چوب سنت و قوانین نانوشته بر سر بانوان موتورسوار ایران؛ سرنشین باش، اما راکب نه!

شایانیوز– در نگاه نخست، موتورسواری یک زن ممکن است صرفاً یک اقدام حمل ‌و نقلی یا فعالیت فردی ساده به نظر برسد، اما تجربهٔ اجتماعی و حقوقی ایران نشان داده است که این عمل، به‌ سرعت تبدیل به نشانه‌ای نمادین و مسئله‌ای پیچیده در مرزهای قانونی، فقهی، اجرایی و فرهنگی می‌شود. با این حال، در ایران، موتورسواری زنان نه‌ تنها با مقاومت اجرایی مواجه است، بلکه محل کشمکش میان فتاوای مختلف، برداشت‌های تبصره‌ای و ابهامات قانونی نیز قرار دارد؛ کشمکشی که هر حرکت کوچک را به یک صحنهٔ منازعه‌ای قضایی، انتظامی و حتی رسانه‌ای تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که این موضوع از نظر نمادین، بخشی از رقابت بر سر تعریف نقش جنسیتی و کنترل اجتماعی است.

خلأ قانونی و تبصره‌های اجرایی: آیا ممنوعیت واقعی وجود دارد؟

در قانون مجازات اسلامی، موتورسواری بانوان جرم‌انگاری نشده است و بر اساس بند 2 این قانون، رفتاری نیست که عمل به آن یا ترک آن شامل مجازات شود. بر اساس ماده 26 قانون راهنمایی‌ و رانندگی، هر کسی بخواهد هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی را براند باید گواهینامه مرتبط با آن را دریافت کند.

لذا ممنوعیت مطلق در متن قانون وجود ندارد و آنچه مشاهده می‌شود، نتیجهٔ خلأ قانونی و اعمال سلیقه‌ای نهادهای اجرایی است. این خلأ موجب شده قوهٔ قضائیه و دیوان عدالت اداری گاه وارد شوند و با صدور احکام قضایی، رویهٔ اجرایی را تصحیح کنند، امری که نشان‌ دهندهٔ عدم وفاق میان قوا و مراجع اجرایی و قضایی در تفسیر و اجرای مقررات است.

رویهٔ اجرایی: از توقیف تا صدور گواهینامه

زنان موتورسوار با طیف متنوعی از واکنش‌ها مواجه‌اند: توقیف موتور، جریمه، بازداشت کوتاه‌مدت یا پرونده‌های قضایی که در برخی موارد منجر به صدور گواهینامه شده‌اند. گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده از برخورد با زنان موتورسوار، تأیید می‌کنند که واکنش‌ نهادهای اجرایی یکسان نیست. 

تجارب قضایی و مقاومت حقوقی شهروندان در چندین پرونده قضایی نشان می‌دهد که زنان موفق شده‌اند حق خود را برای صدور گواهینامه از طریق شکایت احیا کنند. این امر دو نکته را روشن می‌کند: نخست، قانون امکان منع مطلق را نمی‌دهد و دوم، نهاد قضایی می‌تواند رویه‌های ناصحیح را اصلاح کند. با این حال، این آرای پراکنده هنوز به رویهٔ ثابت اداری تبدیل نشده و تغییرات اجرایی، نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها است.

چندی پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بانوی موتورسواری را در حال صحبت با مأموری نشان می‌داد که راه را بر او بسته بود. او به مأمور توضیح داد: من گواهینامه بین المللی موتورسواری دارم و در ایران، گواهینامه‌های بین المللی مورد تأیید قانون است؛ چگونه است که هم اکنون مرا که دارنده این مدرکِ مورد تأییدتان هستم مورد بازخواست قرار می‌دهید؟

به راستی این تناقض صریح را چگونه می‌توان توجیه کرد؟!

فقه و مراجع: تشتت و تضاد فتاوا

در سطح فقهی، اختلاف‌ها حول دو محور است: اول، آیا سوار شدن زن بر موتور به‌ عنوان رفتاری که جلب توجه نامحرم می‌کند، ممنوع است یا مکروه؛ دوم، اگر پوشش کامل رعایت شود آیا منع شرعی وجود دارد؟ برخی از مراجع، احتمال جلب توجه را دلیل بر ممنوعیت می‌دانند؛ در مقابل، گروهی دیگر با استناد به نمونه‌های تاریخی و ضرورت تطبیق احکام با شرایط زمان و مکان، تصریح می‌کنند که اگر شرایط عفاف و ایمنی فراهم باشد، منع مطلق شرعی وجود ندارد. این تشتت باعث ایجاد پیام متناقضی در جامعه می‌شود و استخراج قواعد اجرایی یا حقوقی واضح را دشوار می‌سازد.

