به گزارش همشهری آنلاین، سال ۱۴۰۴ هنوز به پایان نرسیده و آمار رسمی سالانه آن در دسترس نیست. با این حال، با توجه به عوامل زیر، تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه روند صعودی و شکستن رکوردهای جدید است:
تورم اجاره‌بها: تمدید قراردادهای اجاره در بهار و تابستان ۱۴۰۴ با نرخ‌های افزایش یافته، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
ادامه تورم عمومی: افزایش هزینه‌های زندگی و مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برده و این اثر خود را در اجاره‌بها نیز نشان می‌دهد.
رکود در تولید مسکن: عدم‌عرضه کافی مسکن متناسب با تقاضا، به عدم‌تعادل در بازار دامن زده و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که درصورت عدم‌مداخله مؤثر و تغییر در سیاست‌های کلان، میانگین سهم مسکن در هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به راحتی می‌تواند از مرز ۴۰ درصد عبور کند. این رقم در کلانشهرها مانند تهران و برای دهک‌های پایین درآمدی که عمدتاً مستأجر هستند، به‌مراتب بالاتر بوده و در بسیاری موارد بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد.
ریشه‌های بحران: تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد دلایل این بحران عمیق، ترکیبی از تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های ناموفق در بخش مسکن است. درحالی‌که درآمدها و حقوق‌ها هرگز متناسب با نرخ تورم واقعی رشد نکرده‌اند، قیمت مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و امن برای حفظ ارزش پول، جهش‌های بسیار شدیدتری را تجربه کرده است. طرح‌های مختلف دولتی نیز به‌دلیل تمرکز بر ساخت و عرضه فیزیکی بدون توجه به قدرت خرید متقاضی و همچنین عدم‌موفقیت در کنترل سوداگری، نتوانسته‌اند مرهمی پایدار بر این زخم عمیق باشند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0