سخنی با طرفداران آزادسازی قیمت‌ها

امروز مسئله اصلی کشور، معیشت خانوار است؛ دغدغه‌ای که هم رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده‌اند و هم قوه قضائیه با صراحت نسبت به آن حساسیت نشان داده است. رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده که دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از حقوق مردم در برابر گرانی‌های غیرمنطقی، اخلال در بازار و سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌داند.

در چنین شرایطی، طرفداران آزادسازی قیمت‌ها باید به این واقعیت توجه کنند که:

 1. آزادسازی بدون ثبات ارز و کنترل تورم، به گرانی‌های بی‌ضابطه منجر می‌شود؛ و همین گرانی‌ها ناگزیر پای قوه قضائیه را برای برخورد قضایی و تعزیراتی به میان می‌کشد.

 2. دستگاه قضایی بارها هشدار داده است که معیشت مردم خط قرمز است و نباید اجازه داد فشارهای اقتصادی، امنیت روانی جامعه را تهدید کند. آزادسازی شتاب‌زده، دقیقاً در تضاد با این دغدغه است.

 3. سیاست‌های تثبیت (به‌ویژه نرخ ارز) و ایجاد سازوکارهای شفاف برای رقابت سالم، می‌تواند بار دستگاه قضایی را در برخورد با رانت و اخلال اقتصادی کاهش دهد؛ در حالی که آزادسازی بی‌محابا، خود بسترساز رانت و انحصار جدید خواهد شد.

از این رو، سخن ما با طرفداران آزادسازی روشن است:

آزادسازی قیمتی زمانی مشروع و مفید است که ابتدا بسترهای ثبات کلان و نظام حمایتی عادلانه فراهم شود. در غیر این صورت، این سیاست تنها به تشدید گرانی‌ها و افزایش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود؛ امری که هم با توصیه‌های رهبری درباره صیانت از سفره مردم منافات دارد و هم با دغدغه‌های قوه قضائیه در حمایت از حقوق عامه ناسازگار است.

حمید رضا اسکندری