اصلاح سیاست‌های ارزی در راستای تسهیل تجارت انجام می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان – در یکصدوسی‌ودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم مقابله با علل افزایش تعداد کالا‌های رسوبی در گمرکات برای تسریع روند تولید و تأمین معیشت مردم در شرایط آتش‌بس، تأکید شد و ضمن بیان علت‌ها و راهکار‌های پیشنهادی از طرف بخش خصوصی و همراهی گمرک در این رابطه، مقرر شد در سه سطح فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشکل رسوب کالا‌های وارداتی در گمرکات برطرف شود.

رسوب کالا در گمرکات در سه سطح فوری، کوتاه‌مدت و میان‌مدت برطرف می‌شود

کیوان کاشفی قئم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو و عضو هیات رئیسه اتاق ایران به رسوب کالا در گمرکات و لزوم حل این معضل جدی به عنوان دستورکار این نشست اشاره کرد و گفت: روی این دغدغه، علاوه بر دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو، توسط وزارت کشور نیز بررسی‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. امروز با وجود تحریم‌ها و انواع موانع بین‌المللی معتقدیم رسوب کالا به دلیل مقررات مخل و زائد بسیار بدسلیقگی است. از طرفی این انبار و خواب کالا در گمرکات منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کند شدن چرخ تولید می‌شود. کاهش اعتبار تجار در بازار‌های بین‌المللی و کاهش قدرت برنامه‌ریزی برای تجار و تولیدکنندگان، از سوی دیگر افرایش ریسک آسیب‌پذیری کالا‌های رسوبی در گمرکات، مهم‌ترین عواملی هستند که برای حل آنها باید مسئله رسوب کالا را برای همیشه حل کنیم.

او تعدد مقررات، تعیین انواع عوارض، حضور سازمان‌های مجوزدهنده متعدد و بروکراسی طولانی، را عامل خواب طولانی مدت کالا‌ها در گمرکات دانست و تصریح کرد: در این بین باید به اختلال در سامانه‌ها و عدم هماهنگی بین آنها اشاره کرد که در روند ثبت سفارش، مسیر ترخیص کالا را طولانی می‌کند. همچنین باید اذعان داشت که به غلط، سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری تسلط پیدا کرده، تخصیص طولانی ارز و گره خوردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با روند تجارت را نیز باید به مجموعه دلایل رسوب کالا اضافه کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این قانون فاصله بین قاچاقچی و تاجر را بسیار کم کرده است و به راحتی یک تاجر حرفه‌ای قدیمی می‌تواند به قاچاقچی تبدیل شود. در روند ایمن‌سازی و هوشمند شدن تخلیه و بارگیری کالا در گمرکات نیز بسیار ضعیف هستیم و از سیستم‌های جهانی در این حوزه عقب ماندیم. عوارض و حقوق گمرکی در هر سال تغییر می‌کند و به طور کلی هر سال درباره ترخیص کالا‌هایی که انتها یا ابتدای سال وارد می‌شوند به دلیل تغییر عوارض در قانون بودجه دچار چالش می‌شویم. درباره کالا‌های کشاورزی هم اختلافاتی بین سازمان استاندارد و دامپزشکی وجود دارد و تعرفه‌های این دو سازمان هم با یکدیگر فرق دارند.

کاشفی تأکید کرد: مشکلات تا حدی زیاد است که رسیدن به راهکار سخت و پیچیده بود؛ بنابراین به طور کلی در ۵ حوزه پیشنهاد‌های کلان را ارائه دادیم. اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیشنهاد دادیم و تأکید داریم در قالب طرح وارد مجلس شده و در کمیسیون اقتصادی بررسی شود. تشکیل کمیته ویژه تسهیل تجارت ذیل معاون اول رئیس‌جمهور و ارتقای زیرساخت‌های پشتیبان تجارت با حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی نیز باید مورد توجه باشد.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو گفت: مدت انتظار برای تخصیص ارز باید کوتاه شود، رویه‌های اجرای برات اسنادی ثابت و فرایند ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالا‌های اساسی اجرایی شود. یکسان‌سازی استاندارد‌ها نیز از ضروریات این بخش است که می‌تواند مانع از رسوب کالا‌های وارداتی در گمرکات شود.

