عدالت آموزشی، چالش بنیادین توسعه پایدار ( از شکاف در مدرسه تا شکاف اجتماعی)

عدالت آموزشی فراتر از یک آرمان اخلاقی و اهداف آموزشی است؛ این عدالت، سنگ‌بنای توسعه پایدار، ضامن سرمایه اجتماعی و عامل اصلی همبستگی ملی در هر جامعه است. مادامی که این حق بنیادین به غفلت و اهمال کاری، نادیده گرفته شود، نه‌تنها آینده‌ی فردی کودکان، بلکه سرنوشت یک ملت و وضعیت اجتماعی آن با بحرانی چندبعدی روبه‌رو خواهد شد. 

چالش‌های موجود: از قانون تا واقعیت 

با وجود تأکید قانون اساسی ایران (اصل ۳۰) و مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک (ماده ۲۸) بر حق آموزش رایگان و باکیفیت برای همگان، واقعیت میدانی در نقاط مختلف کشور ، فاصله‌ی معناداری با این میثاق و تعهدات نشان می‌دهد. برخی از مصادیق این نابرابری عبارتند از: 

• دوگانگی سیستم آموزشی: گسترش مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی پارادوکسی، به ایجاد یک «آپارتاید آموزشی» منجر شده که به بازتولید شکاف‌های عمیق طبقاتی دامن می‌زند. 

• تجاری‌سازی آموزش: دریافت تقریبا اجباری کمک‌های مالی در مدارس دولتی، عملاً آموزش رایگان را به یک موضوع سخت و حتی کالای لوکس تبدیل کرده و بار سنگینی را بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد و دهک های کم برخوردار می‌گذارد. 

• نابرابری در کیفیت و نتایج: کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی به وضوح در نتایج کنکور سراسری و سهم ناچیز دانش‌آموزان این مدارس در دانشگاه‌های برتر و حتی نتایج آزمون های خود مدارس قابل مشاهده است. این امر، مسیر تحرک اجتماعی و توسعه و پیشرفت عادلانه را مسدود می‌کند. 

• نابرابری در نقطه آغاز: حتی در دوره پیش دبستانی نیز دچار سردگمی سیاستی و برنانه ریزی نظام آموزش و پرورش هستیم . بماند که هزینه‌های دوره‌های پیش‌دبستانی، بسیاری از کودکان را از همان ابتدای مسیر از رقابت آموزشی دور و نابرابری را نهادینه می‌کند. 

پیامدهای چندلایه نابرابری: تهدیدی برای پیکره ملت 

نابرابری آموزشی، پیامدهای منفی گسترده‌ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد: 

• پیامدهای اجتماعی: این نابرابری به بازتولید چرخه فقر منجر شده و با ایجاد «شکاف سواد» و سپس «شکاف ثروت»، اعتماد عمومی را به شدت کاهش می‌دهد و شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد. 

• پیامدهای سیاسی و حکمرانی: عدالت آموزشی معیاری برای سنجش کیفیت حکمرانی و مشروعیت نظام سیاسی است. محرومیت کودکان از حقوق بنیادین، اعتماد به حاکمیت را تضعیف کرده و جامعه را در معرض بی‌ثباتی و نافرمانی مدنی قرار می‌دهد. 

• پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای: نابرابری در آموزش به معنای هدررفت سرمایه‌های انسانی و استعدادهای بالقوه است. این امر، بهره‌وری ملی را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش مهاجرت نخبگان و حضور نیروی کار کم‌مهارت و بی‌انگیزه در بازار می‌شود. 

• پیامدهای فرهنگی و هویتی: کودکانی که در ساختار آموزشی تبعیض‌آمیز پرورش می‌یابند، خود را «شهروندان درجه دوم» می‌بینند. این تجربه، هویت فردی و انسجام ملی را فرسایش داده و به تضعیف تعلق ملی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های فرهنگی می‌انجامد. 

گفتار پایانی؛ آزمونی برای آینده 

بسیار تاسف بار خواهد بود که به موضوع عدالت آموزشی سطحی و یک بعدی نگریسته شود. این موضوع تنها یک شعار نیست؛ بلکه یک ضرورت و یک سرمایه گذاری عینی برای تضمین آینده یک کشور است. بی‌تفاوتی نسبت به این مهم، یک بحران تدریجی ملی را به وجود می‌آورد که پایه‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را تضعیف می‌کند. عدالت آموزشی، آزمونی جدی برای حاکمیت و جامعه است که نتیجه‌اش، سرنوشت آینده‌ی ایران را رقم خواهد زد. بسیاری از کشورها عدالت آموزشی را به همین دلیل، به عنوان یک اولویت امنیت ملی تعریف کرده‌اند.

( علیرضا جاجرمی – ۱۵ شهریور ۱۴۰۴)