پایان پرونده نیروهای شرکتی در ساماندهی کارکنان دولت

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، غلامرضا تاجگردون، اعلام کرد که تصمیم‌ گیری نهایی درباره این نیروها بر عهده دولت است و مجلس در حال حاضر نقش مستقیمی ندارد. وی افزود که نیرو های شرکتی شامل کارکنان بخش دولتی و برخی نهاد ها مانند صدا و سیما و قوه قضائیه می‌شوند، و تفاوت‌ های سابقه و ساختار سازمانی میان دستگاه‌ ها باید در فرآیند ساماندهی لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: از آنجا که سناریوی دولت برای اجرای این طرح دارای ابهاماتی است، ما در مجلس خواستار ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای سرعت بخشیدن به ساماندهی نیروهای شرکتی هستیم.

فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان شرکتی اظهار داشت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی با آقای رفیع‌زاده و معاونان وی، سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شد که در نهایت، سناریوی سوم مبنای بررسی در دولت قرار گرفت. این سناریو بر پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، بدون حذف شرکت‌ها تأکید دارد.

وی افزود: اعضای کمیسیون نسبت به این سناریو نقدهایی داشتند و مباحث مفصلی در این زمینه انجام شد. بر همین اساس، کمیسیون اجتماعی خواستار ارائه لایحه‌ای جامع از سوی دولت شد تا این موضوع در قالب لایحه و به‌طور رسمی به مجلس ارائه و بررسی شود.

رنجبر خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کمیته‌ای متشکل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حال بررسی کارشناسی این موضوع است و کمیسیون اجتماعی منتظر خروجی این بررسی‌هاست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: رایزنی‌های متعددی نیز با رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و آقای عارف در حال انجام است تا دولت هرچه سریع‌تر لایحه‌ای جامع و کارآمد را به مجلس ارائه کند. هدف ما رسیدن به ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی با استفاده از نظرات نمایندگان است.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند کار دولت گفت: دولت در این زمینه اقدامات خود را ادامه داده اما نباید بیش از این تأخیر داشته باشد. لازم است هر چه سریع‌تر بر اساس درخواست مجلس، لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی را ارائه کند تا با همفکری مجلس به سرانجام نهایی برسد.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت

علاءالدین رفیع‌زاده گفت که بزودی در هیات دولت پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی  بسته  و تصمیم گیری می شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در مرحله اول ساماندهی نیروهای شرکتی، سامانه سایر را راه‌اندازی کردیم که اطلاعات ۷۰۰ هزارنفر جمع‌آوری شده و حدس می‌زنیم حدود ۲۰۰ هزارنفر دیگر به این تعداد اضافه شود. پیشنهاد اول این است که افراد دارای مدارک دانشگاهی را در قالب قرارداد کارمعین کنیم. پیشنهاد دوم پرداخت حقوق افراد به صورت مستقیم و به ذی‌نفع نهایی است. این پیشنهادها در صحن دولت مطرح می‌شود تا تصمیم‌گیری شود

فیع زاده یادآور شد: در صورت تصویب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی در شورای‌عالی اداری، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر انجام می‌شو