تناقض آشکار: چرا خودرو بله، موتور خیر؟

یکی از پرسش‌های اصلی این است که چگونه امکان دارد زن بتواند راننده خودرو یا حتی وسایل سنگین نقلیه باشد، اما موتور خیر؟ و عجیب‌تر آنکه چگونه است که یک زن می‌تواند سرنشین موتور باشد اما راکب آن خیر؟ پاسخ در تلفیق عوامل قانونی، نمادین و اجرایی نهفته است. از لحاظ قانونی، متون آیین‌نامه‌ای مبهم‌اند و تبصره‌ها مانعی برای صدور گواهینامه شده‌اند. از منظر نمادین، موتور وسیله‌ای است که راکب را در معرض دید خیابان و حرکت سریع قرار می‌دهد و برای نهادهای سلطه‌گر، تهدید کنندهٔ نقش‌های جنسیتی سنتی است؛ در حالی که خودرو نمایشی مشابه ندارد. یا مثلاً سرنشین بودن بر روی موتور نقش یک همراه را پررنگ میکند که حامی زن است اما در صورت راکب بودن، استقلال و توانایی‌های یک زن خارج از دایره سنتی، برجسته می‌شود و این نوعی مانیفست ضد مردسالاری ریشه‌دار در جوامع سنتی است.

از دید فنی و ایمنی، موتورسواری نیازمند آموزش تخصصی، استاندارد پوشش و تجهیزات حفاظتی است و فقدان صدور رسمی گواهینامه و تمرین عمومی، زمینهٔ بروز مخاطرات را فراهم می‌کند.

ایمنی و آمار: تحلیل واقعی و انتقادی

از دید فنی و ایمنی، موتورسواری نیازمند آموزش تخصصی، استاندارد پوشش و تجهیزات حفاظتی است و فقدان صدور رسمی گواهینامه و تمرین عمومی، زمینهٔ بروز مخاطرات را فراهم می‌کند.

از منظر ایمنی، موتورسواران گروهی آسیب‌پذیرند و سهم بالایی از تلفات جاده‌ای را دارند؛ گزارش‌های ملی و بین‌المللی (WHO، The Lancet) این موضوع را تأیید می‌کنند. با این حال، استفاده از ایمنی به‌ عنوان دلیل منع مطلق، استدلالی ناقص و سرشار از مغلطه است؛ چرا که مسائل ایمنی در مورد مردان موتورسوار هم صادق است. تجربهٔ کشورها نشان می‌دهد راهکار صحیح، آموزش کافی و الزامات ایمنی و استانداردسازی تجهیزات است. ایمنی باید محرک توسعهٔ آموزش و حفاظت باشد، نه پوششی برای محروم‌سازی از حقوق برابر.

سیاست، نظارت اخلاقی و فضای عمومی

مسئله موتورسواری زنان، بخشی از ساختار بزرگ‌تر «نظارت اخلاقی» و سیاست جنسیتی در ایران است. پس از خیزش ۱۴۰۱ و حساسیت بر موضوع حجاب، هر حرکت نمادین زنان در فضای عمومی، فوراً به موضوع حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی تبدیل می‌شود. اقدامات انتظامی علیه زنان موتورسوار، تنها جنبهٔ راهنمایی و رانندگی ندارد، بلکه بخشی از یک نظام کنترل نمادین و فرهنگی است.

بانوان ایرانی با انتشار ویدئوهای موتورسواری و حضور در رسانه‌های اجتماعی، مرزهای سنتی را بازتعریف کرده‌اند و توجه رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی را جلب کرده‌اند. برخی لوایح و طرح‌ها برای رفع ابهام صدور گواهینامه در دولت و مجلس مطرح شده‌اند، اما عدم هماهنگی بین مقامات نشان می‌دهد که دستور به سرکوب این بانوان تابوشکن، از مراجع بالاتر و ناشناخته و قدرت‌های رادیکال و ناشناس پشت پرده رسیده است. 

مع الوصف، اصلاح این قانون آن نیازمند ارادهٔ سیاسی و قانون‌گذاری شفاف و بدون مداخله خطوط فکری خاص و اقلیت است.

کلام آخر

موتور امروز برای بانوان ایران زمین، تنها وسیله حمل‌ و نقل نیست؛ پیام‌آور تغییر در نظم جنسیتی است. نظمی که طی قرن‌های متمادی ساختارهای معین و نقش‌های جنسیتی سنتی و واپس‌گرایانه را به روح و اندیشه و زیست روزانه جنس زن تحمیل کرده است.  تا وقتی موضوع صرفاً امنیتی یا فرهنگی دیده شود، راه‌حل حقوقی محدود باقی خواهد ماند. راهکار عقلایی و عملی، روشن کردن قانون، الزام آموزش و تجهیزات ایمنی، تفکیک قضاوت فقهی از مقررات اداری و پذیرش «برابری در حق تردد» برای تمامی زنان و مردان این سرزمین است.