رسوب کالا هزینه‌های هنگفتی برای کشور دارد

احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران حال و روز ارز در کشور را نامناسب خواند و گفت: از سال ۹۷ با بدسلیقگی‌هایی مواجه هستیم که حال ارز را به اینجا رسانده است. انفجار بندر شهید رجایی در بندرعباس اتفاق افتاد و امروز به جای حمایت از آسیب‌دیدگان آن جریمه می‌گیریم. هزینه رسوب کالا در گمرکات را از سفره مردم پرداخت می‌کنیم. شاید دستگاه‌ها از این شرایط متنفع شوند ولی آسیب آن را مردم می‌پردازند. به دلیل انواع مقررات و دستورالعمل‌ها هزینه‌های گزافی را می‌پردازیم.

تغییر رویکرد در نظام حکمرانی

در ادامه اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تأکید کرد: مجموعه‌ای از راهکار‌ها وجود دارد و اجرای آنها منوط به این است که نگاه‌ها در حکمرانی را اصلاح کنیم. باید بخش خصوصی را شریک خود ببینیم و به سمت مدیریت هوشمند برپایه ریسک‌پذیری برویم.

با اصلاح مقررات، چالش رسوب کالا حل می‌شود

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز تأکید کرد: رسوب یک بن‌بست قانونی است و با اصلاح مقررات قابل حل است. از طرفی سیاست‌های ارزی، تجاری و قوانین گمرکی با هم هماهنگ نیستند و در عین حال مدام تغییر می‌کنند و برای همین معلوم نیست اگر یکی از تشریفات واردات صورت بگیرد، مرحله بعدی چیست.

مقررات تجاری کشور برپایه جرم‌انگاری طراحی شدند

احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نگاه کلیه مقررات تجاری و ارزی را بر پایه مچ‌گیری توصیف کرد که باید اصلاح شود. به اعتقاد او تا این رویکرد و نگاه درست نشود نمی‌توان انتظار داشت که مسئله رسوب در گمرکات حل شود.

نظارت‌ها در روند واردات باید پسینی باشد

مهدی دوستی معاون وزارت کشور ذی‌نفعان رسوب کالا را دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: تعدد دستگاه‌های درگیر فرآیند واردات، نبود نظام مدیریت ریسک، مشکلات زیرساختی و اولویت دادن به مویرگ‌ها به جای شاهرگ‌ها، معضلات قانونی و مقرراتی و تأثیر گرفتن مقررات بین‌المللی از مقررات داخلی از جمله چالش‌هایی هستند که سطح رسوب کالا را بالا برده است.

او ادامه داد: وزارت کشور نسبت به حل مشکل رسوب کالا در گمرکات حساس بوده و برای همین بررسی‌هایی را انجام داده و معتقد است باید نظارت‌ها را پسینی کنیم و به جای گروی کالا، نظارت را روی تاجر انجام دهیم.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید اصلاح شود

فرود عسگری رئیس کل گمرک نیز با نگاهی به شرایط گمرکات تأکید کرد: از سال ۹۷ ورود کالا بدون انتقال ارز منتفی شد و کالا‌ها برای واردات، اولویت‌بندی شدند که هرکدام این تصمیمات، چالش‌هایی را به وجود آورد. از طرفی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و نگاه آن به سمت جرم‌انگاری تغییر کرد. به عنوان گمرک مخالف این اصلاحات بودیم و برای مقابله با آن مذاکرات گسترده‌ای داشتیم؛ اما موفق نشدیم.

او به ایرادات و موانع ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و موادی که منجر به تبدیل واردات قانونی به قاچاق می‌شود را تشریح کرد.

عسگری خواستار اصلاح این قانون شد.

تخصیص ارز بیشتر از بودجه مصوب برای تأمین کالای اساسی و دارو

علیرضا گچ‌پژزاده معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بودجه و تأمین ارز در مؤلفه مهم در تخصیص ارز هستند. امسال میزان تخصیص‌ها ۳۵ میلیارد دلار بوده که ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است. طبق قانون بودجه، ۶ میلیارد دلار باید به وزارت جهاد و بهداشت اختصاص می‌دادیم و امروز بیش از ۶.۵ میلیارد دلار تخصیص دادیم؛ بنابراین اگر به اندازه بودجه تعیین شده تخصیص دهیم، تاخیری در تخصیص‌ها نداریم. از طرفی درباره واردات از محل صادرات هم محدودیتی وجود ندارد.

