سرمایه مردم به صرافی‌های خارجی کوچ می‌کند

پوریا آسترکی، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال، در گفت‌وگو با شمانیوز، درباره قابلیت اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بازار رمزارزها اظهار کرد: حدود دو تا سه سال این موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب یک طرح پژوهشی در حال تدوین بود، اما در تمام این مدت هیچ اشاره‌ای به اخذ مالیات از رمزدارایی‌ها یا رمزارزها وجود نداشت.

وی گفت: رمزارزها جزو موارد مورد شمول این قانون نبوده‌اند و دلایل متعددی هم وجود دارد که چرا تیم پژوهشی مرکز پژوهش‌ها سکوت کرده است. با این حال در کمیسیون اقتصادی مجلس گذشته، وقتی این طرح مطرح شد، با فشار یکی دو نهاد خارج از مجلس و پیگیری رئیس وقت کمیسیون، رمزارزها به قانون مالیات بر سوداگری اضافه شدند. این تصمیم به هیچ عنوان بر مبنای ضرورت اقتصادی یا کار کارشناسی نبود، بلکه صرفاً یک تصمیم سیاسی بود.

دیگران چه می خوانند:

کارشناس بازار ارزهای دیجیتال افزود: حتی اگر از دلایل ورود رمزارزها به این قانون بگذریم، پرسش اصلی این است که آیا این قانون قابل اجراست و چه عواقبی خواهد داشت؟ دارایی‌هایی همچون خودرو، ملک، طلا یا اسکناس اموال مشهود هستند و کنترل آنها برای نظام مالیاتی امکان‌پذیر است، اما رمزارزها دارایی‌هایی سیال‌اند که در لحظه می‌توانند از مرزهای جغرافیایی عبور کنند. بنابراین وضع مالیات بر این حوزه در کشوری مانند ایران که با معضل فرار سرمایه مواجه است، یک اشتباه بزرگ خواهد بود.

وی ادامه داد: کاربران می‌توانند دارایی خود را به‌راحتی در کیف‌پول‌های سرد ذخیره کنند و هیچ دولتی در دنیا به آنها دسترسی ندارد. در چنین شرایطی، نتیجه وضع این قانون خروج کاربران از صرافی‌های داخلی و مهاجرت به صرافی‌های خارجی خواهد بود؛ امری که هم اعمال حاکمیت و هم نظارت بر تراکنش‌ها را تضعیف می‌کند و حتی می‌تواند مشکلاتی در حوزه پولشویی و جرایم ایجاد کند.

این کارشناس بازار رمزارزها تصریح کرد: تناقض بزرگی هم در رفتار مسئولان وجود دارد. از یک طرف صرافی‌های رمزارز داخلی را به رسمیت نمی‌شناسند و مجوز رسمی به آنها نمی‌دهند، اما از طرف دیگر آنها را مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌کنند. این تناقض هم در تعاریف قانونی و هم در نحوه برخورد با فعالان این حوزه کاملاً مشهود است.

آسترکی در ادامه با اشاره به پیامدهای این قانون گفت: این قانون کاربران ایرانی را عملاً در برابر پلتفرم‌های ایرانی قرار می‌دهد. نفع کاربران در این خواهد بود که از صرافی‌های خارجی استفاده کنند و این یعنی تضعیف اکوسیستم داخلی. راه‌های بسیار بهتری برای دریافت مالیات وجود داشت، از جمله دریافت بخشی از کارمزد صرافی‌ها به‌عنوان مالیات که هم درآمد پایدار برای دولت ایجاد می‌کرد و هم به رسمیت شناختن پلتفرم‌های داخلی را به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: بیش از 15 میلیون کاربر رمزارز در کشور داریم و اجرای این قانون به شکل فعلی عملاً امکان‌پذیر نیست. تجربه نشان داده هر بار که خبر تصویب یا حتی پیش‌نویس این قانون منتشر شد، موج خروج سرمایه از کشور به سمت پلتفرم‌های خارجی شدت گرفت. این خروج سرمایه می‌تواند میلیاردها دلار باشد و در عین حال ریسک دارایی کاربران را در صرافی‌های خارجی افزایش دهد.

آسترکی در پایان تأکید کرد: این قانون نه‌تنها به خیر عمومی کمکی نمی‌کند، بلکه سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کند، پلتفرم‌های بومی را تضعیف می‌سازد، مردم را در مقابل حاکمیت قرار می‌دهد و آنان را به دور زدن قانون تشویق می‌کند؛ در حالی که سرمایه مردم را هم با خطرات جدی مواجه خواهد ساخت.

سرمایه مردم به صرافی‌های خارجی کوچ می‌کند