پشت پرده بازار کار دانشگاهی / فرمولی برای گشایش اقتصادی ساختار علمی کشور

پیام عابدی: بحران بازار کار در ایران دیگر مختص رشته‌های آکادمیک خاص نیست؛ بلکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، حتی در مقطع دکتری، با این واقعیت روبه‌رو هستند که نه شغل دارند و نه امکان تدریس. 

این وضعیت علت‌های ساختاری دارد: تحمیل سیاست افزایش ظرفیتی دانشگاه‌ها بدون هماهنگی با نیاز بازار، ساختار حقوقی نامشخص برای استادان حق‌التدریس، و رشد بی‌رویه موسسات آموزشی که جز بر فشار بر نیروی کار علمی افزوده‌اند. 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان در زمستان ۱۴۰۳ حدود ۱۰.۷ درصد بوده؛ این در حالی است که نرخ بیکاری کلی نزدیک به ۷.۸ درصد است 

در کنار این، نرخ اشتغال ناقص (کسانی که شغل دارند ولی کافی نیست یا درآمد مناسب نمی‌گیرند) و غیراشتغال در گروه جوانان، بسیار نگران‌کننده است؛ نرخ بیکاری بین ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۲۰ درصد و برای زنان جوان نزدیک به ۳۵ درصد برآورد شده. 

تهدید اقتصادی رشد بی‌ضابطه آموزش عالی 

ایران در دهه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی در تعداد دانشگاه‌ها و پذیرش دانشجو تجربه کرده است. بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۴، نرخ ثبت‌نام در مقاطع عالی حجمی بیش از ۳ برابر شد؛ این در حالی است که ساختار اقتصادی ظرفیت جذب این افراد را ندارد. 

این پدیده «بیش‌تحصیلی» (overeducation) نام دارد؛ دانش‌آموختگانی که یا بیکارند یا مجبورند در مشاغل کم‌مرتبه مشغول شوند. 

در تجربه‌ای مشابه با تحلیل‌های تدوین‌شده، ناکارآمدی این سیاست موجب شده تا بخش مهمی از این نیروی آماده به کار، ترجیح دهد به جای ادامه تحصیل یا تدریس، راه خروج از کشور را در پیش گیرد. این پدیده «فرار نخبگان» سال‌هاست که اقتصاد آموزش عالی ایران را تهدید می‌کند. 

صدا از داخل دانشگاه؛ بازار کار بسته 

«علی قزلسفلو» استاد دانشگاه، به صراحت از این وضعیت ناهمگون انتقاد می‌کند: «اگر بخواهید فارغ‌التحصیلان دکترا و فوق‌لیسانس را ببینید، فضای تدریس برای‌شان بسیار محدود است. بازار کار، عملا بازار قفل‌شده. ضعف ساختار‌های حمایتی و نبود شفافیت در جذب استادان حق‌التدریس منجر به «ناامیدی کامل» شده است.» 

قزلسفلو با یادآوری اینکه برخی دانشگاه‌ها کاملا به استادان حق‌التدریسی بی‌پشتوانه تکیه کرده‌اند، می‌گوید: «ساختار شغلی منضبط و چارچوب دار، برای استادان حق‌التدریس وجود ندارد. دانشگاه‌های مختلف هر کدام پروتکل خودشان را دارند و همین بی‌نظمی بازار را قفل کرده.» 

این بی‌پروتکل‌بودن جذب، عملا میان فارغ‌التحصیل واجد شرایط و صندلی‌های تدریس یک شکاف بزرگ ایجاد کرده است. 

از تقاضای بی‌پاسخ تا تهدید استمرار دانش

مجموع این عوامل منجر شده است که اقتصاد همه‌ساله بار سنگینی از فارغ‌التحصیلان معطل بیکار یا نیمه‌بیکار را تحمل کند. هزینه‌های اجتماعی و روانی این وضعیت برای قشر جوان تحصیل‌کرده، قابل چشم‌پوشی نیست. 

این افراد نه شغل مناسبی دارند، نه فرصت تدریس، و بسیاری انگیزه‌شان را برای ادامه مسیر علمی از دست داده‌اند. از سوی دیگر، دولت با شعار‌هایی مانند سهمیه‌گذاری برای فارغ‌التحصیلان در تلاش برای حل مشکل است. با این وجود، بدون زیرساخت و نظارت کافی مشکل اشتغال و بازار کار اساتید پابرجاست. 

ساماندهی استادان حق‌التدریس با ایجاد آژانس‌های علمی

علی قزلسفلو معتقد است یکی از دلایل اصلی بحران بازار کار استادان حق‌التدریس، نبود ساختار منسجم و قوانین شفاف در دانشگاه‌ها است. 

او می‌گوید: «اگر دانشگاه‌ها یک ساختار و مقررات مشخص داشتند، بسیاری از مشکلات فعلی حل می‌شد. علمی کاربردی فراخوان برگزار می‌کند و سالی دوبار استاد جذب می‌کند، اما بسیاری از استادان بدون درس واحد می‌مانند و عملا از بازار تدریس خارج می‌شوند.» 

این بی‌نظمی موجب شده تا توانایی استادان برای برنامه‌ریزی حرفه‌ای و دریافت حداقل حقوق، بیمه و خدمات درمانی محدود شود. 

برای حل این بحران، قزلسفلو پیشنهاد راه‌اندازی «آژانس‌های علمی» را ارائه می‌کند: «این آژانس‌ها می‌توانند نیروی انسانی دانشگاه‌ها را تامین کنند و طرف حساب اصلی استادان باشند. درآمد آنها باید منوط به تولید علم و نوآوری باشد، نه صرفا تدریس واحد دانشگاهی.» 

به گفته او، این مدل مشابه تجربه کشور‌های پیشرفته است که آژانس‌ها با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری می‌کنند و استادان می‌توانند در کنار تدریس، پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه انجام دهند. 

استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و تدوین قوانین حمایتی

قزلسفلو تاکید می‌کند که علاوه بر ایجاد آژانس‌ها، لازم است مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و قوانین حمایتی برای استادان حق‌التدریس وضع کند: «یک طرح فوریت دار نیاز است تا جایگاه استادان حق‌التدریس مشخص شود و دانشگاه‌ها بتوانند از این ظرفیت بهینه استفاده کنند. این به معنای تضمین حداقل حقوق، بیمه و خدمات درمانی است و مانع از سوءاستفاده و بی‌نظمی می‌شود.» 

او همچنین پیشنهاد می‌دهد که استادانی که بیش از ۵ سال سابقه تدریس دارند، امتیازاتی در استخدام یا پروژه‌های پژوهشی دریافت کنند تا انگیزه و بهره‌وری آنها افزایش یابد. 

به باور قزلسفلو، این راهکار‌ها نه تنها مشکلات استادان حق‌التدریس را کاهش می‌دهد بلکه موجب پیوند بهتر دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت می‌شود: «این قشر می‌تواند در تولید دانش، رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی و حمایت از صنایع نوآور نقش داشته باشد. وقتی استادان به جای نگرانی ازعدم پرداخت حق‌التدریس، روی پژوهش و آموزش تمرکز کنند، ارزش افزوده علمی و اقتصادی کشور افزایش می‌یابد.» 

راه‌اندازی آژانس‌های علمی، تدوین قوانین حمایتی و بهینه‌سازی استفاده از استادان حق‌التدریس می‌تواند اولین گام عملی برای خروج از بن‌بست فعلی بازار کار آموزش عالی باشد و سرمایه انسانی کشور را به شکل موثر به کار گیرد.

انتهای پیام/