موتورسیکلت سواری بانوان از نظر فقهی چه حکمی دارد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، سیاست‌ورزی در ایران گاهی موجب تبدیل مطالبات اجتماعی بدیهی به مسائل ملی می‌شود. تازه‌ترین نمونه، موتورسیکلت‌سواری بانوان است که دوباره به صدر اخبار بازگشته است.

برخی نمایندگان مجلس با این اقدام مخالفت کرده و برخی دیگر آن را بلااشکال می‌دانند. این تجربه پیش‌تر در موضوعاتی مانند فیلترینگ اینترنت و پوشش عرفی نیز تکرار شده و پس از صرف هزینه‌های اجتماعی فراوان، نتیجه مشخصی حاصل نشده است.

تلاش‌های حکومتی مبتنی بر اراده اقلیت، معمولاً جز ایجاد اصطکاک اجتماعی دستاورد دیگری ندارد. البته راندن موتورسیکلت، با توجه به قیمت نسبتاً بالای آن، نسبت به دیگر مسائل اجتماعی کم‌اهمیت‌تر است و احتمال بروز تنش‌های گسترده پیرامون آن کمتر است.

سابقه حقوقی و مطالبه‌گری

تا پیش از هفت سال گذشته، مطالبه حقوقی برای موتورسیکلت‌سواری بانوان سابقه مشخصی نداشت. در سال ۱۳۹۷، بانویی ساکن اصفهان ممنوعیت صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت برای بانوان از سوی نیروی انتظامی را به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در شعبه بدوی با استناد به اصل اباحه، رای به نفع خود گرفت. اما این رای در مرحله تجدیدنظر لغو شد و حق مذکور فرصت تثبیت نیافت.

این مطالبه نتیجه تغییرات اجتماعی و اراده نسل جدید زنان است که برای غلبه بر دشواری‌های اقتصادی به فعالیت‌هایی که پیش‌تر بیشتر مختص مردان بود، روی می‌آورند. بار اثبات این حق بر عهده مدعی است و بدیهی دانستن آن نیازمند اثبات قانونی است.

نگاه فقه امامیه

با توجه به اینکه مخالفت‌های احتمالی عمدتاً بر بُعد شرعی مسئله استوار خواهد بود و اصل چهارم قانون اساسی بر انطباق تمامی قوانین با موازین اسلامی تأکید دارد، بررسی مختصر فقه امامیه اهمیت دارد.

فقیهان متأخر دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده‌اند:

۱. دیدگاه اول: جواز در اصل، اما با کراهت یا محدودیت در منظر عموم. نمونه: شیخ کلینی در «اصول کافی» به پیامبر نسبت می‌دهد که «زنان سوار زین نشوند» و شیخ صدوق در «الخصال» از امام باقر (ع) نقل می‌کند که سوار شدن زنان بر زین فقط در سفر و ضرورت جایز است.

۲. دیدگاه دوم: جواز مطلق حتی نزد عموم، با استناد به آیه ۸ سوره نحل که بر سوار شدن بر اسب، استر و الاغ دلالت دارد و محدودیت جنسیتی برای استفاده از این وسایل وارد نشده است.

به طور کلی، نمی‌توان از این ادله حرمت مطلق برای زنان نتیجه گرفت و کراهت ظاهری به نظر دقیق‌تر است.

نتیجه‌گیری

با توجه به تفاوت ساختاری میان زین اسب و موتورسیکلت، نمی‌توان کراهت سنتی سوارکاری را به رانندگی موتورسیکلت تعمیم داد. بر اساس اصل برائت، این فعالیت مجاز است و می‌تواند مورد استفاده قانونی قرار گیرد.

نتیجه نهایی این است که فقه امامیه ممنوعیتی برای موتورسیکلت‌سواری بانوان پیش‌بینی نکرده و قانونگذار می‌تواند با استناد به این مجوز فقهی، بدون ایجاد حاشیه، تصویب قانونی برای به رسمیت شناختن این حق انجام دهد. در شرایط کنونی، ایجاد تنش جدید علیه قوه مجریه با انگیزه سیاسی، برخلاف منافع ملی خواهد بود.