بهبود ۵.۶ واحد درصدی رشد کشاورزی علیرغم خشکسالی و محدودیت‌های ارزی

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، امنیت غذایی را نخستین مؤلفه امنیت ملی کشورها دانست و تصریح کرد: امنیت غذایی هیچ جایگزینی ندارد و از مهم‌ترین تکالیف دولت‌ها در قبال ملت‌های خود است.

وی با اشاره به شرایط جهانی گفت: نمونه عینی اهمیت امنیت غذایی را می‌توان در غزه مشاهده کرد؛ جایی که علی‌رغم استفاده رژیم صهیونیستی از انواع تسلیحات، نهایتاً از سلاح گرسنگی برای نسل‌کشی مردم مظلوم استفاده می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: امنیت غذایی همواره مورد توجه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده و در دولت چهاردهم نیز رئیس‌جمهور در اغلب جلسات به این موضوع و معیشت مردم تأکید داشته‌اند.

وی شرایط کنونی کشور در تأمین امنیت غذایی را «پیچیده و دشوار» توصیف کرد و افزود: بی‌سابقه‌ترین خشکسالی‌ها، محدودیت‌های اقتصاد کلان و الزامات انضباطی در حوزه منابع ارزی فشارهایی ایجاد کرده است. با این حال، همت کشاورزان، جامعه عشایری و فعالان زنجیره تأمین موجب شد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ عملکردی درخشان داشته باشد.

نوری با اشاره به شاخص‌های اقتصادی این بخش گفت: رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ دهم در ابتدای سال ۱۴۰۳ به مثبت ۳.۲ دهم در پایان سال رسید که نشان‌دهنده بهبود ۵.۶ دهم واحد درصدی است. این رشد صرفاً یک عدد کلی نیست؛ بلکه در محصولات مختلف نیز شاهد افزایش بوده‌ایم. تولید شکر ۱۰۰ درصد رشد داشته، در لبنیات و مواد پروتئینی نیز همین روند مثبت مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی در سال گذشته ۳۲ درصد افزایش صادرات داشت که یک رکورد محسوب می‌شود و این روند در چهار تا پنج ماهه نخست امسال نیز با رشد ۱۱ درصدی ادامه یافته است. همین عملکرد موجب شد تراز تجاری کشاورزی کشور حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یابد و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار برسد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: علیرغم خشکسالی‌ها و تنگناها، بخش کشاورزی توانسته اعداد قابل توجهی را در اقتصاد کلان کشور عرضه کند. این موفقیت حاصل تلاش مضاعف همه فعالان، تولیدکنندگان و ذینفعان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی است.

تأمین امنیت غذایی اولویت اصلی است

عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان اینکه «تأمین امنیت غذایی وظیفه اصلی و ذاتی وزارت جهاد کشاورزی است» تأکید کرد: تمام سیاست‌های این وزارتخانه در جهت تضمین امنیت غذایی با کمترین هزینه ممکن برای کشور دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ذخایر و اندوخته‌های راهبردی در شرایط فعلی اظهار داشت: ما موظفیم از همه روش‌ها برای ایجاد اطمینان در حوزه امنیت غذایی استفاده کنیم و در این مسیر به اقدامات فرعی توجهی نخواهیم داشت.

وزیر جهاد کشاورزی شفافیت، جلوگیری از فساد و انحصارشکنی را از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم با کاهش رانت و بستن هرگونه منفعت احتمالی برای فساد، روند تأمین کالاهای اساسی را شفاف‌تر و کارآمدتر کنیم.

این مقام‌مسئول ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف ارز نیز از سیاست‌های ثابت وزارت جهاد کشاورزی است. طبیعی است برخی گروه‌ها که در گذشته استفاده بیشتری از این منابع می‌بردند، امروز ناراضی باشند؛ اما باید توجه داشت که این منابع از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود و ما موظفیم چه از نظر شرعی، چه از نظر عقلانی و چه از نظر قانونی با کمترین هزینه امنیت غذایی مردم را تضمین کنیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم خاطرنشان ساخت: اجرای خطوط انتقال آب، کانال‌های آبرسانی و سیستم‌های نوین آبیاری نیازمند هزینه‌های سنگین است و حدود ۵۰ درصد اراضی کشور نیاز به تجهیز به این سیستم‌ها دارند که با تزریق منابع به تدریج انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به برنامه‌های اصلاح نباتات و اصلاح نژاد محصولات برای افزایش مقاومت به کم‌آبی و گرما اشاره کرد و گفت: این اقدامات با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، به ویژه با دستور رئیس جمهور، آغاز شده و هدف آن کاهش مصرف آب در عین افزایش تولید است.

