تابستان ۱۴۰۴ مستاجران جهنمی شد

افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم و ناکارآمدی تسهیلات بانکی، بازار مسکن ایران را با بحران جدی مواجه کرده است؛ بحرانی که در تابستان ۱۴۰۴ می‌تواند فشار مضاعفی را بر اجاره‌نشین‌ها تحمیل کند.

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور، با اشاره به افت شدید قدرت خرید مردم، گفت: طی سال‌های گذشته، دو ابزار اصلی یعنی افزایش حقوق‌ها و تسهیلات بانکی که برای تقویت قدرت خرید مسکن مورد استفاده قرار می‌گرفتند، عملاً دیگر کارایی ندارند. نه تنها افزایش معناداری در دستمزدها رخ نداده، بلکه تورم افسارگسیخته، قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت کاهش داده است.

فشار اجاره بر دوش ۳۸ درصد جامعه

پورحاجت با اشاره به سهم بالای اجاره‌نشین‌ها در کشور افزود: اکنون حدود ۳۸ درصد مردم در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند و در حالی‌که تولید مسکن استیجاری به‌شدت پایین است، تابستان امسال پیش‌بینی می‌شود فشار زیادی بر این بخش وارد شود. وی هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بازار اجاره وارد مرحله‌ای از بحران خواهد شد که تأمین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف را به یک چالش بزرگ بدل می‌کند.

مصالح گران؛ عامل اصلی رشد قیمت تمام‌شده

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن، تورم مصالح ساختمانی است. پورحاجت با تأکید بر اینکه قیمت سیمان و سایر مصالح اساسی به‌رغم تولید داخلی، افزایش چشمگیری داشته‌اند، گفت: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پروژه‌های مهندسی گروه G بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است و با توجه به رشد نرخ دلار، قیمت مصالح نیز با سرعتی مشابه افزایش می‌یابد. او این روند را تهدیدی جدی برای امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دانست.

به باور این مقام صنفی، در شرایطی که بازارهایی همچون دلار و سکه با نوسانات شدید همراه هستند، مسکن همچنان بازار امن‌تری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما متأسفانه به‌دلیل بی‌توجهی سیاست‌گذاران، این بخش نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. وی تأکید کرد که بدون مداخلات ساختاری و حمایت هدفمند، نمی‌توان انتظار ثبات در این بازار را داشت.

تابستان سخت مستأجران در راه است

تورم مداوم مصالح، ناترازی عرضه و تقاضا، کاهش توان خرید و نبود برنامه‌های مؤثر حمایتی از تولید مسکن، مجموعه‌ای از عوامل هستند که چشم‌انداز بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴ را تیره و نگران‌کننده جلوه می‌دهند. این هشدار جدی به سیاست‌گذاران و مسئولان است که بدون اقدامات عاجل، ممکن است بحرانی گسترده‌تر در بخش مسکن و اجاره به وقوع بپیوندد.