شفاف‌سازی شرکت ملی نفت درباره انتصاب جدید شرکت بهینه‌سازی

 شرکت ملی نفت ایران پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با حکم انتصاب «برات قبادیان» به‌عنوان رئیس هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و اشکالات حقوقی وارد شده در حکم انتصاب انجام شده، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

« در زمینه انتقاد وارد شده مبنی بر عدم رعایت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و غیر قانونی بودن انتصابات انجام شده در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (به دلیل ادغام این شرکت در سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی)، به اطلاع می‌رساند که با توجه به عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تا زمان تشکیل این سازمان به وظایف قانونی محول شده به این شرکت که در قوانین مختلف و مصوبات شورای اقتصاد تصریح شده، عمل کرده و با توجه به اینکه بهینه‌سازی برای کشور به‌عنوان یک اصل و اولویت است، این شرکت در چارچوب قوانین مقررات و اساسنامه خود نسبت به انجام وظایف محوله اقدام می‌کند.

در واقع، رعایت مفاد و تکالیف قانونی در مورد این شرکت، پس از ادغام امری واجب و ضروری است، بدیهی است که پس از ادغام یاد شده، قوانین و مقررات ابلاغی در زمینه الزام‌های قانونی جدید به‌صورت کامل رعایت می‌شود.

در ارتباط با مباحث مربوط به انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز این توضیح ضروری است که اعضای هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی انتخاب و برای صدور حکم به مقامات ذی‌صلاح معرفی می‌شوند. در عین حال، تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان نیز با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر است.

در این میان ذکر این نکته ضروری است که انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در دولت چهاردهم در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در مجمع عمومی انجام شده و در خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر مدیرعامل این شرکت، مجمع عمومی مجدداً تشکیل نشست داده و نسبت به جانشینی مدیرعامل در هیات مدیره به جای مدیرعامل پیشین اقدام کرده است.

در پایان بار دیگر تأکید می‌شود که وزارت نفت و همه شرکت‌های زیر مجموعه آن همواره پیرو قوانین و مقررات اعلامی بوده و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام حرکت می‌ کنند. در ارتباط با صلاحیت انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز تاکید می‌شود که تمامی فرآیندهای قانونی و استعلام‌های مربوطه انجام شده است.»

انتهای پیام/