اتفاق تاریخی در اقتصاد ایران؛ شمارش معکوس آغاز شد

در جلسه‌ای پشت درهای بسته مجمع تشخیص مصلحت، وزیر اقتصاد و معاونانش از شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران گفتند: بازار سرمایه، بازار پول، بودجه، تورم. اما آنچه بیش از همه توجه اعضا را جلب کرد، ایده‌ای قدیمی بود که دوباره روی میز قرار گرفت: واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت.

اعضای کمیسیون اقتصادی از این طرح استقبال کردند. قرار شد وزارت اقتصاد چارچوب عرضه را بررسی کند و زمینه ورود سهام نفت به بازار سرمایه را فراهم سازد. هدف، هم تأمین مالی برای زیرساخت‌های نفتی است و هم تعمیق بازاری که این روزها از کمبود سرمایه‌گذاران رنج می‌برد.

واگذاری شرکت ملی نفت و نقد آن

اما منتقدان می‌گویند واقعیت پیچیده‌تر است. شرکت ملی نفت فقط یک بنگاه اقتصادی نیست. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی صنعت انرژی در دست آن است. 

برای آنکه سهامش قابل واگذاری باشد، باید ساختار تغییر کند؛ وظایف سیاست‌گذاری به وزارت نفت برگردد و شرکت صرفاً در مقام یک مجری فعالیت کند. بدون این تغییر، فروش سهام بیشتر شبیه یک حرکت نمادین است.

همچنین، برخلاف تصور عمومی، سود شرکت چندان چشمگیر نیست. تنها ۱۴.۵ درصد از درآمد فروش نفت به آن می‌رسد؛ رقمی که بیشتر صرف هزینه‌های جاری و نگهداشت تولید می‌شود. حتی اگر ۱۰ درصد سهام در بازار عرضه شود، آورده مالی آن محدود خواهد بود.

هدف وزارت اقتصاد از واگذاری شرکت ملی نفت چیست؟

برای برخی ناظران، اصرار وزارت اقتصاد بیشتر جنبه غیراقتصادی دارد: نشان دادن ابتکار در شرایطی که کسری بودجه و بحران ارزی فشار می‌آورد. برای برخی دیگر، این طرح می‌تواند گامی در مسیر شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی باشد.

اما یک پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا دولت آماده است برای فروش بخشی از سهام نمادین‌ترین شرکت ایران، دست به جراحی ساختاری بزند؟ یا این وعده نیز به سرنوشت طرح‌های مشابه پیشین دچار خواهد شد؟