بازگشت مکانیسم ماشه؛ سایه سنگین رکود بر صنعت ایران

امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۱۳۹۴ نقطه عطفی در اقتصاد ایران بود. لغو بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل کرد و زمینه را برای رشد سریع اقتصادی فراهم ساخت. در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین نرخ رشد در دهه اخیر محسوب می‌شود. صادرات نفت خام ایران نیز به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگشت و تورم پس از سال‌ها کاهش یافت و به حدود ۹ درصد رسید. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از کمتر از ۲ میلیارد دلار به بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یافت.

این شاخص‌ها نشان ددند که هرگاه فضای بین‌المللی مساعد باشد، اقتصاد ایران توان بازسازی و جذب سرمایه را دارد.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های یکجانبه، ورق اقتصاد ایران برگشت. رشد اقتصادی در همان سال به منفی ۶ درصد سقوط کرد. صادرات نفت خام به زیر ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید و نرخ تورم از ۱۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد جهش یافت. نرخ ارز در بازار آزاد طی کمتر از سه سال بیش از ۸ برابر شد و صنایع کشور با بحران کمبود مواد اولیه، قطعات و فناوری‌های پیشرفته مواجه شدند.

این تجربه تلخ نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به تحریم‌ها و دسترسی به نظام مالی و تجاری بین‌المللی حساس است.

اکنون بحث فعال شدن مکانیسم ماشه دوباره بر سر زبان‌هاست. مکانیسم ماشه سازوکاری است که در صورت ادعای نقض توافق از سوی ایران، تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را به صورت خودکار بازمی‌گرداند. به بیان ساده، اگر این مکانیسم فعال شود، ایران بار دیگر با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی در حوزه‌های مالی، بانکی، تسلیحاتی و صنعتی روبه‌رو خواهد شد.

تحلیلگران معتقدند فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند ضربات سنگینی به صنعت و اقتصاد ایران وارد کند:

۱- انسداد واردات مواد اولیه و قطعات صنعتی: بسیاری از صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و خودروسازی به فناوری و قطعات وارداتی وابسته‌اند. تحریم‌های گسترده مسیر تأمین این نیازها را به شدت دشوار می‌سازد.

۲-قطع ارتباط بانکی با جهان: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت به معنای محرومیت مجدد از شبکه سوئیفت و مسدود شدن دسترسی به اعتبارات اسنادی است. این موضوع تجارت خارجی و حتی نقل و انتقال مالی عادی را فلج می‌کند.

۳-کاهش صادرات صنعتی و نفتی: علاوه بر نفت، صادرات محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان و حتی کالاهای دانش‌بنیان محدود می‌شود و بازارهای جهانی از دست می‌روند.

۴- بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران: فعال شدن این مکانیسم باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به شدت افزایش یابد و سرمایه‌های داخلی به سمت بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن حرکت کنند.

۵- تورم و افت قدرت خرید: فشار تحریم‌ها به جهش نرخ ارز منجر خواهد شد. نتیجه آن افزایش هزینه تولید، گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم است.

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در قالب مکانیسم ماشه، می‌تواند همان پیامدهای سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را تکرار کند، اما این بار با شدت بیشتر. چرا که ساختار اقتصادی و صنعتی کشور در سال‌های اخیر فرسوده‌تر و نقدینگی آن آسیب‌پذیرتر شده است. رکود صنایع، توقف پروژه‌های توسعه‌ای، افزایش بیکاری و فشار معیشتی گسترده از جمله پیامدهای محتمل این سناریو خواهد بود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها مسیر جلوگیری از این بحران، دیپلماسی فعال صنعتی، توسعه تجارت منطقه‌ای، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، و اتخاذ سیاست صنعتی هوشمند است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران بار دیگر با یک شوک جدی مواجه خواهد شد و صنعت کشور باید آماده یک زمستان سخت باشد.