بابک زنجانی یک شبه تغییر کاربری داد؛ از مفسد فی الارض تا ناجی اقتصادی

شایانیوز– بابک زنجانی، چهره مشهور پرونده‌های اقتصادی ایران، پس از سال‌ها درگیری قضایی و محکومیت به اعدام، سرانجام توانست مسیر رهایی از مجازات اعدام را طی کند؛ ماجرا البته نه ساده بود و نه صرفاً حاصل یک تصمیم فوری. طبق گزارش‌های منتشر شده، این رهایی محصول مذاکرات و توافق‌هایی بود که میان وکلای او، دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی صورت گرفت، به‌ ویژه با تعهد زنجانی به بازگرداندن بخش قابل توجهی از دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج از کشور و ایفای نقش در بازگرداندن منابع مالی که در پرونده‌های نفتی ایران مورد بحث بود. رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی تاکید کرده‌اند که آزادی او، به‌ گونه‌ای صورت گرفت که هم وجهه قضایی حفظ شود و هم
امکان بهره‌برداری اقتصادی از منابع او فراهم گردد.

یک مقایسه ملموس از میزان دارایی‌ها

زنجانی مدعی است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌ای که در اختیار دارد می‌تواند به کشور بازگردد. طبق گزارش‌های رسمی، مبلغ تقریبی این دارایی‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، رقمی که در مقیاس داخلی و بین‌المللی فوق العاده سنگین است. برای مثال، این میزان تقریباً برابر با بودجه سالانه برخی از کشورهای کوچک یا معادل نیمی از بودجه دفاعی ایران در یک سال است. اگر بخواهیم به مقیاس بین‌المللی نگاه کنیم، ارزش دارایی‌های زنجانی چندین برابر کل ثروت دونالد ترامپ است. ثروت ترامپ از 5/1 تا 7/08 تخمین زده می‌شود. ارقام نشانگر این هستند که بازگرداندن حتی بخش اندکی از این دارای عظیم می‌تواند تاثیری ملموس بر اقتصاد کشور، به ویژه در بخش بودجه‌های ارزی و تأمین نقدینگی، داشته باشد.

برنامه‌های اقتصادی و وعده‌های اعلام‌ شده

او از طریق شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها، پروژه‌هایی بسیار گسترده و متنوع را برای حل ناپایداری‌های اقتصادی ایران اعلام کرده که در زمره بلندپروازانه‌ترین وعده‌های اقتصادی قرار می‌گیرند:

تأسیس ۲۰ شرکت جدید در حوزه‌های متنوع

زنجانی در حساب شبکه اجتماعی خود (منسوب به X، توئیتر سابق) از راه‌اندازی مجموعه‌ای اقتصادی به نام «دات‌وان» خبر داد. این گروه شامل ۲۰ شرکت فعال در حوزه‌هایی مانند صرافی، اپراتور تلفن همراه، حمل‌ و نقل هوایی، بیمه و … است . چنین طرحی ساختار گسترده‌ای را نشان می‌دهد که اگرعملیاتی شود، نشانه‌ای از بازگشت فعالانه او به اقتصاد کشور خواهد بود.

ورود گسترده به پروژه‌های زیرساختی بزرگ

زنجانی از طریق شرکت‌های منتسب به خود، در پروژه‌های حمل ‌و نقل هوایی، ریلی و حتی ادعایی درباره خرید شرکت سایپا مشارکت دارد . این موضوع حساسیت زیادی ایجاد کرده است؛ چرا که نقش یک محکوم اقتصادی در پروژه‌های زیرساختی کلان برای بسیاری محل سؤال است و می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

نیکل‌های بلوکه‌ شده در بانک مرکزی

طبق اعلام رئیس ‌کل بانک مرکزی، حدود ۱.۷ میلیارد دلار نیکل از بابک زنجانی دریافت شده و در خزانه‌ این بانک نگهداری می‌شود. توافق شده که این نیکل‌ها به فروش رسیده و در راستای تسویه بدهی‌ها استفاده شود . این مسئله نشان می‌دهد منبع مالی بخشی از وعده‌های زنجانی می‌تواند مربوط به این دارایی‌ها باشد.

