تحلیل آخرین روش قیمت گذاری خودرو‌های داخلی

با مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان هم در تعیین قیمت نقش‌آفرین شدند بر اساس این تصمیم، خودروسازان از این پس می‌توانند به‌طور مستقیم و با اتکا به فرمول «کاست‌پلاس» که همان شیوه هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود معین است، قیمت محصولات خود را تعیین کنند؛ موضوعی که اگر چه در ظاهر به معنای واگذاری بخشی از قدرت تصمیم‌گیری دولت به خودروسازان است، اما در باطن نگرانی‌هایی جدی برای مصرف‌کنندگان و بازار ایجاد خواهد کرد.

البته تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان یکی از خواسته‌های مهم و قدیمی این صنعت بوده است، چالشی که در این سال‌ها منجر به پاسکاری مداوم قیمت‌گذاری بین ارگان‌هایی مثل سازمان حمایت یا حتی شورای رقابت شده بود و با آغاز خصوصی سازی خودروسازان و از سویی افزایش زیان انباشته، اوضاع تولیدکنندگان را در نقطه حساسی قرار داده است و در ماه‌های اخیر به جنجالی تمام عیار میان حاکمان جدید ایران خودرو و شورای رقابت شده است.

موفقیت تصمیم اخیر وابسته به اجرای دقیق نظارت‌ها، انتشار شفاف صورت‌های مالی و ایجاد رقابت واقعی در بازار خواهد بود. در غیر این صورت، این تغییر ممکن است فقط به افزایش قیمت‌ها و تقویت موقعیت انحصاری خودروسازان منجر شود و بیش از گذشته به ضرر مصرف‌کنندگان این بازار تمام شود.

با تصمیم اخیر و برای عبور از این بحران، فقط تنظیم قیمت‌ها بر اساس فرمول هزینه به علاوه سود کافی نیست؛ بلکه لازم است اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه در چند سطح از جمله تقویت شفافیت و نظارت و باز کردن مسیر رقابت پذیری دنبال شود.

به هر حال با سپردن سکان قیمت‌گذاری به مدیریت خودروسازان، امید به بهبود شرایط تولید و خروج تدریجی آنها از زیان انباشته را هدف گذاری شده و این در شرایطی است که ترس از اوج‌گیری دوباره قیمت‌ها و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده نیز بر مصوبه جدید شورای رقابت سایه انداخته و بیم آن میرود که شورای رقابت و سازمان حمایت که دغدغه کنترل قیمت و برقراری توازن به سمت مصرف کننده را دارند عملا با اقدام اخیرشان، خواسته یا ناخواسه پاس گل را به ذینفعان واقعی (لابی قطعه سازان) مکانیزم جدید قیمت گذاری داده باشند و بار دیگر مصرف کننده و احتمالا خودروسازان قربانیان اصلی این تصمیم ناپخته باشند.

با مقدمه بالا و مروری بر دیگر اتفاق ماه‌ها اخیر در بزرگترین خودروساز کشور – مدل خصوصی سازی آن – به تحلیل پیامد‌ها و باید‌ها و نباید‌های آن می‌پردازیم. برای این منظور ابتدا به تشریح چند روش متداول قیمت گذاری پرداخته و سپس روش قیمت گذاری کاست پلاس با ذکر مثال و مزایای و معایب آن مرور خواهد شد و در ادامه به فرصت‌ها و تهدیدات به کار گیری رسمی روش این روش توسط حاکمیت جدید بخش خصوصی در سکانداری خودروسازان در پرداخته خواهد شد.

انواع روش‌های متداول قیمت گذاری:

الف) قیمت‌گذاری بر اساس ارزش Value-Based Pricing
در این روش قیمت براساس میزان ارزشی که قطعه برای خودرو و مشتری نهایی خلق می‌کند، محاسبه میشود برای مثال ECU با کارایی بالاتر که مصرف سوخت را ۵ ٪ کم می‌کند می‌تواند گران‌تر باشد چراکه ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند ودر خودرو‌های دارای فناوری یا ویژگی‌های متمایز (مثلاً سیستم‌های ایمنی یا مصرف سوخت پایین‌تر) اهمیت بیشتری دارد.

