موفقیت معاهده پلاستیک نیازمند حمایت مالی و انتقال فناوری است

باشگاه خبرنگاران جوان – سید علی‌محمد موسوی امروز (شنبه، ۱۵ شهریور) در همایش «بحران آلودگی پلاستیک، چالش‌ها و فرصت‌های نوین» با قدردانی از برگزارکنندگان همایش اظهار کرد: پس از دهه‌ها مذاکره در سطح بین‌المللی، سازوکار‌های ملی و جهانی به همگرایی قابل توجهی رسیده‌اند. اکنون نیاز‌های مختلف بشری، از جمله انرژی، معیشت و محیط زیست، باید در چارچوبی جامع و با نگرشی واحد بررسی شوند.

وی افزود: رهیافت‌های حل مشکلات جهانی باید متناسب با شرایط ملی هر کشور یا منطقه تدوین شوند و در عین حال قابلیت اجرا در سطح جهانی را داشته باشند، در غیر این صورت اهداف و برنامه‌های جهانی ازجمله معاهده پایان دادن به آلودگی پلاستیک به نتیجه نخواهد رسید.

اختلاف‌های عمیق در تعریف و دامنه معاهده

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اشاره به روند بیش از دو سال مذاکره برای تدوین سند الزام‌آور پایان دادن به آلودگی پلاستیک گفت: شیوه یک‌سویه در تنظیم متون و بی‌توجهی به تبعات احکام پیشنهادی برای کشور‌های هدف، سبب طولانی شدن و به نتیجه نرسیدن مذاکرات شده است.

موسوی بیان کرد: اختلاف‌های عمیق بر سر موضوعاتی مانند تعریف چرخه کامل عمر پلاستیک، تعریف پلاستیک‌های مشکل‌دار، محدودیت بر تولید پلیمر‌های اولیه، دامنه کاربرد معاهده در مواد اولیه شیمیایی، جبران هزینه‌های تحمیلی به محیط زیست و اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت، نشان‌دهنده ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده این موضوع است که منافع ملی کشور‌های صاحب نفت و گاز و پتروشیمی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

وی با بیان اینکه چالش امروز جهان، پلاستیک نیست، بلکه آلودگی ناشی از سوءمدیریت پسماند‌های پلاستیک است، اظهار کرد: باید به جای محدود کردن تولید، بر کنترل و کاهش اثرات زیست‌محیطی ناشی از مصرف پلاستیک تمرکز کرد.

دوگانگی در رویکرد جهانی به آلودگی پلاستیک

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با اشاره به دوقطبی شدن مذاکرات جهانی آلودگی پلاستیک افزود: گروهی از کشور‌ها به‌دنبال کاهش تولید پلاستیک هستند، اما گروه دوم ازجمله جمهوری اسلامی ایران بر مدیریت و بازیافت پلاستیک تأکید دارند و معتقدند نمی‌توان از نقش حیاتی پلاستیک در صنایع و زندگی بشر چشم‌پوشی کرد.

موسوی با بیان اینکه اجرای معاهده منع آلودگی پلاستیک نیازمند منابع مالی است، گفت: بر اساس اعلامیه برنامه محیط زیست سازمان ملل، تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱.۶۴ تریلیون دلار برای اجرای سیاست‌های جهانی رفع آلودگی پلاستیک نیاز است، اما هنوز مشخص نیست این هزینه‌ها چگونه و از سوی چه کشور‌هایی باید تأمین شود.

وی تصریح کرد: برای کشور‌های دارای صنایع پتروشیمی، تحمیل محدودیت بر تولید پلیمر‌های اولیه و ابهام در جبران خسارات اقتصادی و اجتماعی اجرای معاهده، چالش‌های جدی به همراه خواهد داشت، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از اقتصاد‌های جهان با مشکلات حاد اقتصادی و تحریم‌ها مواجه‌اند.

لزوم توازن میان محیط زیست و واقعیت‌های اقتصادی

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت تأکید کرد: دستیابی به معاهده الزام‌آور عادلانه و متعادل ضروری است، اما نباید اقتصاد کشور‌های در حال توسعه و معیشت میلیون‌ها نفر قربانی شود. اجرای مؤثر این معاهده منوط به حمایت واقعی مالی و فناوری از این کشورهاست.

موسوی با بیان اینکه متأسفانه روند مذاکرات از مسیر صحیح یعنی منع آلودگی پلاستیک به سمت محدودسازی تولید پلاستیک و صنایع مرتبط منحرف شده است، افزود: در حالی که قطعنامه مجمع محیط زیست سازمان ملل بر تولید و مصرف پایدار پلاستیک تأکید کرده و نه محدودسازی هیدروکربن‌ها و پلیمر‌های اولیه.

وی گفت: موفقیت معاهده منع آلودگی پلاستیک در گرو ایجاد تعادل میان اهداف محیط‌زیستی با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و شعار کلیدی توسعه پایدار که از سوی هیچ‌کس نباید نادیده گرفته شود، باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

بازتعریف چشم‌انداز حفاظت از محیط زیست

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با تأکید بر اینکه توافق نهایی با هر ادبیات و سطحی از تعهدات، بی‌شک چشم‌انداز حفاظت از محیط زیست را بازتعریف می‌کند و آثار ماندگاری بر آینده صنعت نفت و گاز خواهد داشت، افزود: این تصمیم‌ها می‌تواند هم چالش کاهش تقاضا و هم فرصتی برای سازگاری و نوآوری باشد.

موسوی در پایان بیان کرد: ضرورت دارد از هم‌اکنون تدابیر لازم برای سازگاری صنعت پتروشیمی کشور، الگوی مصرف و مدیریت پسماند پلاستیک اتخاذ شود. این همایش می‌تواند نقطه آغاز چنین تلاش‌هایی در سطح ملی باشد و منشأ اقدام‌های مؤثر برای کاهش آلودگی پلاستیک و در عین حال تولید پایدار و مسئولانه زنجیره پلاستیک شود.

منبع: شانا