ابهام آماری خودرو

پدال نیوز: با گذشت بیش از یک ماه از وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ازسرگیری انتشار آمار تولید و تجارت در سامانه این وزارتخانه، شواهد موجود حکایت از تداوم سکوت آماری، به ویژه در حوزه خودرو دارد.

 با گذشت بیش از یک ماه از وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ازسرگیری انتشار آمار تولید و تجارت در سامانه این وزارتخانه، شواهد موجود حکایت از تداوم سکوت آماری، به ویژه در حوزه خودرو دارد. این در حالی است که معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرده بود اطلاعات صنعتی بار دیگر در دسترس عموم قرار گرفته است؛ اما بررسی سامانه رسمی وزارتخانه نشان می‌دهد آخرین گزارش آماری منتشرشده در خصوص وضعیت صنعت، به بهمن ماه سال گذشته بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون اطلاعات جدیدی در این خصوص منتشر نشده است.

در غیاب آمار رسمی، فعالان صنعت خودرو و رسانه‌ها ناگزیر به استناد به گزارش‌های بورسی خودروسازان که در سامانه کدال منتشر می‌شود، هستند. با این حال، این گزارش‌ها تنها به اطلاعات مالی و تولیدی شرکت‌های مادر مانند ایران خودرو و سایپا محدود بوده و تصویر جامعی از عملکرد گروه‌های خودروسازی ارائه نمی‌دهند. عدم‌تلفیق آمار شرکت‌های زیرمجموعه با شرکت اصلی، تحلیل‌های دقیق و مقایسه پذیر از وضعیت تولید در صنعت خودرو را دشوار کرده است.

از سوی دیگر، وزارت صمت همچنان مانعی جدی بر سر راه انتشار گزارش‌های کیفی خودروهاست؛ آماری که انتشار آن از اواخر دهه ۹۰ متوقف شده و به‌رغم تاکید کارشناسان و مطالبه عمومی، بازنشر آن در دستور کار قرار نگرفته است. گزارش‌های کیفی پیشین که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه می‌شد، یکی از معدود ابزار‌های شفافیت در حوزه ارزیابی کیفیت محصولات خودروسازان داخلی محسوب می‌شد. مجموع این موارد نشان می‌دهد وزارت صمت برخلاف وعده‌های ابتدای سال‌جاری، نه تنها گامی برای بازگرداندن شفافیت آماری برنداشته، بلکه در عمل مسیر محدودسازی جریان اطلاعات را دنبال کرده است. البته ابهام آماری به خصوص در حوزه خودرو مسبوق به سابقه است و در سال‌هایی که کمیت و کیفیت خودرو نزولی می‌شود سیاستگذار چندان تمایلی به انتشار اعداد و ارقام ندارد؛ چرا که انتشار آنها الزامات پاسخگویی صنعتی همچون خودرو را به همراه خواهد داشت.

به نظر می‌رسد بازنشر مستمر و دقیق آمار‌های کمی و کیفی، گام نخست برای ترمیم اعتماد کاهش یافته میان سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و افکار عمومی خواهد بود، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران حوزه خودرو چندان تمایلی به شفافیت ندارند.