کالاهای اساسی در معرض جهش قیمت / پیامد های مصوبه جدید ارزی

طبق ابلاغیه جدید هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی از مسیر استان های مرزی و امکان واردات بدون منشأ ارز، عملاً زمینه تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی ایجاد شده است.

بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی که پیش تر با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می شدند، اکنون می توانند با ارز حدود ۱۰۰ هزار تومانی هم تأمین شوند؛ موضوعی که هزینه ارزی واردات این اقلام را نزدیک به چهار برابر افزایش می دهد.

هیئت وزیران در حالی این دستور را صادر کرده است که درباره سرنوشت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توضیح شفافی ارائه نشده، اما تجربه نشان می دهد حذف آن به صورت تدریجی در حال انجام است.

عرضه همزمان کالاهای اساسی با دو نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز آزاد علاوه بر ایجاد رانت، فساد بازار را تشدید می کند و امکان تفکیک کالاهای وارداتی با ارز یارانه ای و آزاد را دشوار می سازد.

به این ترتیب، دولت به جای اصلاح ساختار توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی، صورت مسئله را حذف کرده و نشانه ها حاکی از حذف مرحله ای این حمایت ها از سبد مصرفی خانوار است؛ در حالی که توزیع محدود این اقلام در قالب کالابرگ الکترونیک برای برخی دهک ها همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، دهک های درآمدی به درستی شناسایی نشده اند و مقدار اقلام تخصیص یافته در کالابرگ نیز کافی و متنوع نیست؛ مسئله ای که سبد مصرفی خانوار را با چالش جدی روبه رو کرده و احتمال سرایت موج گرانی به سایر کالاهای خوراکی و حتی کالاهای غیراساسی و اثرگذاری بر تورم عمومی را افزایش می دهد.

مصوبه جدید هیئت وزیران درخصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی را فراهم کرده است. بخش مهمی از نهاده های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که تاکنون بخشی از آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شد، در صورت خرید با ارز آزاد موجب جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ خواهد شد.

حبوبات نیز که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شده اند، با تبدیل نرخ به ارز نیمایی و سپس آزاد، افزایش کم سابقه ای داشته اند. به عنوان نمونه قیمت لوبیا چیتی از ۷۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید و پیش بینی می شود با واردات با ارز آزاد، قیمت واقعی آن به حدود ۴۰۰ هزار تومان و در بازار با حباب قیمتی تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

پیش بینی ها نشان می دهد در صورت تأمین نهاده های دامی با ارز آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ از ۲۴۰ هزار تومان عبور می کند، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه به بیش از ۱۰۰ هزار تومان می رسد، روغن مایع ۹۰۰ گرمی به بالای ۱۵۰ هزار تومان می رسد و هر کیلوگرم قند از ۱۰۰ هزار تومان فراتر خواهد رفت.

این روند بر قیمت تمام اقلام اساسی شامل قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، شیر، کره، تخم مرغ، پنیر، نخود، لوبیا چیتی، عدس، لپه، لوبیا قرمز و برنج خارجی اثر مستقیم خواهد داشت و افزایش قیمت کالاهای غیراساسی را نیز به دنبال خواهد داشت.

تجربه های گذشته نیز نشان می دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی—مانند خروج شکر و قند از شمول ارز ۲۸۵۰۰ در پایان سال ۱۴۰۲، به طور مستقیم منجر به افزایش قیمت این اقلام شده و مصوبه اخیر همان مسیر را با شدت بیشتر تکرار خواهد کرد؛ مسئله ای که جهش قیمت ها در سفره مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.