۳۰ مرداد؛ داستان اجباری شدن نام خانوادگی در ایران

در دل تاریخ پرتلاطم ایران قرن بیستم، یکی از تحولات کلیدی که هویت فردی ایرانیان را دگرگون کرد، اجباری شدن انتخاب نام خانوادگی بود. این رویداد، که در ۳۰ مرداد ۱۳۱۳ شمسی (۲۱ اوت ۱۹۳۴ میلادی) با تصویب ماده ۹۹۷ قانون مدنی کلید خورد، تنها یک تغییر اداری ساده نبود.

به گزارش فرارو، اما چرا قانون نام خانوادگی اجباری در ایران لازم شد؟ و چه پیامدهایی در پی‌داشت؟ در این مقاله، با نگاهی به پیش‌زمینه‌های تاریخی، علل اصلی و پیامدهای اولیه این اقدام، به کاوش این ماجرا می‌پردازیم.

از نام‌های محلی تا آشفتگی هویتی

تا پیش از قرن بیستم، سیستم نام‌گذاری در ایران عمدتاً بر پایه نام‌های شخصی، القاب و وابستگی‌های محلی یا خانوادگی استوار بود. در دوران قاجار، افراد اغلب با پیشوندها یا پسوندهایی مانند “میرزا”، “السلطنه” یا “خان” شناخته می‌شدند که نشان‌دهنده جایگاه اجتماعی، شغلی یا خونی آن‌ها بود. این موضوع در میان عامه مردم حتی پیچیده‌تر بود زیرا در بهترین حالت افراد با حرفه یا خاستگاه خود شناخته می‌شدند و دیگران که فاقد حرفه مشخصی بودند اغلب پسونده شاناساننده مشخصی نداشتند.

القاب افراد طبقات بالای جامعه گاهی خریداری می‌شدند و گاهی ارثی بودند، اما هیچ نظام یکپارچه‌ای برای شناسایی دقیق افراد وجود نداشت. وقایع حیاتی مانند تولد و مرگ اغلب در قرآن خانوادگی یا توسط روحانیون محلی ثبت می‌شد، که این روش در برابر گسترش شهرنشینی و نیازهای اداری مدرن ناکارآمد بود.

نخستین جرقه‌های تغییر در دوران مشروطه زده شد. در سال ۱۲۹۷ شمسی، اداره سجل احوال در وزارت کشور تأسیس شد و اولین شناسنامه برای دختری به نام “فاطمه ایرانی” صادر گردید. با این حال، انتخاب نام خانوادگی تا آن زمان اختیاری بود و بیشتر در میان روشنفکران و نخبگان رواج داشت.

دولت وثوق‌الدوله در ۱۹۱۹ میلادی (۱۲۹۸ شمسی) نخستین قانون معرفی نام خانوادگی را تصویب کرد، اما این قانون فراگیر نبود و تنها در سال‌های اولیه سلطنت رضا خان (از ۱۳۰۴ شمسی) گسترش یافت. رضا خان خود در آغاز سلطنت فاقد نام خانوادگی بود و به پیشنهاد محمدعلی فروغی، نخست‌وزیرش، نام “پهلوی” را برگزید – نامی که ریشه در دوران ساسانی داشت و نماد ملی‌گرایی او بود.

این پیش‌زمینه آشفتگی هویتی، زمینه را برای یک اصلاح اساسی فراهم کرد، به ویژه در دورانی که ایران در پی جنبش مشروطه و کودتای ۱۲۹۹، به سوی مدرنیزاسیون گام برمی‌داشت.

اجباری شدن نام خانوادگی بخشی از پروژه گسترده مدرن‌سازی رضا خان بود، که الهام‌گرفته از اصلاحات کمال آتاتورک در ترکیه و بعدها جمال عبدالناصر در مصر، بر سکولاریزاسیون و تمرکز قدرت تأکید داشت. علل اصلی این اقدام را می‌توان در چند جنبه کلیدی خلاصه کرد:

نیاز به شناسایی دقیق برای امور اداری: با رشد جمعیت و شهرنشینی، دولت به سیستمی نیاز داشت تا سرشماری دقیق، تشکیل ارتش مدرن، اخذ مالیات منظم و ثبت املاک را تسهیل کند. بدون نام خانوادگی، تمایز افراد هم‌نام دشوار بود و این امر به فساد و ناکارآمدی دامن می‌زد.

