تناقض ارزی وزارت صمت و اقتصاد بلای جان صنعت خودرو شد

تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد در این ماه ها بلای جان بازار خودرو شده و اثرات منفی آن در تمام بخش ها قابل مشاهده است. از ابتدای سال جاری فعالان بازار خودرو اعم از خودروساز، قطعه ساز، واردکننده و سایر صنایع وابسته با مشکل کمبود و عدم تخصیص به موقع و به اندازه ارز مواجه هستند، در حالی که معاون ارزی بانک مرکزی از تخصیص ۲۲.۲ میلیارد دلار به این صنعت خبر می دهد.

خودرو صدرنشین تخصیص ارز

علیرضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز سه شنبه اول مهر ۱۴۰۴ در نشست مشترک بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان کشور با بیان اینکه تا ۲۹ شهریور ماه سال جاری ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و ۲۸ میلیارد دلار نیز در صف تخصیص قرار دارد، تصریح کرد: «از این میزان، وزارت صمت به تنهایی ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است. در مقایسه با سال گذشته، میزان تخصیص ارز کمی بالاتر است.»

او افزود: «در حال حاضر خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده شده و چه در صف تخصیص. این تخصیص ها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص یافته، حدود ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است.»

وزارت صمت: یک دلار تخصیص نداده ایم

این در حالی است که یک هفته پیش، سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، حامد عاملی معاون ماشین آلات و صنایع حمل ونقل وزارت صمت با اشاره به هماهنگی های انجام شده در حوزه تأمین مالی گفت: «نامه یکسانی برای سایپا و ایران خودرو به بانک مرکزی ارسال شد و در بحث تأمین ارز و پیش فروش ها نیز اولویت اصلی ما صنعت خودروسازی بوده است. البته باید بگویم که در سال ۱۴۰۴ تاکنون یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نداده ایم.»

او همچنین تأکید کرد: «مسئله اصلی ما تعداد بالای تصمیم گیری ها و نبود تمرکز در فرآیندهاست. کیفیت تصمیمات، کیفیت محصول را تعیین می کند و تنها با تمرکز و همگرایی می توانیم به تولید رقابتی و توسعه پایدار برسیم.»

تناقض ارزی خودرویی وزارت صمت و اقتصاد

این تناقض در حالی مطرح است که بنا بر آمار، از ابتدای سال تاکنون گشایشی در واردات صورت نگرفته و هر ارزی هم که تخصیص یافته از سهمیه های سال گذشته بوده است. در تولید نیز مشکلات ارزی همچنان پابرجاست؛ به نحوی که در کنار ابهامات سیاسی ـ اقتصادی و عواملی مانند قطعی برق، کمبود نقدینگی و ارز از عمده ترین دلایل کاهش تولید عنوان می شود. قیمت گذاری هم به نوبه خود مؤثر است، اما بحث اصلی همچنان ارز است. از یک سو مرجع تعیین نرخ ارز تغییر کرده و از سوی دیگر قیمت و نحوه تأمین آن تفاوت پیدا کرده است.

در این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی باید به طور شفاف و دقیق اعلام کند این ۲۲.۲ میلیارد دلار چگونه، به کدام شرکت ها و به چه میزانی تخصیص یافته است. چراکه در هر صورت این میزان تخصیص باید خروجی قابل توجهی داشته باشد، اما آمار تولید، واردات و وضعیت بازار چیز دیگری می گوید. ضمن اینکه هرچند تفاوت و تناقض آماری میان دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ممکن است وجود داشته باشد، اما اختلافی به بزرگی ۲۲.۲ میلیارد دلار قابل پذیرش نیست.