مشارکت تعاونی های تولید برای دستیابی به امنیت پایدار غذایی ضروری است

غلامرضا نوری امروز سه‌شنبه در دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران که با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، بر همسویی سیاست‌های اجرایی با سیاست‌های کلی نظام به عنوان عامل ایجاد انسجام، تقویت وفاق و دستیابی به موفقیت‌های عملی تاکید کرد.

وی یادآور شد: یکی از کلیدی‌ترین این سیاست‌ها، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و اقدام مؤثر و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و رفع محدودیت‌ها تأکید دارد. این سیاست‌ها به‌مثابه ریل‌گذاری‌های اصلی، هدف و مسیر را تعیین و تبیین می‌کنند.

نوری با اشاره به ریشه طولانی تعاون در جوامع روستایی و کشاورزی ایران آن را یک سنت کهن دانست و از نمونه‌های تاریخی آن به نسق‌های زراعی، نظامات محلی لایروبی قنوات و شیوه‌های جمعی دامداری اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه ویژه به بخش کشاورزی و روستاییان، بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان تولید و توزیع توسط همه ارکان نظام مورد حمایت قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی شبکه تعاونی روستایی را به دلیل مردمی‌بودن آن در تولید و توزیع، یکی از نقاط برجسته نظام اقتصادی جمهوری اسلامی قلمداد کردند.

وی، بخش کشاورزی را نه فقط تامین‌کننده امنیت غذایی بلکه رکن اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی کشور خواند و با اشاره به نقش کلیدی تعاونی‌های کشاورزی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی خاطرنشان کرد: این نهاد‌ها امکان دسترسی کشاورزان خرد به منابع، خدمات و بازار‌های مناسب را تسهیل کرده و با آموزش، زمینه تربیت نسل جدیدی از کشاورزان آگاه و ماهر را فراهم می‌سازند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: به همین دلیل سازمان ملل امسال را با شعار «تعاونی‌ها دنیای بهتری می‌سازند» به‌عنوان سال جهانی تعاون نام‌گذاری کرده که ما در ایران باور راسخ به این شعار داریم.

نوری اظهار داشت: بخش کشاورزی با تکیه بر دانش بومی و فناوری‌های نوین، سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی تولید کرده و بیش از ۸.۵ میلیارد دلار صادرات دارد.

وی تصریح کرد: تعاونی‌های کشاورزی با گستردگی خود، نقشی بسیار مؤثر در این میان ایفا می‌کنند. بدون مشارکت مردم محلی در قالب تعاونی‌های تولید، رسیدن به امنیت غذایی پایدار ممکن نیست.

نوری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی توسعه تعاونی‌ها را برای ارتقای بهره‌وری، کاهش واسطه‌گری، تقویت زنجیره ارزش و افزایش درآمد کشاورزان هدف‌گذاری کرده است، ادامه داد: وجود بیش از ۸ هزار تعاونی روستایی و کشاورزی با ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار عضو، بخشی از تلاش‌های ماست.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با این حال، توسعه این بخش با موانعی، چون محدودیت دسترسی به تسهیلات مالی، دخالت‌های غیرضروری دولت، کمبود آموزش و هماهنگی ناکافی نهاد‌ها روبه‌روست که برای رفع این مشکلات در دولت چهاردهم اقدام می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته، دولت‌ها نقش سیاست‌گذار، هدایت‌گر و تسهیل‌گر دارند و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها تولید و عرضه را پیش می‌برند. ما هم با همین رویکرد، صدور مجوز‌ها را تسهیل و آموزش و توانمندسازی اعضا را تقویت می‌کنیم. امروز ۹۸ درصد فعالیت کشاورزی ایران در بخش غیردولتی انجام می‌شود.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت، تشویق مشارکت بخش غیردولتی و نهاد‌های مردمی و حمایت مالی هدفمند، از برنامه‌های این وزارتخانه است.

وی از طرح ایجاد ۵۰۰ «بازار روستا» تا پایان سال برای کاهش واسطه‌گری و اعطای مجوز ورود تعاونی‌ها به عرصه تجارت بین‌المللی (صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی) خبر داد و گفت: اساسنامه‌ها و اسناد مرتبط با تعاونی‌ها نیز روزآمد می‌شود تا فعالیت‌ها چابک‌تر گردد.

وی تعاونی‌های روستایی را نه فقط یک شرکت تعاونی، بلکه یک نظام بهره‌برداری کارآمد دانست و تاکید کرد: امسال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده و تعاونی‌ها ظرفیت بالایی برای تجهیز منابع خرد به‌منظور سرمایه‌گذاری در کشاورزی دارند.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تشکیل تشکل‌های توانمند می‌تواند بخشی از امور را به مردم واگذار کند تا دستگاه‌های دولتی به وظایف اصلی خود بپردازند.