بیانیه اصلاح‌ طلبان، تأملی بر راهکارها و تذکر مسؤلیت‌ها

ولی‌الله شجاع‌پوریان، مدیر مسئول همدلی در این روزنامه نوشت:

چند هفته پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، «جبهه اصلاحات ایران» به‌عنوان نهادی اجماع‌ساز متشکل از بیش از سی حزب اصلاح‌طلب، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن راهکارهایی برای عبور کشور از وضعیت موجود ارائه شد. این بیانیه با واکنش‌های شتاب‌زده و بعضاً غیرمنتظره مواجه گردید و برچسب‌هایی چون «نسخه موساد»، «همراهی با دشمن»، «بیانیه تفرقه‌ساز» و «ویروس غرب‌پرستی» بر آن نهاده شد. اکنون، و در فضایی آرام‌تر و منطقی‌تر، می‌توان محتوای این بیانیه و اهداف آن را با نگاه دقیق‌تر بررسی کرد:

1- این بیانیه در شرایطی صادر شد که کشور با آتش‌بس شکننده، ناپایداری اقتصادی، تنش در سیاست خارجی و چالش‌های داخلی مواجه بود؛ شرایطی که آینده را مبهم و مخاطره‌آمیز کرده است. در چنین فضایی، ارائه راهکارهای کارشناسی و آرام، نه نشانه همراهی با دشمن بلکه مقتضای دلسوزی برای کشور است. اگر وضع موجود کارآمد بود، اصولاً نیازی به این‌گونه پیشنهادها نبود. بنابراین، اگر منتقدان این بیانیه آن را ناکافی می‌دانند، شایسته است نسخه‌های عملی و جایگزین خود را نیز صریح و شفاف بیان کنند.

2- در ابتدای بیانیه، سه مسیر پیش روی حاکمیت ترسیم شد: تداوم وضع موجود، مذاکره صوری برای خرید زمان، و اصلاحات ساختاری به‌منظور تقویت امنیت داخلی و خارجی. پرسش روشن این است که آیا جز این سه مسیر، راه‌حل دیگری نیز وجود دارد؟ تجربه نشان داده که تداوم وضع موجود کشور را به لبه پرتگاه کشانده و سیاست خرید زمان نیز با واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی شکست خورده است. از منظر حقوق عمومی نیز، اصلاحات ساختاری در چارچوب قانون اساسی نه تنها مشروع، بلکه ضرورت حفظ کشور و افزایش اعتماد عمومی است.

3- در ایام جنگ، دعوت به وحدت ملی با تکیه بر سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی مردم صورت گرفت؛ اما چرا پس از پایان بحران، هر صدای متفاوتی به دشمن نسبت داده می‌شود؟ معیار وطن‌دوستی نمی‌تواند صرفاً تبعیت از یک گفتمان خاص باشد. تداوم انحصار رسانه‌ای و محدودیت نقد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و فاصله‌گیری مردم نخواهد داشت.

4- تجربه جنگ اخیر نشان داد که پشتیبانی و همراهی مردم عامل اصلی عبور کشور از بحران بود. تقویت انسجام اجتماعی، آزادی‌های مدنی در چارچوب قانون، عفو عمومی، بهادادن به نخبگان و کاهش تنش در سیاست خارجی، همه و همه به افزایش امنیت ملی می‌انجامد. بی‌تردید دشمنان خارجی از تفرقه داخلی سود می‌برند، نه از وحدت و امید اجتماعی. بنابراین باید پرسید کدام رویکرد، واقعاً در مسیر خواسته‌های دشمن حرکت می‌کند؟

6- بخشی از هشدارهای بیانیه، همچون فعال شدن «مکانیسم ماشه» و فشارهای اقتصادی، در مدت کوتاهی محقق شد. انکار واقعیت‌ها نه کمکی به کشور می‌کند و نه گرهی از مشکلات می‌گشاید. بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و اداره قوه مجریه است. آقای دکتر پزشکیان در آغاز کار خود به قرآن کریم سوگند یاد کردند که پاسدار حقوق ملت و قانون اساسی باشند. ایشان و همراهانشان در دوران انتخابات وعده دادند که سایه جنگ را از کشور دور سازند، معیشت مردم را بهبود دهند، با فساد مقابله کنند، و امید اجتماعی را بازگردانند. امروز جامعه حق دارد بداند این وعده‌ها چگونه و با چه برنامه‌ای دنبال می‌شود.

نهج‌البلاغه در همین زمینه راهنمایی ژرف دارد؛ امیرالمؤمنین(ع) در فرمان مالک اشتر می‌فرمایند: «مردم دو دسته‌اند؛ یا برادر دینی تواند یا همانند تو در آفرینش». در ادامه همان فرمان آمده است: «باید محبوب‌ترین کارها نزد تو، کاری باشد که در حق میانه‌تر، در عدالت فراگیرتر و در جلب رضایت مردم جامع‌تر باشد». این سخن یادآور آن است که مسئولیت حکمرانی در نگاه علوی، چیزی جز خدمت به مردم، کاستن از رنج و حسرت آنان، و پاسداری از حقوقشان نیست. چنین نگاهی، بیش و پیش از هر چیز، معیار سنجش عمل به سوگند ریاست‌جمهوری است.

اداره کشور با تکرار شعار وفاق و پرهیز از اختلاف سامان نمی‌یابد. مردم به‌درستی می‌پرسند برنامه عملی دولت چیست؟ چه تیمی از نخبگان و متخصصان برای اداره امور برگزیده شده و چه نقشه راهی برای بهبود وضع معیشت و روابط خارجی ترسیم گردیده است؟ حواله‌کردن مشکلات به سایر نهادها یا صرفاً ارجاع آنها به رهبری، با جایگاه ریاست‌جمهوری و مسئولیت قانونی ایشان سازگار نیست.