نیازمند تغییر در رویکردهای مدیریتی و تحول در قوانین و مقررات اقتصادی کشور هستیم

رئیس اتاق ایران با حضور در اتاق شهرکرد برای تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان چهارمحال‌وبختیاری سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به مزیت‌های حوزه کشاورزی و دامپروری استان چهارمحال‌وبختیاری اشاره کرد و گفت: بر اساس داده‌های پژوهشی با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی، می‌توان به رشد بخش کشاورزی و ایجاد ارزش‌افزوده و در نهایت رفاه بیشتر برای جوامع محلی دست یافت.

حسن زاده رئیس اتاق ایران در ابتدا از لزوم تغییر رویکرد‌های مدیریتی و قوانین و مقررات اقتصادی صحبت کرد و گفت: بعضی قوانین و مقررات سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود ولی امروز می‌بینیم این قوانین به خوبی اجرا نشده است لذا امروز نیاز است تغییر اساسی در رویکرد‌های مدیریتی و تحول در قوانین و مقررات اقتصادی کشور اتفاق بیفتد.

او تاکید کرد: تکلیف اتاق ایران این است که در کنار تمام فعالان اقتصادی و ملت ایران، مسائلی که به صورت علمی و کارشناسی شده از سوی اتاق‌های استانی و انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی ارائه می‌شود را به عنوان پیشنهاد به رؤسای سه قوه ارائه دهد.

حسن‌زا‌ده تصریح کرد: اگر بخواهیم از صنعتگران تقدیر کنیم، باید از همه فعالان اقتصادی تجلیل کنیم که در شرایط سخت اقتصادی به فعالیت ادامه داده و اجازه نداده‌اند واحد‌های تولیدی در بحران‌هایی نظیر پاندمی کرونا و یا در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، تعطیل شوند. صنعتگران کشور در بحران‌ها با همت مضاعف فعالیت کرده‌اند تا ظرفیت‌های تولید و اشتغال در کشور حفظ شود.

رئیس اتاق ایران با نگاهی به میزان وسعت استان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های انسانی، جایگاه ویژه‌ای در توسعه ملی دارد. این استان به طور عمده به‌عنوان منطقه‌ای با مزیت‌های طبیعی و کشاورزی، نقش پیونددهنده میان استان‌های مرکزی و جنوبی کشور و مرکز گردشگری طبیعی شناخته می‌شود.

او با بیان این مطلب که سفر به استان‌ها، برای هیات رئیسه اتاق ایران، یک سفر اداری نیست؛ بلکه ماموریتی در راستای شناسایی و فهم دقیق فرصت‌ها، چالش‌ها و نیاز‌های واقعی بخش خصوصی در هر گوشه از این مرز و بوم است، تاکید کرد: بر اساس آخرین سرشماری، سهم جمعیت استان چهارمحال و بختیاری از جمعیت کل کشور در حدود ۱.۲ درصد است. این رقم، هرچند کوچک به نظر می‌رسد؛ اما نمایانگر جامعه پویا و جوانی است که نیازمند فرصت و توجهی درخور استعدادهایش است.

رئیس اتاق ایران نرخ بیکاری این استان در سال ۱۴۰۳ را که برابر با ۸.۶ درصد گزارش شده است، مورد توجه قرار داد و افزود: نکته قابل توجه این است که نرخ بیکاری زنان و جوانان در این استان از نرخ بیکاری زنان و جوانان در کشور بالاتر است. این امر به وضوح نشان می‌دهد که بخشی از نیروی کار فعال و تحصیل‌کرده، آنگونه که شایسته است، به میدان کار و تولید وارد نشده‌اند. از سوی دیگر، بررسی آمار اشتغال ناقص استان حاکی از آن است که ساختار اشتغال استان نتوانسته شرایط اشتغال را متناسب با نیاز‌ها و مهارت‌های افراد شاغل فراهم آورد.