پرونده‌ای هولناک و عجیب در هرمزگان؛ متهم به ۱۴۰ سقط غیرقانونی اعدام می‌شود؟!

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم به اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است، گفت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، جهانگیر درباره سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز داروهای مرتبط گفت: موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده باعث شده قوه قضائیه با همکاری سایر نهادها اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. خوشبختانه با اجرای این دستورالعمل کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی ثبت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سقط جنین اکثر موارد غیرقانونی است و اکثر سقط‌ها خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود. بنابراین نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به‌درستی اجرا شود.

وی گفت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از اسفند سال گذشته کارگروهی با حضور نخبگان، اساتید دانشگاه و مسئولین راه‌اندازی شد و تاکنون ۱۸۸ جلسه در سراسر کشور برگزار شده است. تا کنون ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی تشکیل شده و پیگیری می‌شود.

جهانگیر با بیان اینکه در استان هرمزگان، یک متهم با انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی محکوم به اعدام شد و پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است، گفت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، اقدامات اجرایی اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین سالانه کمتر از ۵ هزار فقره پرونده مرتبط با سقط جنین در کشور ثبت می‌شود. هدف ما ارتقای آگاه‌سازی عمومی است، زیرا بسیاری از سقط‌ها به‌صورت خودخواسته و خارج از مراکز درمانی و با داروهای عرضه‌شده در بازار سیاه انجام می‌شود.

جهانگیر درباره فروش داروهای سقط جنین گفت: طبق ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت، خرید، فروش و توزیع این داروها خارج از سامانه‌های رسمی و بدون نسخه پزشکی مجازات دارد. حتی فعالیت در فضای مجازی مشمول پیگرد قانونی است. از مردم تقاضا داریم در صورت اطلاع از عرضه غیرقانونی این داروها، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.