نگرانی عراق از سیاست‌های جدید واشنگتن پس از خروج نظامی آمریکا از این کشور/ ایالات متحده علیه بغداد به اعمال تحریم‌ها و استفاده از اهرم‌های فشار در زمینه‌هایی مانند تجارت با ایران، روی می‌آورد؟

العربی الجدید نوشت: با نزدیک شدن موعد خروج نیروهای امریکایی که تحت چتر ائتلاف بین‌المللی در عراق فعالیت می‌کنند، ناظران و سیاستمداران عراقی نگرانی‌هایی را از سیاست جدیدی که واشنگتن ممکن است در پیش بگیرد، مطرح می‌کنند؛ سیاستی که تا حد زیادی به دلیل حضور نظامی امریکا در عراق، معطّل مانده بود. در اوایل هفته جاری، سفارت امریکا در بغداد بر گام خروج نظامی تأکید کرد و توضیح داد که رابطه میان عراق و ایالات متحده به «شراکت امنیتی دوجانبه» تبدیل خواهد شد. در همین حال، حسین علاوی، مشاور دولت عراق، فاش ساخت که مأموریت هیئت ائتلاف بین‌المللی در بغداد و عین‌الاسد در ماه سپتامبر/اوت پایان خواهد یافت.

به گزارش انتخاب، هم‌زمان با تأکید گروه‌های هم‌پیمان تهران مبنی بر این‌که حتی پس از خروج نیروهای امریکایی هم سلاح خود را به دولت تحویل نخواهند داد، ناظران تصریح می‌کنند واشنگتن پس از خروج نظامیانش ممکن است به شکلی بسیار «برابرتر» با عراق برخورد کند.

تحریم‌ها و احتمال انجام حملات

احمد النعیمی، کارشناس امور امنیتی عراق، به «العربی الجدید» گفت ایالات متحده طی سال‌های گذشته به دلیل حضور نظامی و منافعش در عراق، سیاست مهار را در پیش گرفته بود، اما پس از خروج ممکن است به اعمال تحریم‌ها و استفاده از اهرم‌های فشار در زمینه‌هایی مانند گروه‌های مسلح یا تجارت با ایران ــ که ناقض تحریم‌های امریکاست ــ روی آورد.

او افزود: «پیش‌بینی می‌شود امریکا مجوزهای معافیت عراق در زمینه واردات از ایران در برخی بخش‌ها مانند انرژی و صنایع سنگین را تمدید نکند». النعیمی سناریوی انجام حملات هوایی توسط اسرائیل به مواضع گروه‌های مسلح در عراق را نیز محتمل دانست و گفت حضور نظامی امریکا نوعی توازن در این عرصه ایجاد کرده بود، اما با زوال این حضور، آن توازن هم از بین خواهد رفت.

از سوی دیگر، العمید الرکن اعیاد الطوفان، کارشناس امور نظامی، به «العربی الجدید» گفت: «باید از پیامدهای احتمالی خروج امریکا از عراق برحذر بود، چرا که این تحول می‌تواند در را به‌سوی خلأ امنیتی بگشاید که گروه‌های تروریستی از آن برای بازسازی صفوف و انجام حملات جدید استفاده کنند».

او توضیح داد: «نیروهای عراقی همچنان با چالش‌های بزرگی در حوزه تسلیحات، آموزش و اطلاعات روبه‌رو هستند و همین مسئله باعث می‌شود برای پرهیز از فروپاشی دستاوردهای امنیتی سال‌های گذشته به حمایت مداوم جامعه جهانی نیاز داشته باشند».

تداخل سیاست و امنیت در اقتصاد

ناصر الکنانی، کارشناس امور اقتصادی، به «العربی الجدید» توضیح داد که حوزه اقتصاد از پرونده خروج امریکا و پیامدهای آن جدا نخواهد بود، زیرا سیاست و امنیت به‌شدت در اقتصاد عراق اثرگذارند. او افزود: «هرگونه لرزش در وضعیت امنیتی بلافاصله بر بازارهای داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی اثر خواهد گذاشت و باعث خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود؛ امری که ارزش دینار را تضعیف کرده و نرخ تورم و بیکاری را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد».

