تحریم هایی که با مکانیسم ماشه بر می گردند

در اواخر اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند روند فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» را آغاز کرده‌اند؛ تصمیمی که با ابلاغ رسمی به شورای امنیت سازمان ملل، می‌تواند تحریم‌های لغوشده سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را دوباره برقرار سازد.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به معنای فعال شدن دوباره شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است؛ قطعنامه‌هایی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده و دامنه وسیعی از محدودیت‌ها را شامل می‌شوند. این مصوبات پس از امضای برجام و با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، به حالت تعلیق درآمده بودند.

با فعال سازی مکانیسم ماشه، کدام قطعنامه‌ها برمی‌گردند؟

تحریم‌های سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹، دامنه‌ای از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل‌ونقل و کشتیرانی را در بر می‌گیرد که جزئیات هر یک در ادامه آمده است.

قطعنامه ۱۶۹۶

در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۹۶ را تصویب کرد که بر اساس آن از ایران خواسته شد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم‌های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و یک رأی مخالف (قطر) و تحت بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل که فاقد معیار‌های مستقیم تنبیهی یا تحریمی است به تصویب رسید.

قطعنامه ۱۶۹۶ به طور مستقیم تحریم تسلیحاتی وضع نکرد، اما در متن خود از همه دولت‌ها خواست در انتقال هرگونه اقلام، مواد یا فناوری که می‌تواند به برنامه‌های موشکی ایران کمک کند، «هوشیاری» نشان دهند.

قطعنامه ۱۷۳۷

شورای امنیت در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی‌سازی اورانیوم قطعنامه ۱۷۳۷ را به رای گذاشت که البته برخی از بند‌های آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت ۱۵ کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. همه دولت‌ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم این اقلام به ایران را ممنوع کنند. این موارد شامل تجهیزاتی بود که می‌توانست در غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت‌های آب سنگین به کار رود.

قطعنامه ۱۷۳۷ نخستین محدودیت‌های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی‌ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهاد‌ها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آنها بود. در قطعنامه‌های بعدی این فهرست‌ها گسترش یافت و اشخاص و نهاد‌های بیشتری به آن افزوده شدند؛ از جمله مقام‌ها و متخصصان مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، نهاد‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، و همچنین برخی اشخاص و نهاد‌های منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قطعنامه ۱۷۴۷

در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل ۱۵ عضو دائم و غیردائم، قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه از تمامی کشور‌های جهان خواسته شد همکاری خود با شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه انرژی هسته‌ای را محدود کنند.

در قطعنامه ۱۷۴۷ برای نخستین بار تحریم تسلیحاتی مستقیم علیه ایران وضع کرد. ایران از «صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط» منع شد. همچنین از دولت‌ها خواسته شد در تامین، فروش یا انتقال برخی سلاح‌های سنگین، از تانک و خودرو‌های زرهی گرفته تا توپخانه سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی و موشک‌ها و سامانه‌های موشکی، به ایران «هوشیاری و خویشتنداری» به خرج دهند و از ارائه خدمات مالی، آموزشی یا فنی مرتبط خودداری کنند.

قطعنامه ۱۸۰۳

شورای امنیت سازمان ملل ۹ ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ دوشنبه سوم مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ را با ۱۴ رای مثبت و رای ممتنع ونزوئلا علیه ایران صادر کرد.

مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد و همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی تصویب شد.

قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت‌های مالی را گسترش داد. در بند ۹ دولت‌ها به «هوشیاری ویژه» در اعطای حمایت‌های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه‌های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته‌ای منجر نشود.

بند ۱۰ این قطعنامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت‌های وابسته به آنها، تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت‌های مالی بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده کند.

شورای امنیت در سال ۲۰۰۸ از همه دولت‌ها خواست در چارچوب قوانین ملی و با رعایت حقوق بین‌الملل، محموله‌های ایران را در فرودگاه‌ها و بنادر خود بازرسی کنند، به ویژه اگر هواپیما یا کشتی متعلق به «ایران‌ایر کارگو» یا «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» باشد و دلایل معقولی برای ظن به حمل اقلام ممنوعه وجود داشته باشد.

قطعنامه ۱۸۳۵

قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ به اتفاق آرا تصویب شد؛ یعنی هر ۱۵ عضو وقت شورا ۵ عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم رأی موافق دادند و هیچ کشوری رأی مخالف یا ممتنع نداشت.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۸۳۵، با اشاره به گزارش تازه محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تأکید داشت ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است، از تهران خواست بی‌درنگ و به‌طور کامل به مفاد قطعنامه‌های پیشین این شورا و درخواست‌های شورای حکام آژانس برای تعلیق برنامه هسته‌ای خود عمل کند.

این شورا ضمن تأکید دوباره بر قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ که همگی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده و در آنها از ایران خواسته شده بود فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و پروژه آب‌سنگین را متوقف کند. در این قطعنامه جدید اشاره‌ای به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران نکرد.

قطعنامه  ۱۸۸۷

از دیگر قطعنامه‌هایی که شورای امنیت سارمان ملل علیه ایران صادر کرد، قطعنامه ۱۸۸۷ بود که در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ تصویب شد. این قطعنامه نیز با ۱۵ رای موافق مورد تصویب این شورا قرار گرفت که در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه‌های قبلی عمل کند.

قطعنامه ۱۹۲۹

در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران تصویب کرد که در پی آن دامنه و شدت تحریم‌ها علیه تهران افزایش یافت. این قطعنامه بر پایه سه قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تدوین شد و اقدامات تازه‌ای را برای اعمال فشار تحریمی دربر گرفت.

هم‌زمان در متن قطعنامه تأکید شده است که اعضای دائم شورای امنیت به گفت‌و‌گو برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهند داد. همچنین، شورا تصریح کرده که تحریم‌ها متوجه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌هایی است که در توسعه برنامه هسته‌ای ایران نقش دارند.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۲۹ فراتر رفت و سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای یا فناوری‌های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد.

در بند ۹ این قطعنامه به روشنی مقرر شد که ایران نباید «هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای» انجام دهد. این ممنوعیت شامل طراحی، توسعه، آزمایش و پرتاب چنین موشک‌هایی بود. همه دولت‌ها موظف شدند «تمام اقدامات لازم» را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط به ایران اتخاذ کنند.