ب) هزینه‌یابی هدف‌گرا Target Costing
در این روش قیمت فروش خودرو از ابتدا مشخص است، سپس هزینه‌های مجاز هر بخش زنجیره معکوس‌سازی می‌شود. برای مثال اگر قیمت فروش ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، سهم ECU حداکثر ۳ ٪ تعیین می‌شود و قطعه‌ساز باید با این محدودیت کار کند. به کارگیری این مدل در خودرو‌های عمومی و متوسط، Target Costing متداول است.
تویوتا و هیوندای در خودرو‌های اقتصادی و متوسط خود از این روش استفاده میکنند و می‌تواند الگویی مطمئن برای خودرسازانی نظیر ایران خودور باشد. مزیت این روش کنترل هزینه از مرحله طراحی و جلوگیری از تورم هزینه‌ها است.

ج) قیمت‌گذاری بر اساس مقایسه جهانی Benchmark Pricing

در این روش قیمت قطعات و خودرو‌ها با نمونه‌های مشابه در بازار‌های هم‌تراز مقایسه می‌شود. برای مثال قیمت ECU از میان مدل‌ها موجود (Onshelf) متناسب با خودرویی که قرار است بر روی آن نصب شود انتخاب و تعیین می‌شود برای مثال گروه فولکس‌واگن برای پلتفرم MQB (خودرو‌های گلف، پاسات، اشکودا) از مقایسه بازار استفاده می‌کند. بکاری گیری این روش نیزمی تواند الگویی مطمین برای خودرسازانی نظیر ایران خودور باشد.

د) روش قیمت گذاری کاست پلاس (روش تایید شده توسط شورای رقابت)

در این روش قیمت فروش محصول یا خدمات از طریق جمع هزینه تمام‌شده (Cost) و افزودن یک حاشیه سود ثابت یا درصدی (Plus) تعیین می‌شود. این روش غالبا برای قطعات خاص یا پروژه‌های سفارشی به‌کار می‌رود، نه کل خودرو.

مزایای این روش عبارتند از:

•    سادگی و شفافیت اولیه: مناسب برای صنایع با زنجیره تأمین پیچیده و داده‌های هزینه‌ای در دسترس – عدم تناسب با ماهیت صنعت خودرو با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع قطعات مصرفی در آن.
•    کاهش ریسک زیان تولیدکننده: هزینه‌ها پوشش داده می‌شوند؛ سود تضمین می‌گردد.
•    کاربرد در قرارداد‌های بلندمدت یا پروژه‌ای: مانند قطعه‌سازی هوافضا، صنایع دفاعی، و پروژه‌های مهندسی بزرگ که پیش‌بینی قیمت بازار دشوار است – با ماهیت خودروسازی در تضاد است.
•    امکان اعمال ممیزی و کنترل: با سیستم حسابداری باز (Open-Book) می‌توان جلوی دستکاری هزینه‌ها را گرفت – پیاده سازی و انجام آن دشوار است.
•    پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکننده: امکان جبران ریسک‌های طراحی و توسعه، چارچوب قراردادی روشن برای پروژه‌های سفارشی نیز از نقاط قوت استفاده از این روش می‌باشد

معایب این روش عبارتند از:

•    انگیزه کم برای کاهش هزینه‌ها: تولیدکننده ممکن است هزینه‌ها را متورم کند تا سود بیشتری بگیرد – مصداق بارز در صنعت خودرو دارد که در مورد ایران خودرو این مورد بسیار حساسیت برانگیز است.
•    بی‌توجهی به رقابت بازار و ارزش مشتری: قیمت ممکن است بالاتر از سطحی باشد که بازار حاضر به پرداخت آن است 
•    احتمال ایجاد رانت برای تأمین‌کنندگان: درصورتیکه حسابرسی دقیق نباشد و تأمین‌کننده قدرت بازار بالا داشته باشد 
•    پیچیدگی در صورت نوسان شدید قیمت مواد اولیه: باید سازوکار‌های تعدیل و سقف افزایش قیمت مشخص باشد.
•    ریسک تورم هزینه‌ها و عدم تمرکز بر نوآوری و بهره‌وری: حساسیت به ضعف نظارت و حسابرسی از ریسک‌های استفاده از این روش می‌باشد.