الکنانی تأکید کرد: «عراق برای جذب سرمایه‌گذاری و تداوم جریان درآمدهای نفتی به شدت به ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی وابسته است، و خروج امریکا در این مقطع حساس خطرات مالی را دوچندان کرده و در صورت عدم اقدام فوری برای اطمینان‌بخشی به بازارها و یافتن جایگزین‌های مؤثر برای حمایت بین‌المللی، تهدیدی برای رکود اقتصادی بلندمدت خواهد بود».

او افزود: «باید از خطر برداشته شدن چتر حمایت اقتصادی و مالی امریکا پس از خروج نظامی آگاه بود؛ چرا که کشور ممکن است با انزوای مالی شدیدی روبه‌رو شود که ثبات نقدینگی و اقتصاد را تهدید می‌کند».

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «برداشته شدن چتر امریکایی از دارایی‌های عراق در خارج، به‌ویژه ذخایر بانک مرکزی در امریکا، باعث می‌شود این دارایی‌ها در معرض مسدود شدن یا فشارهای بین‌المللی قرار گیرند؛ امری که مستقیماً بر ارزش دینار و توانایی عراق در تأمین واردات حیاتی اثر خواهد گذاشت و در این صورت، ممکن است کشور وارد مرحله خطرناک تورم و کمبود نقدینگی شود، مگر آن‌که به سرعت جایگزین‌هایی فوری و شراکت‌های مالی جدید با کشورهای بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شود».

«نگرانی‌های واقعی»

در مقابل، یاسر وتوت، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، در اظهاراتی مطبوعاتی از وجود آنچه «نگرانی‌های واقعی» نامید، درباره نزدیک بودن خروج ائتلاف بین‌المللی از عراق سخن گفت. او افزود: «در شرایطی که ثبات امنیتی در کل منطقه وجود ندارد، این خروج ممکن است به بی‌ثباتی اوضاع داخلی منجر شود، زیرا تهدیدهایی نزدیک به عراق وجود دارد، به‌ویژه در سوریه و لبنان».

وتوت توضیح داد: «خروج ائتلاف بین‌المللی در این مقطع حساس به سود عراق نیست، و ما این نگرانی‌ها را با نهادهای ذی‌ربط دولتی، امنیتی و نظامی در میان خواهیم گذاشت، به‌ویژه آن‌که تصمیم اصلی در دست فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است. همچنین برخی از فرماندهان نظامی و امنیتی عراق نیز نسبت به این خروج نگرانی دارند».

بغداد و واشنگتن در پایان سپتامبر گذشته به توافق رسیدند که موعد رسمی پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در عراق، حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ باشد. این توافق پس از ماه‌ها گفت‌وگو میان دو طرف و در پی افزایش مطالبات گروه‌های مسلح و نیروهای عراقی هم‌پیمان ایران برای پایان دادن به این حضور حاصل شد، به‌ویژه پس از حملات امریکا به مقرهای آن گروه‌ها در واکنش به حملاتشان علیه پایگاه‌های ائتلاف در عراق و خارج از آن، در بستر جنگ غزه.

در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ نظامی امریکایی در عراق حضور دارند که بخشی از ائتلاف بین‌المللی ضدتروریسم به رهبری واشنگتن از سپتامبر ۲۰۱۴ تاکنون محسوب می‌شوند. این نیروها در سه پایگاه اصلی عراق مستقرند: پایگاه عین‌الاسد در استان انبار، پایگاه حریر در اربیل و اردوگاه ویکتوریا در جوار فرودگاه بین‌المللی بغداد. همه این نیروها امریکایی نیستند، بلکه در میان آنها نظامیان فرانسوی، استرالیایی و بریتانیایی نیز حضور دارند که بخشی در قالب نیروهای ائتلاف و بخشی دیگر در چارچوب مأموریت ناتو در عراق فعالیت می‌کنند.