انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی از این تاریخ

اخیراً شایعاتی مبنی بر حذف کارت سوخت همزمان با افزایش احتمالی قیمت بنزین از تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این شایعات در حالی قوت گرفت که زمزمه‌هایی از طرح بنزین سه‌نرخی (شامل سهمیه‌ای، آزاد و احتمالاً یارانه‌ای متفاوت برای برخی اقشار) به گوش می‌رسید. این گمانه‌زنی‌ها عمدتاً بر پایه تفسیرهای خاصی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

با این حال، وزارت نفت و مقامات مسئول بارها تأکید کرده‌اند که تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ صرفاً یک بازه زمانی است که دولت بر اساس قانون، اختیار اجرایی کردن این طرح را در آن بازه زمانی به دست می‌آورد. اجرای این طرح به هیچ وجه منوط به این تاریخ نیست و اجرای آن کاملاً وابسته به تکمیل زیرساخت‌های فنی و اعتبارسنجی‌های لازم است. تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر قطعی بودن اجرای طرح در این تاریخ منتشر نشده است.

اقتصادآنلاین نوشت : اجرای موفقیت‌آمیز طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، مجموعه‌ای از چالش‌های فنی، قانونی و اجرایی را به همراه دارد که باید پیش از عملیاتی شدن نهایی، مرتفع گردند.

۱. زیرساخت‌های فنی و امنیتی

انتقال منطق یارانه سوخت از یک سیستم متمرکز (سامانه هوشمند سوخت – CNGLS) به میلیون‌ها کارت بانکی، نیازمند یک پلتفرم بسیار امن و پایدار بین وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و بانک مرکزی است. این اتصال باید تضمین کند که:

احراز هویت دقیق: سهمیه به درستی و فقط برای خودروهای مجاز تخصیص یابد.

محاسبات دقیق: میزان دقیق سهمیه بر اساس پیمایش و مصرف واقعی (یا تخصیص ثابت ماهانه) محاسبه شود.

جلوگیری از سوءاستفاده: مکانیزمی برای جلوگیری از خرید بیش از حد مجاز یا فروش یارانه‌ای سهمیه در بازار آزاد باید طراحی شود.

۲. ایجاد پلتفرم ویژه برای تاکسی‌های اینترنتی و ناوگان عمومی

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این طرح، نحوه مدیریت سهمیه برای خودروهایی است که مصرف سوخت آن‌ها بسیار بالاتر از خودروهای شخصی است (مانند تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌ها و ناوگان حمل‌ونقل بار). این وسایل نقلیه نیازمند مکانیزم تخصیص سهمیه متفاوتی هستند که معمولاً با سهمیه پایه خودروهای شخصی متفاوت است. ایجاد پلتفرم یا سازوکاری که بتواند مصرف این ناوگان را به صورت دقیق ثبت و سهمیه مازاد را بر اساس کارت بانکی آن‌ها اعمال کند، یک چالش اساسی است.

بر اساس اظهارات مقامات، هرچند قانون در بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب شده است، اما اجرای عملیاتی آن نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران است. تا زمانی که این آیین‌نامه نهایی و ابلاغ نشود، وزارت نفت نمی‌تواند ساختار جدید تخصیص را عملیاتی کند. این تأخیر در تصویب آیین‌نامه، خود عاملی برای نامشخص ماندن زمان دقیق آغاز طرح است.

آخرین اظهارات مسئولان درباره افزایش قیمت بنزین

اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی نهادهای مرتبط، تصویر واضح‌تری از وضعیت فعلی ارائه می‌دهند:

۱. اظهارات رئیس امور ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت نفت

امیرمسعود بشری، رئیس امور ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت نفت، تأکید کرده است: “۱۵ آذر تاریخی است که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند هر زمان که زیرساخت‌های لازم فراهم شد، آن را عملیاتی کند.”