مع الوصف چنانچه بنا به در نظر گرفتن مصالحی، عزم بر اجرای روش کاست پلاس باشد لازم است انجام اقدامات ذیل جهت کاهش ریسک و آثار منفی ناشی از آن، در کنار دستور العمل قبلی قرار گیرد:

•    تعریف دقیق هزینه مجاز و حاشیه سود (Detailed cost breakdown checklist)
•    شفافیت کامل هزینه‌ها (Open-Book Costing)
•    Benchmark و تست هم‌ترازی بازار
•    طراحی سقف‌های قیمتی و فرمول‌های تعدیل Price Caps & Indexation
•    فراهم نمودن فضای ممیزی میدانی و تحلیل داده‌ها توسط خوروساز و یا نماینده بی طرف
•    الزام به تعیین و رعایت KPI‌های کنترلی و سقف‌های مجاز سود و هزینه 
•    درج بند‌های قراردادی ضد رانت مثل Clawback و Price Review Trigger

فلذا استفاده از کاست‌پلاس بدون در نظر گرفتن اجرای الزامات بالا توسط شورای رقابت، در صنعتی مانند خودروسازی ایران، دو پیامد متناقض دارد از یک سو قابلیت کنترل فوری نظیر ایجاد قابلیت نسبی در بررسی حساب‌های تولیدکننده و قطعه سازان را ایجاد و حمایت از تولیدکنندگان در شرایط تورمی با تضمین بازگشت هزینه و سود را فراهم میکند و از سوی دیگر انگیزه کم برای کاهش هزینه‌ها را دامن زده و قطعه‌ساز ممکن است هزینه‌ها را افزایش یا ناکارآمدی را حفظ کند و خطر ایجاد رانت برای تأمین‌کنندگان انحصاری به‌ویژه برای شرکت‌هایی با سهم بالا در تامین که در زنجیره قدرت جایگاه بالایی دارند، ایجاد کند و در نهایت ضمن عدم تطابق میان ارزش بازار و کیفیت نهایی، احتمالا به محصولی گران، اما بی‌کیفیت ختم می‌شود.

در کنار روش قیمت گذاری و چالش‌های مترتب با آن که در بالا به آن پرداخته شد موضوع مهم دیگری به طور خاص بر موفقیت یا شکست اجرای آن برای شرکتی نظیر ایران خودرو تاثیرگذار خواهد بود و آن سهامداری بخشی از زنجیره تامین و تسلط کامل آن بر مدیریت این خودروساز است. اگرچه این نوع از مالکیت (متقاطع میان قطعه‌سازان و خودروسازان) مورد انتقاد کارشناسان است و می‌تواند باعث محدود شدن رقابت میان قطعه‌سازان شود و یا قیمت‌گذاری غیرشفاف و هزینه‌های بالاتر برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد کند ولی درقوانین فعلی کشور ایران «فی‌نفسه» ممنوع نیست ولیکن اجرای فرمول جدیدی قیمت گذاری در شرایط فعلی و بدون الزام به اجرای سازوکاری که ماهیت رانتی آنرا مهار کند، عملا به تداوم فضای غیر رقابتی و غیر شفاف قیمت گذاری خودرو دامن خواهد زد و پیامد‌های آن، فضای دخالت بیش از پیش سازمان‌ها و نهاد‌های خاص را درآینده خواهد گشود.

مع الوصف نگارندگان با بررسی و تحلیل موارد فوق به این رسیده‌اند که انتخاب روش کاست پلاس بدون در نظر گرفتن الحاقات و موارد محددود کننده، نه تنها مناسب شرایط فعلی صنعت خودروی کشور نیست، بلکه موجب فراهم شدن بستر رانت و سوء استفاده‌های فراوانی خواهد بود و عملا در کوتاه مدت تبدیل به ممری برای تضمین سود قطعه ساز و قطعیت پرداخت هزینه‌ها از جیب مصرف کننده و احتمالا توقف زیان افزایی خودروسازان خواهد شد و در بلند مدت ضمن آشکار شدن آثار سوء آن، به مداخلات شدید و نظارت سخت گیرانه و شاید منع تصدی گری بیش از پیش تامین کنندگان در حاکمیت خودروسازان خواهد انجامید.

امیر درویش حسینی – پژوهشگر حوزه صنعت خودرو

محمدمهدی محمدی – پژوهشگر حوزه استراتژی

انتهای پیام/