زلزله ۱۲ ریشتری در اقتصاد ایران / اوضاع حسابی وخیم شد

این مکانیزم، که بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) است، اجازه می‌دهد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در صورت نقض تعهدات هسته‌ای، به طور خودکار بازگردند.

طبق آخرین گزارش‌ها، E۳ در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ فرآیند snapback را آغاز کرده‌اند و اگر شورای امنیت سازمان ملل تا ۳۰ روز آینده قطعنامه‌ای برای جلوگیری از آن تصویب نکند، تحریم‌های پیشین بازخواهند گشت. این اقدام، که به عنوان پاسخی به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران توصیف شده، نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرات اقتصادی آن برانگیخته است. اما آیا این مکانیزم واقعاً اقتصاد ایران را به بحران می‌کشاند؟ بررسی آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که تأثیرات آن آنقدر که برخی رسانه‌ها و تحلیلگران غربی تبلیغ می‌کنند، ویرانگر نیست. مشکلات اصلی اقتصاد ایران نه در تحریم‌های خارجی، بلکه در مسائل داخلی مانند ناکارآمدی مدیریتی، فساد و عدم تنوع اقتصادی ریشه دارد. با این حال، این وضعیت قابل حل است و می‌تواند به عنوان فرصتی برای اصلاحات داخلی عمل کند.

تحریم‌هایی که بازمی‌گردند: نمادین یا عملی؟

ابتدا نگاهی به تحریم‌هایی که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه بازمی‌گردند، بیندازیم. مکانیزم snapback تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را که پیش از برجام اعمال شده بودند، احیا می‌کند. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های تسلیحاتی (مانند ممنوعیت فروش سلاح به ایران)، تحریم‌های مالی که دارایی‌های ایران در خارج از کشور را مسدود می‌کند، محدودیت‌های مرتبط با برنامه موشکی بالستیک، و ممنوعیت تجارت برخی کالاهای حساس مانند تجهیزات هسته‌ای و فلزات سنگین می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌ها می‌توانند به کردن دارایی‌های خارجی ایران، توقف معاملات بانکی بین‌المللی، و محدودیت‌های بیشتر بر صادرات نفت منجر شوند. طبق گزارش‌های اخیر، اگر این تحریم‌ها اعمال شوند، ممکن است درآمد نفتی ایران کاهش یابد و دسترسی به ارز خارجی سخت‌تر شود. با این وجود، کارشناسان تأکید دارند که بسیاری از این تحریم‌ها قبلاً به دلیل خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸ و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه، عملاً وجود داشته‌اند. بنابراین، snapback بیشتر یک اقدام نمادین است تا یک تغییر اساسی در وضعیت اقتصادی.

تأثیر بر اقتصاد: اغراق در تهدیدها

تأثیر مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، اما اغراق در آن نیز اشتباه است. طبق آخرین داده‌ها تا اوت ۲۰۲۵، اقتصاد ایران با وجود سال‌ها تحریم، توانسته رشد محدودی را حفظ کند. برای مثال، گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران با تمرکز بر تجارت با کشورهای شرقی مانند چین و روسیه، و همچنین توسعه صنایع داخلی، توانسته بخشی از فشارها را خنثی کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که snapback ممکن است تورم را تا حدی افزایش دهد – شاید تا ۹۰ درصد در بدترین سناریو – و نرخ دلار را به حدود ۱۶۵ هزار تومان برساند، اما این ارقام بیشتر به دلیل انتظارات روانی است تا تأثیر مستقیم. در واقع، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به معاملات غیررسمی و دور زدن تحریم‌ها عادت کرده و این مکانیزم نمی‌تواند ضربه‌ای اساسی وارد کند. گزارش اتاق بازرگانی ایران هشدار می‌دهد که بیکاری ممکن است به ۱۴ درصد برسد و رشد اقتصادی منفی شود، اما این مشکلات بیشتر ریشه در مسائل داخلی مانند کسری بودجه و ناکارآمدی حکمرانی دارند تا تحریم‌های جدید.