او یادآور شد: سال گذشته نیز بانک مرکزی بیش از ۲.۲ میلیارد دلار فراتر از سقف تعیین‌شده، برای کالا‌های اساسی و دارو ارز اختصاص داد. با این حال بخشی از تجار همچنان طلبکارند و کالای خود را در بازارگاه عرضه کرده‌اند؛ اما ارزشان پرداخت نشده است.

معاون بانک مرکزی تأکید کرد: کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات می‌کنند، نیازی به ورود به صف تخفیف ندارند و در کمتر از ۲۴ ساعت می‌توانند ارز دریافت کنند. تا امروز بیش از یک میلیارد دلار ارز از محل منابع ارزی برخی دستگاه‌ها در تالار دوم عرضه شده و این امکان نیز فراهم شده که صادرکنندگان ارزشان را به دیگران بفروشند. با این حال همچنان میلیارد‌ها دلار ثبت سفارش در صف است و حتی در بهترین شرایط نیز بخشی از این سفارش‌ها تا پایان سال قابل انجام نیست. 

او تأکید کرد: قائل به تفکیک قوا هستیم و اعتقاد داریم سیاست‌های ارزی هیچ سایه‌ای بر سیاست‌های تجاری نیانداخته است. روند بازگشت ارز‌های صادراتی هم مناسب نیست و تخصیص‌ها را طولانی کرده است.

معاون ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای شرایط جدید هم بدون شک چالش‌هایی داریم که برای مقابله منطقی با آن هم برنامه‌ریزی کردیم.

بانک مرکزی به جای دفاع، مشکلات را حل کند

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس سیاست‌های ارزی را نادرست خواند و گفت: هیچ یک از تجار کشور از این رویه‌های ارزی و تجاری راضی نیستند. پس یعنی مشکل داریم. بانک مرکزی نباید دفاع کند بلکه باید به سمت اصلاح برود. همه این دستگاه‌ها شکل گرفتند تا مردم و بخش خصوصی بتوانند گام بردارند.

او تصریح کرد: پایین بودن ارزش ارز صادراتی، تشویق به خلاف و توقف صادرات است. در این وضعیت هیچ عقل سالمی دنبال صادرات نمی‌رود. بانک مرکزی باید ایرادات را بپذیرد و رفع کند.

این عضو شورای گفت‌و‌گو حل معضل رسوب کالا را امری ضروری خواند و افزود: برای اصلاح مقررات باید بهبود تجارت را ملاک قرار داد.

مجلس آماده اصلاح و بازنگری قوانین است

محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همه بروکراسی‌های جاری را مربوط به گذشته دانست که خروجی آن تأثیر منفی روی تولید و درنهایت بروز نارضایتی بوده است. برای مثال در دموراژ هزینه سنگین ارزی پرداخت شد. این وضعیت بی‌انگیزگی را در پی دارد. اگر قرار است برنامه هفتم توسعه اجرا شود با این شیوه موفق نخواهیم بود.

او بازنگری در سیاست‌ها و در صورت نیاز اصلاح قوانین را امکان‌پذیر دانست که خارج از نوبت روی این بحث تمرکز شود و با توجه به شرایط آتش‌بس باید نواقص و ایرادات را برطرف کرد تا بخش خصوصی با امید جلو برود.

عسگری ادامه داد: بانک مرکزی خارج از اولویت‌ها حرکت می‌کند. اولویت باید ذخیره کالا‌های استراتژیک و سفره مردم باشد.

 این عضو شورای گفت‌و‌گو از آمادگی مجلس برای تسهیل مسیر تولید و تجارت خبر داد.

با همکاری هم مشکلات را برطرف می‌کنیم

جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر در بانک مرکزی ایرادی هست باید تلاش کنیم آن را حل کنیم. البته نگاه‌های افراطی هم وجود دارد تا آنجا که برخی می‌گویند نرخ ارز باید ۲۸ هزار تومان باشد. در هر صورت با همکاری هم باید این چالش‌ها را برطرف کنیم.

