رمز و راز آشفتگی بازار کالاهای اساسی | تنظیم بازار به اصلاحات ساختاری نیاز دارد

به گزارش همشهری آنلاین، محمدحسین کشاورزی، کارشناس کشاورزی در یادداشتی به وضعیت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مرغ و گوشت قرمز پرداخته و این سوال را مطرح کرده است که چرا بازار کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی، دچار نابسامانی شده و مثلا درحالی‌که دولت نرخ مصوب برای هر کیلو مرغ ۱۰۵ هزار تومان تعیین کرده، این کالا در مناطق مختلف با قیمت های متنوع و بسیار بالاتر فروخته می شود؟ وی در روزنامه همشهری نوشت:

در بازار تهران و حومه هر کیلوگرم گوشت مرغ تا ۱۸۰ هزار تومان گزارش شده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد نرخ‌های رسمی تنها روی کاغذ معنا دارند. وضعیت گوشت قرمز نیز دست‌کمی از مرغ ندارد؛ قیمت‌ها در این بازار نیز ظرف چند ماه دو برابر شده و دلیل آن نه به خاطر جهش تقاضا، بلکه به دلیل ناکارآمدی در زنجیره نهاده‌ها و حضور پررنگ واسطه‌ها بوده است.

چند نرخی بودن؛ بازار بی‌منطق

در بازار کالاهای اساسی، هر فروشنده بر اساس قدرت خرید محلی، قیمت تعیین می‌کند و بازار عملاً از کنترل سیاست‌گذار خارج شده است؛ درحالی‌که ریشه اصلی عمده این کالاها به نهاده‌هایی مانند ذرت، جو سویا، کنجاله سویا و روغن خام وابسته است که بخش اعظم آن‌ها از محل واردات با ارز ترجیحی تأمین می‌شود.

تجربه به‌کرات اثبات کرده است که در اقتصاد ایران هر تغییر در سیاست‌های ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. هرچند دولت یارانه واردات می‌دهد اما شفافیت مسیر توزیع سؤال‌برانگیز است. بخشی از نهاده‌ها از شبکه رسمی منحرف و با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌شوند و تولیدکننده ناچار است محصول خود را بالاتر از نرخ مصوب بفروشد تا متضرر نشود.

بازارگاه؛ از راه‌حل تا معضل

از سوی دیگر سامانه بازارگاه که در سال ۱۳۹۸ با هدف حذف واسطه‌ها و عرضه مستقیم نهاده‌ها طراحی شد اما اکنون به بستری برای رانت و معاملات پنهان بدل شد. عرضه محدود و نامنظم، تولیدکنندگان را به خرید از بازار آزاد سوق داد. برخی واسطه‌ها نیز نهاده را در سامانه ثبت می‌کنند اما پول مازاد را خارج از سامانه می‌گیرند؛ پدیده‌ای که نظارت فعلی توان مهار آن را ندارد. به تعبیر فعالان حوزه دام، «بازارگاه» امروز بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، محل تضاد منافع شده است.

همچنین اجرای سیاست «ارز ترکیبی» اگرچه در ظاهر بخشی از هزینه واردات را کاهش داد اما تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز باعث معطلی کشتی‌ها در بنادر و افزایش هزینه‌های دموراژ شد. این هزینه‌های پنهان نهایتاً بر دوش مصرف‌کننده گذاشته شده است. درنتیجه، سیاستی که قرار بود آرامش بیاورد، التهاب بیشتری ایجاد کرد.

ناکامی در نظارت

همه موارد مطروحه در حالی است که اتکای دولت به جریمه واحدهای متخلف بی‌اثر مانده است. کارشناسان بازار مدعی هستند که سود تخلفات بسیار فراتر از هزینه جریمه است و فروشندگان جریمه را بخشی از هزینه روزانه خود می‌دانند. وقتی در یک ماه بیش از ۱۳۰ غرفه جریمه می‌شوند اما تخلفات ادامه دارد، روشن است که نظام تعزیرات بازدارندگی لازم را ندارد.

این در حالی است که چند نرخی بودن کالاهای اساسی ازجمله مرغ و گوشت فقط یک معضل اقتصادی نیست، بلکه سه پیامد اجتماعی روشن دارد؛ نخست اینکه موجب کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی می‌شود، دوم اینکه فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و سوم اینکه، امکان پیش‌بینی‌پذیری آینده را از تولیدکننده سلب می‌کند.

چه باید کرد؟

راه برون‌رفت از بحران، اقدامات مقطعی مانند واردات یا جریمه نیست، بلکه اصلاحات ساختاری لازم است. نخستین گام، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و ردیابی هوشمند کالا از واردات نهاده تا عرضه نهایی است. دوم، بازنگری در نظام تعزیرات و افزایش جریمه‌ها متناسب با سود تخلفات برای بازدارندگی واقعی بوده و سوم، تخصیص به‌موقع ارز برای جلوگیری از معطلی محموله‌ها و حذف هزینه‌های اضافی است. همچنین حمایت واقعی از تولیدکنندگان با کاهش هزینه‌های تولید و نظارت میدانی مستمر به‌جای بازرسی‌های مقطعی باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار بگیرد.

درنهایت، تأمین کالاهای اساسی خانوار باید به‌عنوان یک اولویت ملی دیده شود. سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره توجه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر زمانی اعتبار خواهد داشت که سیاست‌ها در میدان عمل نیز از این رویکرد حمایت کنند. اگر دولت چهاردهم واقعاً به دنبال بهبود معیشت مردم است، اصلاح زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی باید در صدر برنامه‌هایش قرار گیرد؛ چراکه سفره مردم، جایی برای آزمون‌وخطای سیاست‌های ناکارآمد نیست.