پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد وارد مرحله آزمایشی شد

سومین جلسه کمیته تخصصی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با حضور مدیران ارشد دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد. این نشست، با هدف بررسی آییننامه پیشنهادی بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مهم برای اصلاح ساختارهای اداری و استقرار عدالت در نظام پرداختها برداشت. سومین جلسه کمیته تخصصی «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» روز شنبه
سومین جلسه کمیته تخصصی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد با حضور مدیران ارشد دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد. این نشست، با هدف بررسی آییننامه پیشنهادی بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گامی مهم برای اصلاح ساختارهای اداری و استقرار عدالت در نظام پرداختها برداشت.
سومین جلسه کمیته تخصصی «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد» روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان اداری و استخدامی برگزار شد. در این نشست، مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه، نهاد ریاست جمهوری و خزانهداری کل حضور داشتند و به بررسی مفاد آییننامه پیشنهادی بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداختند.
تأکید بر دقت و کاهش ایرادات
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، در این جلسه بر لزوم بررسی دقیق مطالعات، انتقادات و پیشنهادها تأکید کرد تا ایرادات آییننامه به حداقل برسد. وی اجرای آزمایشی این طرح در بخشهایی مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، آموزش عالی و آموزش فنیوحرفهای را نقطه شروعی برای گسترش آن به سایر دستگاهها دانست.
محورهای کلیدی جلسه
تمرکز اصلی این نشست، تدوین سازوکارهایی برای تعیین قیمت تمامشده خدمات، تعریف انواع خدمات و شناسههای آنها بود تا نظام بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد بهطور مؤثر مستقر شود. قرار شد نتایج بررسیهای این کمیته در جلسه بعدی کارگروه «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مطرح و نهایی شود.
ساختار کارگروه و حمایت رئیسجمهور
کارگروه «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» با دستور رئیسجمهور و به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، تشکیل شده است. علاءالدین رفیعزاده دبیری این کارگروه را بر عهده دارد و سایر اعضا شامل رؤسای سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل، دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند. حمایت ویژه رئیسجمهور از این طرح، نشاندهنده تعهد دولت به اصلاح ساختارهای اداری، استقرار عدالت و افزایش بهرهوری در نظام پرداختها است که همواره از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است.
تیترکوتاه مدیا
وامهایی که نه خانه میخرند، نه تورم را مهار میکنند
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0