حذف چهار صفر از پول ملی برای هماهنگی با عرف رایج و کاهش حجم اسکناس ضروری است

در روز های اخیر بحث حذف صفر از پول ملی بار دیگر به یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است؛ موافقان این اقدام آن را راهکاری برای ساده‌سازی محاسبات مالی، کاهش حجم اسکناس و افزایش کارایی نظام پولی می‌دانند، در حالی که مخالفان معتقدند این تغییر بدون مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، صرفاً یک اصلاح ظاهری است که نه‌تنها مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های اجرایی سنگینی بر دوش دولت و مردم بگذارد. 

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در اینباره اظهار داشت: در حالی که واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌گیرند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمی‌برند، بنابر این قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد.

وی افزد: با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در حاضر نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی به صورت وحشتناک افت پیدا کرده است و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده است و بنابراین لازم است که صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود.

فرزین گفت: به عقیده من وقتی ریال از سوی مردم استفاده نمی‌شود و تومان در محاورات و معاملات رایج است، دلیلی نداریم که آن را حفظ کنیم و باید ۴ صفر اضافه را حذف کنیم.

فرزین همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف پول ملی با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم کنترل می‌شود، گفت: هدف ما کنترل تورم نیست و یا افزایش ارزش پول ملی نیست، اما روند تورم در کشور ما در در حد ۳۰ تا ۴۰ درصد پایدار مانده و در حال حاضر چاره‌ای جز حذف صفر از پول ملی نداریم.

در اینباره، غلامرضا سلامی کارشناس ارشد بازار مالی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، با بیان اینکه حذف چهار صفر اقدامی پرهزینه و پر دردسر برای دولت و مردم است اظهار داشت: موقع مناسب این کار زمانی است که دولت بتواند تورم را به زیر ۴ تا ۵ درصد برساند و کنترل کامل بر آن داشته باشد. در شرایطی که هنوز بیم افزایش شدیدتر تورم به دلیل جنگ‌ها و مسائل خاص اقتصادی وجود دارد، این اقدام تنها می‌تواند اثر کوتاه‌مدت داشته باشد و در نهایت پس از چند سال کارکرد خود را از دست بدهد.

سلامی خاطرنشان کرد: اگر این تصمیم در دوره‌ای که تورم کنترل شده بود اجرا می‌شد، اساساً نیازی به حذف صفرها نبود. در واقع، چنین اقدامی در شرایط فعلی به جای مهار تورم، ممکن است آن را تحریک کند و فشار روانی بیشتری به جامعه وارد سازد.

این کارشناس بازار مالی با اشاره به ابعاد هزینه‌ای و اجرایی این طرح گفت: تغییر واحد پول ملی فرایندی بسیار پرهزینه است و در عمل مشکلات زیادی برای دولت و مردم ایجاد می‌کند، بنابراین باید تا حد امکان از تکرار چنین تغییراتی پرهیز شود و ابتدا تورم مهار گردد.

وی تصریح کرد: هرچند حذف صفرها می‌تواند از نظر حسابداری و گزارش‌های آماری تا حدی مفید باشد و باعث ساده‌تر شدن ارقام در محاسبات مالی شود، اما این تأثیر تنها در حوزه ثبت و نگهداری داده‌هاست و هیچ اثر واقعی بر قدرت خرید یا مهار تورم ندارد.

به گفته وی، بزرگ‌شدن اعداد در مبادلات باعث شده که حتی واحدهای پولی مانند همت نیز پاسخگوی بیان ارزش‌ها نباشند، اما راه‌حل واقعی در کنترل تورم نهفته است نه در تغییر ظاهری اسکناس‌ها.

سلامی در پایان تاکید کرد: این کار تنها باید در زمانی انجام شود که اقتصاد کشور در شرایط باثبات و کم‌تورم قرار دارد؛ در غیر این صورت، هزینه‌های اجرای آن بر منافع احتمالی‌اش می‌چربد و حتی می‌تواند به افزایش تورم در آینده منجر شود.

حذف صفر از پول ملی، جراحی زودهنگام در بدنی بیمار

بر اساس این گزارش، بررسی اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و نظرات کارشناسان بیانگر آن است که موضوع حذف صفر از پول ملی در کشور بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی عمیق و اثرگذار بر متغیرهای کلان باشد، بیشتر به عنوان یک تغییر شکلی و حسابداری مطرح است.

محمدرضا فرزین واضحا اعلام می‌کند که هدف این اقدام کنترل تورم یا افزایش ارزش پول ملی نیست، بلکه هماهنگ‌کردن واحد رسمی پول با عرف رایج در جامعه و کاهش حجم اسکناس‌هاست. این اعتراف، به‌نوعی پذیرش محدودیت این سیاست در حل مشکلات بنیادی اقتصاد کشور است.

با این حال، کارشناسانی مانند غلامرضا سلامی هشدار می‌دهند که اجرای چنین طرحی در شرایط تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد، به‌مثابه جراحی زودهنگام بر پیکر اقتصادی بیمار است.

تجربه جهانی نیز نشان داده که حذف صفر در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند با اثرات روانی منفی، موج جدیدی از تورم انتظاری را ایجاد کند.

یکی از نکات کلیدی در این بحث، زمان‌بندی است. همان‌طور که سلامی اشاره می‌کند، در اقتصادی که هنوز از فشار جنگ‌ها، شوک‌های خارجی و ساختار معیوب سیاست‌گذاری رنج می‌برد، هر اصلاح پولی پرهزینه و کوتاه‌مدت خواهد بود. حذف صفر بدون پیش‌شرط مهار پایدار تورم، تنها صورت‌مسئله را ساده‌تر و دفاتر حسابداری را خلوت‌تر می‌کند، اما سفره مردم را پُرتر نخواهد کرد.

از زاویه‌ای دیگر، این سیاست می‌تواند به‌عنوان اقدامی نمادین برای بازگرداندن بخشی از «غرور ملی» تفسیر شود؛ موضوعی که فرزین نیز به آن اشاره کرده است.

 با این وجود، اگر قرار باشد این نمادگرایی هزینه‌های گسترده اجرایی، تغییر سیستم‌های بانکی و حسابداری، بازطراحی اسکناس‌ها و حتی سردرگمی کوتاه‌مدت جامعه را به همراه داشته باشد، منطقی است که اجرای آن به زمانی موکول شود که اقتصاد کشور در مسیر باثبات و تورم تک‌رقمی قرار گرفته باشد.

انتهای پیام/