فوری/ همسان سازی حقوق بازنشستگان مشروط شد + جزییات

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اگرچه در چند مرحله اجرایی شده و تاثیرات مثبتی داشته است، اما هنوز به نقطه‌ی مطلوب مورد نظر بازنشستگان و فعالان کارگری نرسیده و نیازمند تخصیص منابع پایدار، اراده‌ی جدی دولت و مجلس و اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی کشور است.

با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. در این مورد باید به اعتراضات در کف خیابان و صحن مجلس شورای اسلامی اشاره خواهیم کرد که به‌نظر فشارها و چانه‌زنی از سوی بازنشستگان، فعالان کارگری و برخی از نماینده‌های مجلس‌ اشاره خواهیم کرد. نکته قابل توجه اینکه فعالان بازنشسته‌ای که اکنون کف خیابان حضور دارند به‌نوعی مطالبه آینده کارگرهای امروز را هم دنبال می‌کنند. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای نخستین‌بار به‌صورت جدی در دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما فرآیند رسمی و مدون آن از اوایل دهه ۱۳۹۰، به‌ویژه در سال ۱۳۹۶، وارد فاز جدیدی شد. در این سال، مجلس شورای اسلامی با توجه به فشارهای ناشی از تورم و افزایش فاصله بین حقوق بازنشستگان با شاغلان، موضوع همسان‌سازی را در قالب بندهایی از لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای مورد پیگیری قرار داد. در نهایت، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با اختصاص منابع مشخص از سوی دولت و تصویب مجلس، اجرای مرحله اول همسان‌سازی آغاز شد.

در سال ۱۳۹۹، سازمان برنامه و بودجه با همکاری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، اولین مرحله عملیاتی همسان‌سازی را اجرا کرد که طی آن حقوق بسیاری از بازنشستگان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. مرحله دوم این طرح نیز در سال ۱۴۰۰ انجام شد، هرچند با محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌های اجرایی همراه بود و باعث شده هنوز به مقصد خود نرسد.

با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. طرح جامع‌تر همسان‌سازی در سال‌های بعد نیز بار دیگر در لوایح بودجه گنجانده شد و در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت و فشارهای اقتصادی، به‌طور کامل تحقق نیافت.

اجرای موفق و پایدار طرح همسان‌سازی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، تصویب قوانین الزام‌آور و همچنین تامین منابع مالی پایدار و عادلانه از سوی دولت است. تنها در چنین شرایطی می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه پرداخت حقوق بازنشستگان امیدوار بود در ادامه به ۵ مانع اصلی اجرایی خواهیم کرد.