از کمیسیون صنایع و معادن تشکر می‌کنم که با رای قاطعانه‌ای به این تحقیق و تفحص رای دادند.
رسایی اضافه کرد: در جلسه بررسی کمیسیون برخلاف اکثر تحقیق و تفحص‌ها که دستگاه‌های ذی‌ربط به نوعی مخالفت می‌کنند و معتقدند که آنجا هیچ مشکلی نیست، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی تحقیق و تفحص بیان کرد که من خود مدعی هستم.
وی افزود: این موضوع عجیبی بود که وزارت ارتباطات هم می‌گفت که ما نمی‌دانیم فروش فیلترشکن ها با کیست، ما ۱۱ محور مشخص کرده ایم که برخی پاسخ های وزارت ارتباطات قانع کننده و برخی قانع کننده نبود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: یکی از محورها این بود که با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره می‌شود؟ چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌ایم؟ پاسخ این است، عدم ارتباط با پلتفرم‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ امکان تخمین میزان این داده‌ها امکان‌پذیر نیست. اگر این ها تحریم هستند و این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجی است، پس چگونه در کشور ما فعالیت می‌کنند و سرویس می‌دهند!
رسایی گفت: سوال اینجاست، آنها چگونه سرویس می‌دهند، چگونه اینجا اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند و با تعداد کاربران ایرانی پُز می‌دهند و از این موضوع در منافع اقتصادی‌شان بهره می‌برند این چه‌جور تحریمی است؟
وی تاکید کرد: در پاسخ این سوالات گفتند که با توجه به موارد فوق هیچکدام از پلتفرم‌های خارجی داده‌های خودشان در داخل ایران را میزبانی نمی‌کنند. این حرف بدی است، این خلاف امنیت ماست، یعنی دولت قرار نیست حتی در اجرای این مصوبات کاری کند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما باید در این زمینه حکمرانی داشته باشیم، پرسید: این حکمرانی بر عهده کیست؟ اگر قانون کم دارید لایحه ارسال کنید،دولت یک لایحه‌ای در مورد نشر اکاذیب داده بود.
رسایی افزود: ما نباید تسلیم این فضای بی قید و شرط شویم. گفته شده حمایت از پلتفرم‌های بومی به ویژه در بخش خدمات پایه و پیام‌رسان‌های بومی از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلان داده‌های ملی بوده، در حال حاضر زیرساخت‌های پردازشی ذخیره‌سازی ارتباطی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ سرور برای پلتفرم‌های بومی توسط وزارت ارتباطات تأمین شده که ما تشکر می‌کنیم. البته بخش عمده‌ای از این ۱۲۰۰ سرور مربوط به دولت شهید رئیسی است که خدا رحمتشان کند. الان به ویژه بعد از جنگ ۱۲ روزه هم‌وطنای ما از سکوهای داخلی استقبال کردند.
وی تصریح کرد: هم اکنون خیانت سکوهای خارجی مشخص شده و سرقت اطلاعات جاسوسی که از طریق این پلتفرم‌ها از ملت ایران می‌کنند مشخص است؛ بدیهی است که این امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی این استقبال نیست و باید بیشتر از گذشته حمایت شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در دولت یازدهم علی‌رغم اینکه شبکه‌های اجتماعی در ابتدای راه و رشد خودشان بودند متأسفانه و تعمداً اقدام ضابطه مند کردن آنان انجام نشد و بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار این سکوهای خارجی قرار گرفت.
رسایی افزود: وضعیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت به دلیل رها بودن و عدم نظارت به جایی رسید که اخلاق، ایمان،فرهنگ ،امنیت و تمام مسائل بومی، ملی، خانوادگی ما را هدف گرفتند و طبیعی بود با این وضعیت عده‌ای نگران شوند. این وضعیت قابل تحمل نبود، اما به جای ضابطه مند کردن، سیاست فیلترینگ انتخاب شد. این سیاست غلط بود و هست و از اینجا به بعد بود که پای فیلترشکن‌ها باز شد.
وی با تاکید براینکه در جمهوری اسلامی هیچکس با فیلترینگ موافق نیست، افزود: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم و اینترنت آزاد جلوی مدیران بی عرضه و اختلاس‌ها و باندبازی‌ها و فریب کاری‌ها را می‌گیرد. آنچه که هم اکنون وجود دارد، اینترنت آزاد نیست. این نوعی بازی با افکار عمومی است. وضعیت فعلی نه فیلترینگ است و نه فیلترینگ نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه فیلترینگ فله‌ای قطعاً غلط است، تصریح کرد: همان‌طور که ول‌انگاری و بی بندوباری فله‌ای در فضای مجازی غلط است و در هیچ کدام از کشورها هم این‌گونه نیست.
رسایی افزود: این وضعیت باید خاتمه پیدا کند، راهش این است که بررسی شود. یکی از محورهای مهم که ما اینجا بیان کردیم و گفتیم اعلام شود چه اشخاص حقوقی در فروش این ابزارهای حاکمیت گریز نقش دارند؟ پاسخ دادند که این موضوع بر عهده دستگاه‌های امنیتی است یعنی چه؟ به دستگاه‌های امنیتی گفتیم، می‌گویند ما آماده‌ایم بررسی کنیم.
وی افزود: این پاسخ کافی نیست وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد ، اگر دستگاه‌های امنیتی به وزارت ارتباطات پاسخ نمی‌دهند مجلس از آنها پاسخ می‌خواهد. متأسفانه عده‌ای، عده دیگر را متهم می‌کنند که شما فیلتر می‌کنید، شما فیلترشکن می‌فروشید و سود مالی می‌برید؛ بسیاری متهم می‌شوند در حالی که هیچ ارتباطی به آنان ندارد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه شنیده‌ام پای بعضی از بانک‌های خصوصی وسط است، گفت: من هیچکس را هم اکنون متهم نمی‌کنم اما باید بررسی کنیم و متوجه شویم، پشت این موضوع کیست. این تفحص یکی از ماندگارترین تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دوازدهم است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0