۴۶ هزار میلیارد تومان از سرمایه ایران به خزانه دولت برگشت

در حالی که کشور با چالش‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولت سال‌ها در حساب‌های شرکت‌های دولتی معطل مانده بود؛ پولی که نه تحریم مانعش بود، نه نبود قانون. فقط اراده‌ای برای بازگرداندنش به خزانه وجود نداشت. حالا با اجرای حساب واحد خزانه، این مبلغ سرسام‌آور آزاد شده و پرسش‌های بزرگی را پیش روی ما گذاشته است: چه میزان از منابع کشور همچنان به دلیل سوءمدیریت خاک می‌خورد؟

دیوان محاسبات اعلام کرده است که با اجرای حساب واحد خزانه، ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی که سال‌ها در حساب‌های شرکت‌های دولتی تلنبار شده بود، به خزانه بازگشته است. این پول، نه به دلیل تحریم یا نبود قانون، بلکه صرفاً به‌خاطر بی‌توجهی مدیران، سال‌ها از دسترس دولت خارج بود. یک تصمیم ساده و یک پیگیری حقوقی کافی بود تا این واقعیت تلخ عیان شود: مشکل اقتصاد ایران، کمبود منابع نیست، بلکه فقر مدیریت است.

این ۴۶ هزار میلیارد تومان، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای از یک معضل عمیق در حکمرانی مالی کشور است. پرسش اینجاست: اگر یک اقدام ساده توانسته چنین مبلغ هنگفتی را آزاد کند، چه منابع دیگری در گوشه‌وکنار نظام اقتصادی کشور خاک می‌خورند؟ چقدر از دارایی‌های مردم به دلیل بی‌تدبیری در جایی مانده که نباید باشد؟

موفقیتی که شرم‌آور است

بازگشت این مبلغ به خزانه دولت، یک موفقیت است، اما نه از آن دست که شایسته جشن باشد. این اتفاق، بیشتر یک زنگ بیدارباش است که دیر به صدا درآمده. اگر حساب واحد خزانه از ابتدا به درستی اجرا می‌شد، این پول هرگز در حساب‌های شرکت‌های دولتی حبس نمی‌ماند. این ماجرا نشان داد که راه‌حل‌های اقتصادی کشور، نه در مذاکرات خارجی، بلکه در اصلاح نظام اداری و مالی داخلی نهفته است. سیستمی که یا خواب است یا خود را به خواب زده، حتی سود دولت را هم روی زمین رها می‌کند.

خصوصی‌سازی: راه‌حل یا دام جدید؟

دیوان محاسبات پیشنهاد داده است که شرکت‌های زیان‌ده یا فاقد صرفه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند. این ایده در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد: چرا دولت باید هزینه بنگاه‌های زیان‌ده را بپردازد؟ اما اینجا دقیقاً جایی است که باید محتاط بود. تجربه خصوصی‌سازی در ایران پر از زخم‌های کهنه است. بارها دیده‌ایم که شرکت‌های باارزش، با حساب‌سازی‌های صوری یا مدیریت‌های ضعیف، زیان‌ده جلوه داده شده‌اند تا به بهانه خصوصی‌سازی، به افرادی با کمترین صلاحیت واگذار شوند. نتیجه؟ تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و هدررفت سرمایه‌های ملی.

چه کسی تشخیص می‌دهد یک شرکت زیان‌ده است؟ این تشخیص بر چه اساسی انجام می‌شود؟ و مهم‌تر، چه تضمینی وجود دارد که این شرکت‌ها عمداً به سمت زیان‌دهی هدایت نشده باشند تا به قیمتی ناچیز فروخته شوند؟ بدون شفافیت و نظارت دقیق، خصوصی‌سازی می‌تواند به جای حل مشکل، به فاجعه‌ای جدید منجر شود.

آینده‌ای که نیاز به بیداری دارد

ماجرای ۴۶ هزار میلیارد تومان، هشداری است برای بازنگری در نظام مدیریت مالی کشور. این پول، سال‌ها از دسترس دولت و مردم دور بود، فقط به این دلیل که کسی اراده‌ای برای بازگرداندنش نداشت. این اتفاق باید تلنگری باشد برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، برای بیدار کردن سیستمی که سال‌هاست یا خواب است یا خود را به خواب زده. راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران، نه در خارج از مرزها، بلکه در همین‌جا، در قلب نظام اداری و مالی کشور نهفته است.