سایه‌روشن‌های طرحی که نقشه راه سوخت کشور را ترسیم می‌کند

زهرا رجایی؛ در شرایطی که کشور با افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین، فشار فزاینده بر منابع ارزی و گسترش قاچاق سوخت روبرو است، بودجه سال ۱۴۰۴ با تصمیمی سرنوشت‌ساز وارد میدان شد. بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه، نحوه توزیع یارانه بنزین به‌طور کامل تغییر می‌کند و سهمیه بنزین مستقیماً به حساب بانکی مالکان خودرو واریز خواهد شد. این اقدام، که به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات نظام سوخت‌رسانی در دو دهه اخیر شناخته می‌شود، مسیر توزیع یارانه را از کارت‌های سوخت هوشمند به ساختارهای بانکی منتقل می‌کند.

دولت طرح جدیدی برای به‌روزرسانی و اصلاح شیوه توزیع سوخت را از امروز به‌صورت آزمایشی در یکی از جایگاه‌های سوخت تهران کلید زد. این برنامه که در مراحل نخستین اجرا قرار دارد، بخشی از نقشه راه جامع دولت برای افزایش شفافیت، بهبود بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع انرژی محسوب می‌شود. مسئولان اعلام کردند که اجرای آزمایشی این طرح با هدف سنجش عملکرد سامانه‌ها، شناسایی چالش‌های احتمالی و فراهم‌کردن بستر لازم برای توسعه سراسری آن در آینده نزدیک انجام می‌شود. موفقیت این مرحله آزمایشی، نقطه عطفی در تعیین سیاست‌های حکمرانی انرژی کشور خواهد بود.

کاهش قاچاق بنزین با اتصال یارانه سوخت به هویت بانکی
سیاست‌گذاران، اجرای طرح جدید توزیع سوخت را پاسخی راهبردی به سه چالش کلیدی نظام یارانه‌ای کشور معرفی کردند: تسهیل و ساده‌سازی دسترسی شهروندان به یارانه سوخت، مقابله مؤثر با فساد سیستماتیک و مهار قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی. این طرح با هدف اصلاح ساختارهای موجود و ارتقای شفافیت، گامی مهم در جهت اصلاح بنیادین نظام توزیع سوخت به شمار می‌رود.

بر اساس آمار رسمی، ماهانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود؛ این در حالی است که میانگین تولید روزانه بنزین نزدیک به ۱۲۰ میلیون لیتر گزارش شده است. پدیده‌ای که سال‌هاست ساختار اقتصادی انرژی کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است و نیازمند راهکارهای فوری و جامع برای مقابله است.

اتصال مستقیم یارانه بنزین به هویت بانکی افراد، به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای این طرح معرفی شده است که با هدف بستن گلوگاه‌های مبهم و کنترل دقیق‌تر مسیر توزیع و مصرف سوخت طراحی شده است. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح نظام توزیع یارانه و افزایش شفافیت در این حوزه باشد.
ابهامات مالی و فنی طرح جدید توزیع سوخت در سایه قطعی شبکه‌ها
منتقدان طرح جدید توزیع سوخت نسبت به ابعاد پنهان و تبعات فنی این برنامه هشدار داده و تأکید می‌کنند که ساده‌سازی‌های ظاهری نباید باعث غفلت سیاست‌گذاران از پیچیدگی‌ها و چالش‌های زیرساختی اجرای آن شود. آنها یادآور می‌شوند که سامانه فعلی کارت‌های سوخت بر بستر آفلاین طراحی شده و حتی در صورت قطع ارتباطات شبکه‌ای، قادر به ادامه عملیات سوخت‌گیری است، اما مدل پیشنهادی جدید مبتنی بر اتصال دائمی به سامانه‌های بانکی و زیرساخت‌های آنلاین است که ممکن است در شرایط اختلال شبکه مشکلات جدی ایجاد کند.