معضل رسوب کالا حل شدنی است

در نهایت علی مددی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌و‌گو پیشنهاد‌های دبیرخانه در ارتباط به حل معضل رسوب کالا را منطقی و عملیاتی دانست و گفت: این پیشنهاد‌ها را با برنامه‌هایی که در وزارت‌خانه طراحی کردیم، هماهنگ پیش می‌بریم. با مجوز شورای عالی امنیت ملی می‌توانیم بخشی از چالش‌های ناشی از رسوب کالا در گمرکات را مانند ایام جنگ، به صورت فوری برطرف کنیم. برخی مشکلات ناشی از آیین‌نامه‌های دولت است که در کوتاه‌مدت حل می‌شوند و در میان‌مدت آنچه به اصلاح قانون نیاز دارد را با همکاری نمایندگان مجلس، جلو می‌بریم.

وزیر اقتصاد به مصوبه جلسه قبل شورای گفت‌و‌گو و عمق بخشیدن به تالار دوم ارز به عنوان یک دستاورد اشاره کرد که همچنان ادامه دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به سیاست‌های ارزی جاری واکنش نشان داد و افزود: وزیر اقتصاد نسبت به سیاست‌های ارزی و پولی هیچ مسئولیتی ندارد. اگر صورت جلسات در هیات عالی بانک مرکزی منتشر می‌شد مشخص بود که رویکرد‌های من در این ارتباط چه بوده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه تصریح کرد: رئیس‌جمهور هم روی آزادی عمل تجار تأکید دارد و معتقد است موانع بین‌المللی در برابر تجارت ایران به اندازه کافی وجود دارد و نباید در داخل هم بر موانع بیافزاییم. پس تغییر رویکرد ضرورت دارد و حتماً اتفاق می‌افتد.

مواجه دولت با شرایط اسنپ‌بک، رفتن به سمت اصلاح است

وزیر اقتصاد در ادامه به اسنپ‌بک و پیامد‌های آن برای اقتصاد اشاره کرد و افزود: بازگشت تحریم‌ها بدون شک اثر دارد؛ ولی عمق این تأثیرات مشخص نیست. هرچند برخی معتقدند، چون تحریم‌های آمریکا جاری بوده، موضوعات جدیدی اضافه نمی‌شود؛ اما باید درباره برنامه‌های دولت در این پروسه نیز صحبت کرد.

مدنی‌زاده افزود: برنامه‌های متعددی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی شده و تقسیم کاری صورت گرفته است. بودجه و کنترل کسری‌های احتمالی و تدبیر برای افزایش درآمد‌ها و کاهش هزینه‌ها به سازمان برنامه‌وبودجه، سیاست‌های ارزی به بانک مرکزی، تأمین مالی، مالیات، گمرک و مدیریت مناطق آزاد به عهده وزارت اقتصاد سپرده شده است.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از طراحی بسته‌های تأمین مالی برای همه بنگاه‌ها خبر داد و گفت: برای بنگاه‌های بزرگ طرحی را تعریف کردیم که از طریق بورس تأمین مالی کنند، البته با حمایت‌هایی از طرف بانک مرکزی. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم از کانال تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام طرحی را تعریف کردیم تا شاهد رشد تقاضا باشیم. در مالیات هم اقدام قابل توجهی صورت گرفته و مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اشخاص و مشاغل، صفر شد.

او خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت برای مواجه با اسنپ‌بک برنامه دارد، نوع مواجهه دولت با این وضعیت این است که راهی جز اصلاح نداریم و برای همین دولت چهاردهم رویکرد پادشکنندگی را اتخاذ کرده است.

ارائه راهکاریی در راستای تقویت مصوبات شورای گفت‌و‌گو

در بخش بعدی این نشست کاشفی برای هماهنگ‌سازی موارد ارجاعی به دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی ذیل دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو را مطرح کرد تا به کمک آنها توانمندی دبیرخانه ارتقا پیدا کند.

بر اساس اظهارات او تخصصی کردن و افزایش سرعت‌عمل در فرآیند بررسی‌ها می‌تواند از اثرات تشکیل این کمیسیون‌های تخصصی باشد. از طرفی ضمانت اجرای مصوبات کمیسیون‌ها افزایش می‌یابد که ارزشمند است.