صرافی دیجیتال و احتمال استفاده از رمزارز اختصاصی

گزارش‌ها حاکی است زنجانی در حال راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال است و برخی گفتگوها درباره رمزارز شخصی او مطرح شده، گرچه بانک مرکزی تاکنون رمزارز اختصاصی او را نپذیرفته است . این مورد، با وجود جذابیت تکنولوژیک، با هشدارها و تردیدهایی در سطوح دیگر همراه است.

نشانه اراده یا بازی رسانه‌ای؟

این حجم از ادعا درباره پروژه‌های ملی و اقتصادی هنگفت، پرسش‌های جدی درباره‌ پشتوانه مالی، شفافیت و نظام نظارتی آن‌ها ایجاد کرده است:

ابهام در منابع و بودجه

ارقام اعلام‌ شده برای کسی که پیش‌تر محکوم به فساد اقتصادی بود، ابهام‌آفرین است؛ این موضوع مورد نگرانی افکار عمومی قرار گرفته و نمایندگان مجلس خواسته‌اند توضیحات شفافی درباره منابع و مقصد پروژه‌ها ارائه شود .

پیام سیاسی ضمنی

تحلیلگران معتقدند بخشی از این اقدامات ممکن است جنبه‌ رسانه‌ای و سیاسی داشته باشد؛ مثلاً برای نمایش اینکه حتی محکومان اقتصادی نیز می‌توانند بعد از «تطهیر» به چرخه سازندگی بازگردند.

این برنامه‌ها، اگر اجرایی و شفاف شوند، می‌توانند تأثیر اقتصادی ملموسی داشته باشند؛ اما بدون شفافیت و نظارت دقیق، تبدیل به سوژه‌ای برای سوءبرداشت، بی‌اعتمادی یا پوپولیسم خواهند شد.

آزادی برای چه هدفی؟

سوال مهم در فضای رسانه‌ای و تحلیلی این است که آیا دولت ایران با آزادی زنجانی قصد داشت افکار عمومی را برای مدتی از مسائل اقتصادی و سیاسی پرت کند یا واقعاً به دنبال بازگرداندن منابع مالی و حل مشکلات نقدینگی است؟ بررسی رفتار سیاسیون و رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که بخشی از این تصمیم قطعاً پیام سیاسی نیز دارد: نمایش توانایی دستگاه قضا در حل پرونده‌های بزرگ اقتصادی و همزمان نشان دادن امکان بهره‌برداری از منابع موجود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و تحلیلگران معتقدند که دولت به دنبال جمع‌آوری منابع مالی از هر کانالی است که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را تعدیل کند و زنجانی، با دارایی‌های قابل توجه خود، یکی از این مسیرهاست. احتمال دیگر، ترکیبی از هر دو مورد است: هم بازگرداندن منابع و هم مدیریت افکار عمومی تا از فشار اجتماعی بر اقتصاد کاسته شود.

آزادی بابک زنجانی نه تنها یک رخداد قضایی، بلکه یک ماجرای سیاسی و اقتصادی با ابعاد گسترده است. بازگرداندن منابع مالی و برنامه‌های اعلام‌ شده او می‌تواند تا حدی فشار اقتصادی کشور را کاهش دهد، اما همزمان با نقدها و تردیدهایی مواجه است که ناشی از سابقه پرونده و میزان اجرایی بودن وعده‌هاست. این پرونده نمونه‌ای روشن از تلاقی سیاست، اقتصاد و حقوق در ایران است و نشان می‌دهد که تصمیمات کلان اقتصادی و قضایی همواره دارای ابعاد پیچیده و چند لایه‌اند.