وابستگی زیرساختی طرح جدید به اتصال لحظه‌ای و بی‌وقفه به شبکه، در شرایطی که کشور با بحران قطعی برق روبه‌رو است، به‌عنوان یک ریسک ساختاری جدی مطرح می‌شود. این نگرانی با توجه به چالش‌های پایداری شبکه‌های بانکی و محدودیت دسترسی برخط در مناطق کم‌برخوردار، بیش از پیش جدی است؛ چرا که تحقق سطح لازم آمادگی فنی و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در کوتاه‌مدت، با ابهامات و تردیدهای قابل توجهی مواجه است.

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا گفت: حذف کارت سوخت به‌معنای نادیده گرفتن میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دهه‌های گذشته است.
وی با هشدار نسبت به تبعات قطعی اینترنت تصریح کرد: در زمان بروز اختلال در شبکه، دریافت کدهای سوخت‌گیری با مشکل مواجه می‌شود که این مسئله می‌تواند به بروز ازدحام در جایگاه‌ها، افزایش نارضایتی عمومی و حتی بازگشت پدیده قاچاق سوخت با الگوهای جدید منجر شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های گسترده انجام‌شده در حوزه سوخت گفت:در چند دهه گذشته، میلیاردها دلار صرف طراحی، ساخت و توسعه زیرساخت‌های حیاتی این صنعت شده است؛ از سامانه‌های رایانه‌ای پمپ‌های بنزین گرفته تا شبکه‌های توزیع و دیگر تجهیزات تخصصی.

نخعی افزود: اکنون با مطرح شدن طرحی جدید، قرار است تمامی این زیرساخت‌ها کنار گذاشته شده و سیستمی جایگزین به کار گرفته شود. این تحول اگرچه در ظاهر نویدبخش است، اما هم‌زمان ابهامات جدی را نیز به همراه دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته اساسی اینجاست که منابع مالی مورد نیاز برای چنین تغییر بزرگی از کجا قرار است تأمین شود؟ اجرای این طرح نه‌تنها مستلزم صرف هزینه‌های سنگین است، بلکه در سطح ملی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین مالی پایدار و زیرساختی کارآمد خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: نباید فراموش کرد که برای طرح فعلی، میلیاردها تومان هزینه شده و این سامانه طی سال‌ها میان مردم جا افتاده و به یک سازوکار پذیرفته‌شده تبدیل شده است. بنابراین هرگونه جابه‌جایی شتاب‌زده و بدون شفاف‌سازی منابع مالی، می‌تواند به این بخش حساس و حیاتی کشور آسیب‌های جدی وارد کند.

هماهنگی میان‌سازمانی؛ کلید موفقیت طرح جدید سوخت
اجرای سراسری طرح مدیریت هوشمند یارانه‌های سوخت نیازمند هماهنگی میان‌سازمانی و همکاری دقیق مجموعه‌ای از نهادهای کلیدی کشور است. وزارت نفت به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری و نظارت بر توزیع سوخت، در کنار بانک مرکزی که نقش راهبردی در اتصال نظام یارانه‌ای به شبکه بانکی ایفا می‌کند، از بازیگران اصلی این طرح محسوب می‌شوند. همچنین، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و شرکت‌های توزیع سوخت نیز به‌عنوان بخش‌های مهم این اکوسیستم، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت اجرای این برنامه دارند.

کارشناسان انرژی و فناوری اطلاعات تأکید دارند که موفقیت طرح مدیریت هوشمند یارانه‌های سوخت، در گرو توسعه زیرساخت‌های فنی و ایجاد بستر ارتباطی برخط، پایدار و امن میان سامانه مدیریت سوخت و بانک مرکزی است. به باور این کارشناسان، تنها با تحقق چنین هماهنگی فنی و نهادی می‌توان اطمینان یافت که فرآیند تخصیص و مصرف یارانه سوخت، بدون اختلال و با حداکثر شفافیت و کارآمدی اجرا خواهد شد.

در صورت موفقیت فاز آزمایشی، اجرای ملی و کامل این طرح از تیرماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور آغاز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد این بازه زمانی برای تکمیل تست‌های فنی، رفع نواقص و فراهم‌سازی هماهنگی‌های نهادی تعیین شده است. موفقیت یا ناکامی این طرح، به‌طور مستقیم بر آینده نظام یارانه‌ای، حکمرانی انرژی و اعتماد عمومی به سیاست‌های تحول دیجیتال در کشور اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/