در این ارتباط محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به جزئیات پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل شورای گفت‌و‌گو پرداخت و گفت: در حال حاضر ۴ کمیسیون پیشنهاد شدند؛ کمیسیون ارزی، بانکی، صادرات و واردات، گمرک و حمل‌ونقل، کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، خدمات فنی مهندسی و احداث، کمیسیون انرژی، معدن، صنعت و اقتصاد کلان و در نهایت کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، استاندارد، محیط زیست، آب، گردشگری، فرش، هنر، صنایع‌دستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان

 او تأکید کرد: بسیاری از مصوبات مخل کسب‌وکار یک‌شبه تصویب و ابلاغ می‌شوند؛ ولی برای اصلاح و لغو این مصوبه‌ها باید ماه‌ها جلسه تشکیل داد و در نهایت بعد از تصمیم نهایی، دستگاه‌ها اجرایی نمی‌کنند. در این رابطه تأکید داریم که تصمیمات شورای گفت‌و‌گو، مصوبه تلقی و مستقیم برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا با فوریت مورد بررسی قرار گیرند. تشکیل کمیسیون جدید در دولت به ریاست وزیر اقتصاد برای بررسی مصوبات شورای گفت‌و‌گو نیز پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورای گفت‌وگوست

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی و عضو شورای گفت‌و‌گو پیشنهاد دوم دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو مبنی بر ارسال مصوبات شورا به طور مستقیم برای معاون اول رئیس‌جمهور را راهگشا دانست و افزود: تشکیل کمیسیون‌ها می‌تواند اثرگذار باشد منوط بر اینکه مصوبات کمیسیون‌ها یک هفته قبل از جلسه اصلی برای اعضای شورا ارسال شود تا با آگاهی کامل نسبت به موضوع در نشست اصلی حاضر شوند و روند تصمیم‌گیری سرعت بگیرد.

ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بررسی موضوعات در این کمیسیون پیش از ارسال به هیات دولت را الزامی دانست و گفت: برخی موضوعات بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی، اختلافی هستند و باید در کمیسیون مطرح و رفع اختلاف شود. گاهی این روند طولانی شده و تا زمانی که حل‌وفصل نشود، قابل طرح در هیات دولت نیست.

البته در واکنش به این اظهارنظر ارسلان قاسمی عضو شورای گفت‌و‌گو تأکید کرد: طبق قانون، تصمیمات شورای گفت‌و‌گو باید ظرف مدت ۳۰ روز در هیات دولت مطرح و مورد تصمیم قرار بگیرد. اجرای قانون الزامی است و با یک استثنا نمی‌توان قانون را زیرپا گذاشت.

در نهایت مدنی‌زاه در ارتباط با پیشنهاد‌های ارائه شده گفت: درباره اولویت‌بندی موضوعاتی که در دستورکار کمیسیون‌ها قرار بگیرد باید مکانیسمی طراحی کنیم. طراحی این سازوکار باید دقیق و جامع باشد تا مسائلی با آسیب بیشتر که ممکن است مخاطبان بیشتری داشته باشد، زودتر بررسی شده و به نتیجه برسد.

او تأکید کرد: موضوعات طبق روال باید پیش از طرح در هیات دولت در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد. اعضای کمیسیون اقتصاد دولت هم تلاش بالایی دارند تا در مدت قانونی، تصمیمات شورای گفت‌و‌گو در صحن هیات دولت مطرح شود. البته درباره ارسال تصمیمات به معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند پیشنهاد عملیاتی‌تر و کارآمدتری باشد و پروسه تصویب را تسریع کند.

وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی بیشتر استفاده شود. ظرفیت قانونی و ضمانت اجرای مصوبات این هیات بالاست و نمایندگان بخش خصوصی هم در نشست‌های هیات مقررات‌زدایی حضور مستمر دارند. پس می‌توان به تشخیص کمیسیون‌های ذیل دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو برخی موضوعات به هیات مقررات‌زدایی برود و در آنجا تصویب و اجرایی شود. این روش هم به پروسه رفع چالش‌ها، سرعت می‌بخشد.

در نهایت مقرر شد برای پخته شدن موضوعات و رسیدگی بهتر، مصوبات کمیسیون‌های شورای گفت‌و‌گو تا دوهفته پیش از جلسه اصلی برای اعضای شورای گفت‌و‌گو ارسال شود.

منبع: اتاق ایران