رکود اقتصادی و رشد صفر درصدی؛ چالش‌های بانک انگلستان

 بر اساس گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا، اقتصاد این کشور در ماه ژوئیه به حالت رکود درآمد و هیچ گونه رشدی را ثبت نکرد. این وضعیت با پیش‌بینی‌های قبلی همخوانی دارد و نشان‌دهنده کاهش رشد نسبت به افزایش ۰.۴ درصدی در ماه ژوئن است.

رکود اقتصادی در حالی رخ می‌دهد که بانک انگلستان در تلاش است تا بین رکود و تورم پایدار، که در ماه ژوئیه به ۳.۸ درصد رسید، تعادل برقرار کند. همچنین، بودجه پاییزی که در تاریخ ۲۶ نوامبر ارائه خواهد شد، چالش‌های بیشتری را برای سیاست‌گذاران به همراه دارد.

در ماه ژوئیه، ضعف اصلی در تولید صنعتی مشاهده شد که با کاهش ۰.۹ درصدی مواجه شد، در حالی که بخش خدمات و ساخت و ساز به طور جزئی رشد کردند. این در حالی است که اقتصاد در فصل دوم سال با رشد ۰.۳ درصدی بهتر از انتظار مواجه شده بود، هرچند که این رقم نسبت به رشد ۰.۷ درصدی در فصل اول کاهش یافته است.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که رکود اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ در بریتانیا شدت بیشتری خواهد گرفت. «سانجی راجا» اقتصاددان ارشد بریتانیا در دویچه بانک، در این باره گفت: «پس از یک فصل دوم غیرمنتظره قوی، که بریتانیا سریع‌ترین نرخ رشد را در میان اقتصاد‌های گروه G۷ داشت، همه نشانه‌ها به رکود فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال اشاره دارد.»

او افزود: «اصلاح در زمینه تجارت، انبار کردن، خرید خالص فلزات گرانبها و هزینه‌های بخش عمومی، به نظر ما باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ خواهد شد.»

رکود اقتصادی به معضلات کنونی بانک انگلستان می‌افزاید، زیرا این بانک باید بین تورم پایدار و چالش‌های مالی ناشی از کسری‌های بزرگ مالی، تصمیم‌گیری کند. به گفته «فابیو بالبونی» اقتصاددان ارشد اروپایی در HSBC، مقاومت تورم به وضوح کار بانک‌های مرکزی را برای کاهش بیشتر نرخ‌ها دشوارتر می‌کند.

بانک انگلستان قرار است در تاریخ ۱۸ سپتامبر جلسه‌ای برگزار کند و انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره را، پس از اینکه در ماه آگوست آنها را کاهش داد، ثابت نگه دارد. در جلسه قبلی، کمیته سیاست‌گذاری پولی این بانک با رأی ۵ به ۴ تصمیم به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره کلیدی، یعنی “نرخ بانک”، به ۴ درصد گرفت.

از این رو جلسه بعدی بانک در تاریخ ۶ نوامبر در کانون توجه قرار دارد، به ویژه که این جلسه درست قبل از بودجه پاییزی برگزار می‌شود. «کارستن برزسکی» رئیس جهانی بخش کلان در ING، گفت: ما هنوز انتظار کاهش نرخ در نوامبر را داریم، هرچند که تصمیم تندروانه در آگوست اعتماد ما را کاهش داد.

انتهای پیام/