کشورهای اروپایی استفاده از لاک را ممنوع کردند

به گزارش پارسینه به نقل از یورونیوز، ماده‌ای شایع که در بسیاری از لاک‌های ژل ناخن وجود دارد، در بیشتر کشورهای اروپایی غیرقانونی اعلام شده است؛ با این حال در ایالات متحده همچنان آزادانه در دسترس است.

این ماده تحت عنوان تری‌متیل‌بنزوئیل دی‌فنیل‌فسفین اکسید (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide – TPO) اکنون به‌طور رسمی در تمامی محصولات آرایشی ممنوع شده است و نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا آن را به‌عنوان ماده‌ای بالقوه سمی برای انسان شناسایی کردند.

«TPO» یک «فوتواینیشیِیتور» است؛ یعنی ماده‌ای شیمیایی که به سخت شدن لاک ژل در زیر نور فرابنفش کمک می‌کند و موجب ماندگاری و درخشش طولانی‌تر رنگ می‌شود.

ممنوعیت این ماده پس از مطالعات حیوانی وضع شد که ارتباط آن را با مشکلات طولانی‌مدت باروری نشان دادند. اتحادیه اروپا در حالی این اقدام پیشگیرانه را اجرا می‌کند که تحقیقات بیشتری همچنان ادامه دارد.

این ممنوعیت چه معنایی برای سالن‌های ناخن اروپا، تولیدکنندگان و بازار آمریکا دارد؟

سالن‌های ناخن در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، همچنین کشورهایی مانند نروژ و سوئیس که مقررات اتحادیه را دنبال می‌کنند، باید فورا فروش محصولات حاوی این ماده را متوقف کرده و موجودی خود را به‌طور ایمن معدوم کنند. تولیدکنندگان نیز در حال رقابت هستند تا محصولات خود را بدون این ماده بحث‌برانگیز بازفرمولاسیون کنند.

در همین حال، ایالات متحده هنوز استفاده از «TPO» را قانون‌گذاری نکرده است و این ماده به فهرست بلندبالای مواد شیمیایی و افزودنی‌هایی می‌پیوندد که در اروپا ممنوع اما در آمریکا همچنان رایج هستند. از دیگر مواد ممنوع در اروپا که در آمریکا استفاده می‌شوند مواد نگهدارنده BHA و BHT هستند.

این ممنوعیت اروپایی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای ایجاد کند. برندهای آمریکایی که محصولات خود را از اروپا تهیه می‌کنند یا در آنجا فرمولاسیون می‌سازند، ممکن است مجبور به تغییر شوند. این موضوع می‌تواند باعث کمبود محصول در بازار یا حتی موجب شود نهادهای نظارتی ایالات متحده نیز به این مساله توجه کنند.

مخالفت صنعت

برخی فعالان صنعت ناخن با این ممنوعیت مخالفت کرده‌اند. عمده‌فروش بلژیکی به نام «ASAP Nails and Beauty Supply» یک وب‌سایت اعتراضی راه‌اندازی کرده و استدلال می‌کند که «هیچ مدرک انسانی دال بر خطر این ماده وجود ندارد» و این تصمیم باعث «آسیب اقتصادی عمده» به کسب‌وکارهای کوچک خواهد شد.