زمان ترخیص خودرو ها کمتر شده/بیشتر شکایت ها از شرکت های حق العمل کار است

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا در مجمع انجمن واردکنندگان خودرو که صبح امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد صورت مالی و گزارش هیئت رئیسه قرائت شد و پس از رای گیری تصویب شد ضمن آنکه محمد رضا رمضانی به عنوان بازرس این انجمن انتخاب شد.

ملکان رئیس انجن واردکنندگان در خصوص تعلل برخی شرکت های وارد کننده در تحوی خودروها گفت: این تجمعات و شکایت ها که رسانه ای شدند بیشتر مربوط به خودروهای جانبازی است. متاسفانه آن دسته از جانبازان که به شرکت های واسطه ای یا حق االعمل کار وکالت برای واردات دادند نتوانستند بیشتر تعهدات خود را انجام دهند از طرفی قوانین حمایتی که برای واردات خودروهای جانبازی تدوین شده بود به جای آنکه کمک کننده باشد باعث خلل در کار شد؛ حتی شرکت های واردکننده رسمی که در سامانه ثبت شده هستند با آنکه خودرو در گمرک داشتند اما نمی توانستند آنرا ترخیص کنند.

وی در پاسخ به این سوال که این مشکلات و قوانین به دلیل حمایت از تولید داخلی یا نوعی توافق با تولید کنندگان است گفت: واردات ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو تاثیری در بازار ۱. میلیونی خودرو ندارد که بخواهیم به خاطر آن این حاشیه‌ها را به وجود آوریم امسال نیز تا هفته گذشته حتی یک تخصیص ارز برای واردات خودرو نداشتیم که با توجه به مشکلات ارزی و کمبود منابع فکر می‌کنیم حداکثر واردات امسال به اندازه سال گذشته باشد.

 رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه درخواست مجوز واردات خودرو گفت: در جلسه اخیر سازمان بازرسی اعلام شد که ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست داده‌اند که تاکنون حدود ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شدند.

وی افزود:در خصوص واردات خودروهای کارکرده و خودروهای ایرانیان خارج از کشور نیز تلاش های برای نقش مشورتی صورت گرفته است اکنون تحویل خودروهای جانبازان با سرعت خوبی در حال اجرا است، هرچند هنوز محدودیت‌هایی وجود دارد.

هیچ ثبت سفارش یا سهمیه جدیدی برای شرکت‌ها ابلاغ نشده بود

ملکان با بیان اینکه با همکاری و تعامل، گره‌های موجود در مسیر واردات و بازار خودرو باز می شود گفت: از ابتدای سال، هیچ ثبت سفارش یا سهمیه جدیدی برای شرکت‌ها ابلاغ نشده بود، و سهمیه‌های مربوط به پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ که در ماه‌های پایانی سال گذشته اعلام شده بود است.

وی عنوان کرد: تمامی این خودروها از محل سهمیه‌های سال قبل و نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تامین شده است. در نتیجه، اگر سهمیه‌ها مجدداً باز نشوند، تداوم فعالیت شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد ضمن اینکه در جلسه‌ای که دیروز با حضور سازمان بازرسی و مسئولان وزارت صنعت برگزار شد، تأکید شد که سهمیه‌های ارزی و بودجه‌ای تا پایان هفته جاری ابلاغ شود هرچند برخی شرکت‌ها هنوز سهمیه نگرفته‌اند.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: در فاز اول، شرکت‌هایی با ظرفیت کمتر یا نوپا، سهمیه حداقلی دریافت کرده‌اند و در فاز بعدی، شرکت‌های با سابقه و ظرفیت بیشتر سهمیه خواهند گرفت. گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد که بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای شرکت‌ها باشد، اما هنوز جدول رتبه‌بندی و میزان واردات نهایی اعلام نشده است.

به گفته وی، در بخش حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد شده است که تعرفه‌های وارداتی کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با هزینه‌های کمتری فعالیت کنند، اما این حمایت نباید به قیمت فشار بر مصرف‌کننده تمام شود. ارز وارداتی که شرکت‌ها استفاده می‌کنند، در حال حاضر حدود ۱۰۰ تومان است، در حالی که هزینه واقعی و نرخ بازار بالاتر است، و این اختلاف باعث کاهش سودآوری تولیدکنندگان شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز بیش از صددرصد افزایش یافته است، اما با وجود این، قیمت خودروهای مدل بالای بازار کاهش یافته است، زیرا قیمت‌ خودروهای دست دوم کاهشی بوده از این رو بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند.

همچنین، فروش خودروهای وارداتی به صورت اقساطی و با بهره‌های بانکی بالا، چالش‌های دیگری برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی گفت: اصلاح ساختارهای حکمرانی، کاهش مداخلات غیرضروری در فعالیت‌های اجرایی، و اتخاذ سیاست‌های متعادل و هوشمندانه از جمله موارد مهم است که می تواند مشکلات صنعت خودرو را حل و فصل و منافع ملی را حداکثری کند.

ملکان با اشاره به اینکه تمرکز دولت در سال جاری بر مدیریت منابع ارزی و سیاست‌های ارزی است گفت: با وجود محدودیت‌های ارزی موجود در کشور، بر این باور هستیم که اگر سهمیه ارزی در هفته جاری اختصاص داده شود، قطعاً واردات خودرو نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت.

وی ابراز کرد: در هشت ماه گذشته تنها یک بار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه صورت گرفت که اگر فعالیت‌های مربوط به واردات تسریع شود زودترین زمان ممکن برای ورود خودروها به بازار، سه تا چهار ماه زمان می برد. ضمن اینکه، اگر فعالیت‌های تجاری تسریع شود بازار خودرو همچنان به فعالیت و تداوم خود ادامه خواهد داد، اما چالش‌هایی مانند هزینه‌های اضافی و محدودیت‌های صادرات، بر روند واردات و بازار تأثیرگذار خواهند بود.