وی در خصوص تولید گندم در سال زراعی جاری بیان کرد: تولید گندم با افزایش قابل توجهی از ۴.۵–۵ میلیون تن در سال‌های گذشته به حدود ۸ میلیون تن رسیده است. پرداخت ۹۴ درصد مطالبات کشاورزان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده که بی‌سابقه است.

نوری درباره اجرای طرح تداخل اراضی در همدان و سایر استان‌ها اظهار داشت: با این اقدام، بیش از یک میلیون هکتار زمین که حقوق واقعی کشاورزان در آن رعایت نشده بود، به صاحبانش بازگردانده شده و صدور اسناد مالکیت در حال تکمیل است. انتظار می‌رود تا پایان سال دوم دولت این طرح در سراسر کشور به اتمام برسد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما تأمین امنیت غذایی ملت است و هر برنامه و سیاستی که در این مسیر نیاز باشد، با رعایت مصالح ملی و کمترین هزینه اجرایی خواهد شد.

سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی کشت و همکاری‌های بین‌المللی محور برنامه‌های دولت در بخش کشاورزی است

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بخش کشاورزی اظهار داشت: با وجود موانع و کمبود منابع، دولت گام‌های موثری برای تقویت سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی کشت و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برداشته است.

وی با اشاره به وضعیت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از نیازهای سرمایه‌گذاری تحقق یافته است و ضرورت دارد سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یابد. در بودجه سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۲۳۰ همت از بدهی‌های بخش کشاورزی تعیین تکلیف شده و اعتبارات وزارتخانه نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

نوری با اشاره به تسهیل مجوزهای سرمایه‌گذاری افزود: با صدور دستورالعمل‌های جدید، استعلام‌ها برای صدور مجوزها از ۱۷ مورد به سه مورد کاهش یافته و زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی فراهم شده است. بسیاری از فعالیت‌های کشاورزی مانند گلخانه‌ها در کمتر از سه سال سودآوری دارند و صادرات این محصولات نیز روز به روز افزایش می‌یابد.

وی درباره اصلاح الگوی کشت توضیح داد: الگوی کشت امسال با دقت و با استفاده از نظرات کارشناسان، بهره‌برداران و مدیران استانی طراحی شده است. با توجه به میزان آب در دسترس و نیازهای بازار داخلی و صادرات، برنامه دقیق قبل از شروع سال زراعی ابلاغ خواهد شد تا کشاورزان بدون ضرر و با بهره‌وری بالا فعالیت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد: در سفر اخیر به چین، ظرفیت‌های مشترک بسیاری شناسایی شده است. هدف، صادرات مستقیم محصولات کشور و ایجاد تجارت کشاورزی به ارزش حدود ۷۴۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار است. همچنین همکاری‌های تحقیقاتی، تبادل هیئت علمی و تولید فناوری‌های نوین کشاورزی از جمله واکسن‌های دامی در دستور کار قرار دارد.

تامین آرد تا مرحله تحویل بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

نوری با اشاره به قانون انتظار اظهار داشت: مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تا مرحله تولید و تحویل آرد مشخص شده و در شرایط فعلی، برای تأمین و تنظیم امنیت غذایی کشور این مرحله اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: ظرفیت آردسازی در کشور حدود سه برابر نیاز داخلی است، اما هم‌اکنون تنها حدود ۳۳ درصد از این ظرفیت فعال است. این موضوع نشان می‌دهد واحدهای آردسازی با سرمایه‌گذاری قابل توجهی مواجه‌اند و سودآوری آن‌ها محدود است.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: برنامه داریم تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، دو سوم ظرفیت باقی‌مانده کارخانه‌های آردسازی را برای صادرات مجدد فعال کنیم. به این ترتیب گندم وارد و تبدیل به آرد و سبوس شده و به کشورهای منطقه صادر خواهد شد. این اقدام باعث افزایش ارزش افزوده، بهبود تجارت و دسترسی به منابع غذایی بیشتر برای کشور می‌شود.