وی افزود که اجرای طرح صرفاً یک تصمیم فنی نیست، بلکه یک فرآیند مدیریتی است که باید با آمادگی کامل بخش‌های ذی‌ربط انجام شود. بشری همچنین خاطرنشان ساخت: “پیش از اجرای مصوبه، اطلاع‌رسانی رسمی از طریق شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر خواهد شد و زمان دقیق آغاز طرح با فراهم شدن تمامی زیرساخت‌ها اعلام می‌شود.”

این بدان معناست که هرگونه خبر در مورد زمان دقیق شروع طرح پیش از اطلاعیه رسمی شورای اطلاع‌رسانی، صرفاً در حد شایعه تلقی می‌شود.

۲. اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، درباره مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی توضیحات جامعی ارائه داد. بر اساس گفته‌های وی: “بر اساس این قانون، وزارت نفت مکلف شده تا با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.”

ویس‌کرمی به صراحت اعلام کرد که: “آیین‌نامه اجرایی این مصوبه باید به تصویب هیئت وزیران برسد.”

این امر نشان می‌دهد که جنبه قانونی چارچوب کلی مشخص شده، اما جزئیات اجرایی (مانند نحوه انتقال اعتبار، سقف‌های مجاز و مکانیسم‌های نظارتی) هنوز در انتظار تأیید نهایی دولت است.

وضعیت کنونی و آمادگی‌ها

با وجود عدم تعیین زمان دقیق، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است که اقدامات زیرساختی لازم را به صورت موازی با پیگیری‌های قانونی پیش برده است.

ویس‌کرمی اظهار داشت که: “زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت به‌منظور انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، چه از نظر سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، بررسی و آماده شده است.”

این آمادگی شامل موارد زیر است:

تطبیق با APIهای بانکی: ایجاد رابط‌های برنامه‌نویسی (API) برای ارتباط مستقیم و امن با سیستم‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور.

به‌روزرسانی نرم‌افزار جایگاه‌ها: اطمینان از اینکه پایانه‌های فروش (POS) در جایگاه‌های سوخت می‌توانند سهمیه تخصیص یافته بر روی کارت بانکی را به صورت اعتباری کسر کنند.

طراحی مدل‌های توزیع جدید: بررسی سناریوهایی برای مدیریت توزیع در صورت بروز قطعی‌های احتمالی شبکه بانکی، تا خللی در تأمین سوخت رخ ندهد.

این نشان می‌دهد که بخش اجرایی طرح، از آمادگی عملیاتی بالایی برخوردار است، اما منتظر چراغ سبز نهایی از سوی دولت (تصویب آیین‌نامه) است.

تأثیرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی

اگر طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اجرایی شود، می‌تواند تأثیرات اقتصادی مهمی داشته باشد:

شفافیت بیشتر در مصرف: اتصال سهمیه به کارت بانکی، ردگیری مصرف سوخت و تخصیص آن را به صورت دقیق‌تری امکان‌پذیر می‌سازد.

مدیریت تقاضا: این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای مدیریت بهتر مصرف سوخت و احتمالاً اعمال قیمت‌های متفاوت بر اساس میزان مصرف باشد.

نوسانات قیمتی: شایعات پیرامون این طرح اغلب با افزایش قیمت بنزین همراه بوده است. در صورت عدم مدیریت صحیح، این انتقال ممکن است به یک شوک قیمتی منجر شود، هرچند که هدف اصلی ظاهراً حذف کارت فیزیکی و نه لزوماً افزایش نرخ پایه بنزین است.

با توجه به اظهارات مسئولان و آخرین اطلاعات موجود تا آذر ۱۴۰۴، حذف کارت سوخت قطعی نیست و اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی منوط به فراهم شدن کامل زیرساخت‌ها و مهم‌تر از آن، تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیئت وزیران است. تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ یک فرصت اختیاری برای شروع است، نه یک ضرب‌الاجل قطعی. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمادگی فنی و لجستیکی لازم برای اجرای این طرح را اعلام کرده است و در صورت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، بر اساس تکالیف و تعهدات مندرج در آن اقدام خواهد کرد. مردم باید منتظر اطلاعیه‌های رسمی از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت باشند.