تمرکز بر ناکارآمدی داخلی

مرتضی افقه، اقتصاددان، در این باره می‌گوید: «دلیل تاب‌آوری پایین اقتصاد ایران، ناکارآمدی حکمرانی است. دولت از سال ۹۷ تا امروز، همه ذخایر خود را صرف جایگزینی درآمد نفتی کرده است.» افقه تأکید دارد که تحریم‌ها تأثیرگذار هستند، اما اگر نظام ارزشی بر پیشرفت و رفاه اولویت ندهد، ایران از رقبایی مانند کره جنوبی عقب می‌ماند. او اشاره می‌کند که در دهه ۱۹۶۰، ایران الگوی کره بود، اما حالا جایگاه‌ها عوض شده است. افقه، وضعیت اقتصاد ایران را «در آستانه تورم فزاینده و بیش از ۵۰ درصدی» توصیف کرده و هشدار می‌دهد که اگر چالش تحریم‌ها حل نشود، فشار حداکثری آمریکا فروش نفت را به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز می‌رساند. او معتقد است که مشکلات اقتصادی هیچ ربطی به اقتصاد ندارند، بلکه حاصل سیاست‌های تندروها هستند. افقه همچنین می‌گوید: «اگر نظام می‌خواهد با مشکلات اقتصادی جدی مواجه نشود، باید در مذاکرات کوتاه بیاید.» نظرات او نشان‌دهنده این است که تحریم‌ها تنها بخشی از مشکل هستند و تمرکز باید بر اصلاحات داخلی باشد. برای مثال، او انتقاد می‌کند که تصمیم‌گیران فقط “رویانویسی” بلدند و با تک‌نرخی کردن ارز، ۸۰ درصد مردم را زیر خط فقر می‌برند. افقه تأکید دارد که ایران چاره‌ای جز حل مسئله تحریم و FATF ندارد، اما این حل باید با گسترش روابط با همه کشورها همراه باشد، نه محدود به پیمان‌های پولی مانند با روسیه که بیشتر به سود مسکو است.

تمرکز بر اصلاحات داخلی

حال، سؤال کلیدی این است: راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟ خوشبختانه، این مسئله قابل حل است و تأثیرات ماشه آنقدر که گفته می‌شود، زیاد نیست. مشکلات اصلی جای دیگری است – در فساد، انتصابات غیرشایسته‌، و وابستگی بیش از حد به نفت. برای خروج از این وضعیت، باید بر اصلاحات داخلی تمرکز کرد. تنوع‌بخشی به اقتصاد، توسعه صنایع غیرنفتی مانند گردشگری و فناوری، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند وابستگی به نفت را کاهش دهد. همچنین، تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولتی ضروری است. همان‌طور که افقه می‌گوید، «نفت دیگر برگ برنده‌ای برای ایران نیست» و باید نظام انتصابات را بر اساس شایستگی تنظیم کرد، نه گرایش‌های سیاسی.

اقدامات پیشنهادی برای دولت

دولت باید اقدامات مشخصی انجام دهد. اول، مذاکرات دیپلماتیک را برای حل تحریم‌ها پیگیری کند، حتی اگر نیاز به کوتاه آمدن در برخی مسائل باشد. افقه پیشنهاد می‌کند که «اگر نتوانیم چالش تحریم‌ها را حل کنیم، اقتصاد با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.» دوم، روابط اقتصادی را با همه کشورها گسترش دهد، نه فقط شرق. برای مثال، پیمان‌های پولی باید متعادل باشند و ایران را وابسته نکنند. سوم، کسری بودجه را نه با افزایش قیمت ارز یا حامل‌های انرژی، بلکه با کاهش هزینه‌های غیرضروری و مبارزه با فساد جبران کند.

افقه هشدار می‌دهد که افزایش قیمت‌ها معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. چهارم، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و شایسته‌سالاری را اولویت دهد. دولت می‌تواند با آزادسازی اقتصاد، کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی، و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تاب‌آوری را افزایش دهد. در نهایت، تمرکز بر انرژی خورشیدی و بازسازی زیرساخت‌ها می‌تواند وابستگی به واردات را کم کند. در خصوص جنبه‌های مختلف، تأثیر ماشه بر درآمد نفتی ممکن است کاهش احتمالی تا ۲۰-۳۰ درصد ایجاد کند، اما راهکار داخلی تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی مانند محصولات کشاورزی و فناوری است. در تورم، افزایش روانی تا ۱۰-۱۵ درصد ممکن است رخ دهد، که با کنترل نقدینگی و کاهش مداخلات دولتی قابل مدیریت است. بیکاری ممکن است تا ۲-۳ درصد افزایش یابد، اما حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند آن را جبران کند. دسترسی به ارز نیز محدودیت بیشتری خواهد داشت، اما گسترش پیمان‌های متعادل و حل FATF راه‌حل آن است. این نشان می‌دهد که با تمرکز بر داخلی، می‌توان تأثیرات خارجی را خنثی کرد.

فرصتی برای تغییر

در نتیجه، مکانیزم ماشه هرچند فشار دیپلماتیک ایجاد می‌کند، اما اقتصاد ایران را نابود نخواهد کرد. تأثیرات آن محدود است و مشکلات اصلی در ناکارآمدی داخلی نهفته‌اند. همان‌طور که مرتضی افقه تأکید دارد، «وضعیت کنونی هیچ ربطی به اقتصاد ندارد» و با اصلاح حکمرانی و مذاکرات هوشمندانه، می‌توان از این وضعیت خارج شد. ایران با منابع غنی و نیروی انسانی توانمند، می‌تواند این چالش را به فرصت تبدیل کند. زمان آن رسیده که دولت با اقدامات قاطع، اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند. این مسئله حل‌شدنی است و آینده روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.