وی در ادامه گفت: موضوع نان، به دلیل اهمیت استراتژیک آن، با حساسیت ویژه دنبال می‌شود. وزارت کشور به عنوان دبیرخانه هماهنگی این حوزه عمل می‌کند و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های مرتبط، از نانوایان و واحدهای آردسازی حمایت می‌شود. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که نانوایان و کارخانه‌های آردسازی نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی ایفا کردند و شایسته تقدیر هستند.

عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد: با هماهنگی میان دستگاه‌ها و تمرکز وظایف، زنجیره تأمین آرد و نان به صورت شفاف و منظم مدیریت می‌شود تا کشاورزان، نانوایان و مصرف‌کنندگان همواره از ثبات و امنیت غذایی برخوردار باشند.

 ایران پیشتاز همکاری‌های کشاورزی در سازمان شانگهای است

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حضور خود در اجلاس وزرای کشاورزی شانگهای در چین گفت: در این اجلاس مباحثی را مطرح کردم که با استقبال اعضا به‌ویژه وزیر کشاورزی چین مواجه شد. اعضای شانگهای حدود ۴۱ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند و حجم مبادلات تجاری آن‌ها با کشورهای دیگر به ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ اما تجارت درون‌گروهی تنها ۶۰ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده ظرفیت بسیار بالای توسعه همکاری‌هاست.

وی افزود: ایران تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری با اعضای شانگهای داشته و در میان کشورهای عضو رتبه بالایی دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که از دولت مصوبه ویژه برای همکاری با اعضای شانگهای دریافت کرده و با کشورهای چین و روسیه تفاهم‌نامه‌های متعددی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی امضا کرده است.

نوری با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای ادامه داد: ایران آمادگی دارد نقش پل ارتباطی میان اعضای شانگهای را ایفا کند و توسعه تجارت، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی، یکی از محورهای جدی پیگیری‌شده توسط جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر بخش کشاورزی اظهار داشت: به‌طور رسمی غذا و دارو از تحریم‌های بین‌المللی مستثنی هستند، اما در سال‌های گذشته شاهد اعمال فشارهای غیررسمی بر این بخش‌ها بوده‌ایم. با این حال، ما از چند ماه قبل تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت غذایی و استمرار صادرات محصولات کشاورزی آغاز کرده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: با استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری نزدیک با کشورهای دوست، حتی در صورت بروز محدودیت‌های غیرمستقیم نیز مشکلی در صادرات و واردات محصولات کشاورزی نخواهیم داشت. بنابراین امنیت غذایی کشور در هر شرایطی تأمین خواهد شد.

کاهش چشمگیر پرداخت‌های غیرضروری و شفافیت در بودجه دستگاه‌ها

نوری با تاکید بر اقدامات وزارتخانه در حوزه شفافیت و مدیریت منابع مالی گفت: در شرایط فعلی، همکاران ما با سختی‌های زیادی مواجه هستند و بسیاری از پرداخت‌های فوق‌العاده تنها در قالب ضوابط قانونی و سیستم‌های ثبت حقوق انجام می‌شود. هیچ پرداخت اضافی خارج از چارچوب قانونی صورت نمی‌گیرد و کل سیستم ثبت حقوق کارکنان در سامانه آتنا کنترل می‌شود

وی با بیان تجربه حضور خود در مناطق بحرانی افزود: برخی شایعات درباره پرداخت‌های کلان و فساد مالی در وزارتخانه‌ها صحت ندارد. ما توانسته‌ایم در یک سال گذشته با مدیریت منابع ارزی و انضباط مالی، حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی کنیم که این منابع به جای هدر رفتن، صرف رفاه مردم می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پرداخت‌های فوق‌العاده به کارکنان تصریح کرد: اعداد پرداخت شده در این حوزه، حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار کمتر است و این اقدامات تنها به منظور تقدیر از تلاش‌های همکاران در شرایط دشوار است. تاکید ما بر شفافیت و صداقت با مردم است و اجازه نمی‌دهیم شایعات و تبلیغات نادرست، مسیر کاری ما را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: با اجرای انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، توانسته‌ایم سطح فساد احتمالی را از میلیاردها دلار به ۴۰ میلیون تومان کاهش دهیم. این رقم نشان‌دهنده پیشرفت ملموس در مدیریت منابع و شفافیت وزارت جهاد کشاورزی است و تداوم آن با هدف صرفه‌جویی در بیت‌المال و افزایش رفاه عمومی ادامه خواهد یافت.

ادامه دارد…