نگاهی به آینده نظام بانکداری در ایران و جهان

محمدرضا حسین‌زاده،  مدیرعامل بانک اقتصاد نوین: بانکداری جهانی در دهه اخیر بیش از هر زمان دیگری با تغییرات سریع و چالش‌های چندلایه مواجه است. مؤلفه‌هایی نظیر نوسان نرخ‌های بهره، تغییر مقررات نظارتی، ظهور هوش مصنوعی، ریسک‌های مولد، ریسک‌های سایبری، حرکت‌های ژئوپلیتیکی و گذار به سمت اقتصاد سبز، مسیر آینده بانک‌های دنیا را شکل می‌دهند. در گزارش‌های متواتر «مؤسسه مک‌کنزی» و تحلیل‌های اندیشمندانی مانند «هلن ری» استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار لندن و یکی از پژوهشگران برجسته در زمینه اقتصاد کلان بین‌المللی، «دارال دافی» استاد ممتاز مالی در دانشکده کسب‌وکار دانشگاه استنفورد، «هیون سونگ شین» مشاور اقتصادی و رئیس بخش اقتصاد و پولی در بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) و «زوربل ریتچی» استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌وکار استرن دانشگاه نیویورک، تصویری از آینده بانکداری ترسیم شده است که هم فرصت‌ها و هم تهدیدهای جدی را پیش‌روی بانک‌های بزرگ جهان قرار می‌دهد. «مک‌کنزی» در مرور سالانه بانکداری جهانی (۲۰۲۴) هشدار می‌دهد که حاشیه سود خالص بانک‌ها تا سال ۲۰۳۰ کاهش می‌یابد. 

به بیان ساده، درآمد ناشی از نرخ‌های بهره بالا ماندگار نیست و بانک‌ها باید از مسیر بهره‌وری، درآمدهای کارمزدی و نوآوری دیجیتال رشد کنند. این روند نشان می‌دهد که بانکداری آینده دیگر تنها متکی بر وام‌دهی سنتی نیست، بلکه خدمات متنوع و ارزش‌‌افزوده به مشتری، اهمیت بیشتری خواهند یافت.

طرح موسوم به Basel III Endgame در آمریکا می‌توانست سرمایه مورد نیاز بانک‌ها را ۱۰، ۲۰ درصد افزایش دهد، اما به دلیل فشار صنعت فعلا متوقف شد. این قطعیت مقرراتی، بانک‌ها را مجبور می‌کند سناریوهای مختلفی برای تأمین سرمایه طراحی کنند. در اروپا نیز بحث بر سر سازگاری مقررات با واقعیت‌های بازار ادامه دارد.

«هیون سونگ شین» در گزارش سالانه BIS ۲۰۲۵ از «سه‌گانه نوپدیدسازی» سخن می‌گوید: «ذخایر بانک مرکزی، سپرده‌های توکن‌شده و اوراق دولتی توکن‌شده روی یک دفترکل واحد». به باور او، این می‌تواند نسل بعدی نظام پولی باشد. در مقابل، «استیبل‌کوین‌ها» به دلیل فقدان پشتوانه بانک مرکزی، می‌توانند یکپارچگی پول رسمی را تهدید کنند، بنابراین بانک‌ها مسیر مصمم‌تری را در همکاری با بانک‌های مرکزی و استفاده از فناوری‌های دارای پشتوانه رسمی می‌بینند.

از سویی دیگر، بانک‌ها تحت فشار هستند تا هم ریسک‌های اقلیمی را در ترازنامه‌های‌شان شناسایی کنند و هم منابع مالی را به سمت پروژه‌های سبز و کم‌کربن هدایت کنند. مؤسسه مک‌کنزی پیشنهاد داده است بانک‌ها به‌ جای صرفا کاهش دارایی‌های پرکربن، به تأمین مالی پروژه‌های گذار بپردازند. نمونه‌هایی روی میز قرار گرفته‌اند: صندوق‌های پروژه که تأمین مالی اقلیمی می‌تواند به منبع درآمد جدید برای بانک‌ها تبدیل شود.

در‌این‌میان، نگاه به آینده بانک‌های ایران نیز اهمیت دارد. بانکداری در ایران با نظام بانکی جهانی تفاوت‌های اساسی دارد و با محدودیت‌ها و ریسک‌های خاص خود روبه‌رو است. این چالش‌ها باعث شده است بانک‌های ایرانی در مسیر تحول دیجیتال و همگامی با استانداردهای بین‌المللی کندتر حرکت کنند. بسیاری از بانک‌های ایرانی با نسبت بالای مطالبات غیرجاری مواجه هستند که نقدینگی و توان عملیاتی آنها را محدود می‌کند. بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها می‌آورد و توان بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و خدمات نوین کاهش می‌یابد. نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها کمتر از ۸/۲ است، در حالی که استاندارد بازار ۸/۲ حداقل را توصیه می‌کند.

تحریم‌ها دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه‌های پرداخت جهانی، فناوری‌های نوین و سرمایه خارجی را محدود کرده‌اند. این امر مانع استفاده بانک‌ها از ابزارهای نوین مالی مانند توکن‌سازی، قراردادهای هوشمند و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فین‌تک شده است. همچنین سیاست‌های نرخ بهره دستوری و مداخلات دولتی در نظام بانکی، فضای رقابت سالم و نوآوری را محدود کرده است. نتیجه، تمرکز بانک‌ها بر تأمین منابع کوتاه‌مدت و حمایت از پروژه‌های دولتی به جای توسعه خدمات هوشمندانه به مشتریان است. هرچند فین‌تک‌ها و شرکت‌های پرداخت‌یار رشد درخورتوجهی داشته‌اند، بانکداری دیجیتال در ایران هنوز با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. زیرساخت‌های بانکداری باز و پرداخت الکترونیک محدود هستند و بسیاری از بانک‌ها هنوز فرایندهای سنتی و کاغذی را دنبال می‌کنند.

با افزایش توجه جهانی به پروژه‌های سبز و تأمین مالی پایدار، بانک‌های ایرانی نیز در صورت اصلاح ساختار و توسعه منابع مالی می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک و توسعه پایدار مشارکت کنند.

بانکداری ایران در مسیر تحول دیجیتال و هماهنگی با روندهای جهانی، دو مسیر محتمل دارد:

در صورت اجرای اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت، بانک‌های ایرانی می‌توانند همگام با روندهای جهانی حرکت کرده و از فناوری‌های نوین بهره ببرند؛ اما در صورت تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، شکاف با نظام بانکی بین‌المللی افزایش یافته و هزینه عقب‌ماندگی بسیار بالایی را رقم خواهد زد.

به‌عنوان جمع‌بندی، باید اذعان کرد که بانک‌های دنیا در نقطه عطفی تاریخی قرار دارند؛ به‌ عبارتی اگر بتوانند مدل کسب‌وکار خود را بازآفرینی کنند و با هوش مصنوعی، تاب‌آوری عملیاتی و گذار اقلیمی همسو شوند، آینده‌ای پایدارتر خواهند داشت. بانک‌های ایران نیز هرچند در مسیر متفاوتی قرار دارند، اما دیر یا زود با تأکید بر پیوستن به این روندهای جهانی روبه‌رو خواهند بود. گذار از بانکداری سنتی و دولتی به بانکداری دیجیتال، شفاف و کارآمد، کلید آینده‌ای است که می‌تواند بانک‌های ایرانی را به جایگاهی نزدیک‌تر به استانداردهای جهانی برساند.