حذف القاب قاجاری: در سال ۱۳۰۴، قانون حذف القاب قاجاری تصویب شد تا بساط خرید و فروش عناوینی مانند “الدوله” یا “السلطان” برچیده شود.

در نهایت، قانون ۱۳۱۳ با تصویب قوانین مکمل در سال‌های ۱۳۰۴، ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳، همه ایرانیان را ملزم به انتخاب نام خانوادگی کرد و استفاده از القاب قدیمی را منسوخ اعلام نمود.

اجرای قانون از طریق اداره ثبت احوال پیگیری شد. مأموران دولتی به شهرها و روستاها اعزام شدند تا بر انتخاب نام‌ها نظارت کنند و از تکراری نبودن آن‌ها اطمینان حاصل نمایند. افراد می‌بایست ظرف مدت مشخصی نام خانوادگی خود را ثبت کنند، و در غیر این صورت، مأموران نام مناسبی برایشان انتخاب می‌کردند. این فرآیند با چالش‌هایی همراه بود، از جمله مقاومت خانواده‌های سنتی که گاهی از اعلام نام زنان خودداری می‌کردند یا نام‌هایی با معانی نامناسب انتخاب می‌کردند.

پیامدهای اولیه: اشتباهات و مقاومت‌ها

پیامدهای اولیه این قانون دوگانه بود: از یک سو، نظام‌مندی هویت فردی را به ارمغان آورد و ثبت وقایع حیاتی را تسهیل کرد، که این امر پایه‌ای برای توسعه اداری مدرن ایران شد. نام‌هایی مانند “احمدی” به سرعت محبوب گردید و نشان‌دهنده گرایش به نام‌های مذهبی بود. از سوی دیگر، مقاومت‌هایی به ویژه از سوی خانواده‌های مذهبی و روستایی شکل گرفت، که این تغییر را دخالت در سنت‌ها می‌دیدند. برخی حتی با پنهان‌کاری یا انتخاب نام‌های طنزآمیز واکنش نشان دادند.

در موراد متعددی هم ثبت نام افراد با مشکل عجیبی مواجه می‌شد؛ افراد اعزامی دولت به مناطقی با ترکیب جمعیتی قومی سبب ثبت اسامی اشتباه شد. افراد اعزامی دولت اغلب با زبان‌های محلی آشنایی نداشتند و وقتی این اسامی به آنها گفته می‌شد اغلب آن چیزی را که می‌شنیدند ثبت می‌کردند که در بسیاری از موارد باعث ثبت اشتباه اسامی شد.

این افراد دولتی همچنین با برخی از تغییرات زبانی موجود در برخی زبانها و لهجه‌های محلی که در گفتار وجود داشت ناآشنا بودند. برای مثل در گویش برخی از اقوام لر حرف «و» در گفتار تبدیل به «ی» می‌شد یا در عربی حرف «ج» تبدیل به «ی» می‌شد و به همین دلیل وقتی نام‎‌هایی با این حروف به مأموران گفته می‌شد، صورت گفتاری این اسامی ثبت می‌شد نه نوشتاری.

این موضوع گاه حتی مسیر بدتری را هم طی می‌کرد و وقتی مأموران دولتی با نام‌هایی که به گوششان ناآشنا و غریب بود مواجه می‌شدند، خودشان نامی را برای افراد دست و پا می‌کردند. رواج زیاد نام‌هایی با ریشه اسامی مثل احمدی، محمدی، محمودی و غیره اغلب ریشه در همین ماجرا دارد.

به هر روی اجباری شدن نام خانوادگی، گامی جسورانه در مسیر مدرن‌سازی ایران بود که سعی کرد پیش‌زمینه‌های سنتی را با نیازهای نوین پیوند زند. اما این اقدام برای مدت زیادی به ویژه در نواحی روستایی و قومی ایران با دیده تردید نگریسته شد.

امروز، بیش از ۹۰ سال پس از آن، نام‌های خانوادگی بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ایرانی هستند و حتی برای برخی مایه افتخار و مباهات، اما گذشته این داستان یادآور تحولاتی است که جامعه را از دل تاریخ به سوی دگرگونی رادیکال سوق داد.