مکانیسم ماشه بیشتر جنگ روانی است تا تهدید اقتصادی واقعی

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر سایه تحریم های بین المللی و تهدید بازگشت مکانیسم ماشه قرار دارد، دغدغه اصلی فعالان اقتصادی، آینده تجارت خارجی و مسیر تعاملات اقتصادی کشور است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش فشارهای خارجی، همراه با بی ثباتی های داخلی و انتظارات تورمی، می تواند رکود و اختلال گسترده ای در زنجیره تولید و مصرف ایجاد کند. در همین راستا، گفت وگویی با یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق انجام دادیم. وی در این مصاحبه ضمن تحلیل شرایط اقتصادی کشور، به چالش های ناشی از مکانیسم ماشه، تاثیر تحریم ها بر بخش خصوصی، و راهکارهای عبور از بحران کنونی پرداخته است.

بازگشت تحریم ها؛ ابعاد و محدودیت ها

وی در این گفت و گو عنوان کرد: اتفاق اخیر بازگشت شش قطعنامه تعلیق شده در قالب برجام بود. این قطعنامه ها عمدتاً در حوزه های نظامی و امنیتی تعریف شده اند؛ شامل صادرات و واردات تجهیزات نظامی و محدودیت های مرتبط. بنابراین ادعای تأثیرگذاری این مکانیسم بر همه بخش های اقتصاد چندان صحیح نیست.

عضو اتاق بازگانی ایران افزود: چین و روسیه رسماً اعلام کرده اند که این تصمیم را قانونی نمی دانند و به آن پایبند نخواهند بود. بسیاری از کشورها نیز عملاً آن را اجرا نمی کنند. در نتیجه آثار عملی این مکانیسم بر اقتصاد ایران بسیار محدود خواهد بود.

تأثیر روانی و جنگ رسانه ای

آل اسحاق اظهار داشت: بخش عمده فشار ناشی از مکانیسم ماشه، جنبه روانی دارد. دشمنان تلاش می کنند با بزرگنمایی این تصمیم، جامعه ایران را متلاطم کنند و ناامیدی را گسترش دهند. متأسفانه برخی رسانه های داخلی نیز دانسته یا نادانسته به این جریان دامن می زنند.

وی گفت: نمونه آن تحلیل های مربوط به سیاست های اقتصادی عراق است. عراق در فصل برداشت محصولات کشاورزی، تعرفه واردات وضع می کند تا از تولید داخلی خود حمایت کند؛ اقدامی که ربطی به تحریم ها یا تبعیت از آمریکا ندارد، اما در فضای رسانه ای به عنوان نتیجه مکانیسم ماشه مطرح می شود.

تجربه تاریخی و لزوم مدیریت ویژه

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: ایران تجربه عبور از شرایط بسیار سخت تر را دارد. در دهه هفتاد، با وجود محدودیت ارزی شدید و تورم بالای ۴۰ درصد، دولت با تقسیم بندی کالاها به سه گروه اساسی، ضروری و عادی، و ایجاد وحدت فرماندهی اقتصادی توانست ثبات نسبی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.

آل اسحاق تأکید کرد: در شرایط غیرعادی باید مدیریت غیرعادی داشت. سیاست های صادرات در برابر واردات، تهاتر کالا و تمرکز بر ذخیره سازی و توزیع اصولی کالاهای اساسی نمونه هایی از این نوع مدیریت بودند که امروز نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

ظرفیت همسایگان و راهکارهای پیش رو

وی گفت: حتی اگر تحریم های ناشی از مکانیسم ماشه اجرایی شود، بخش زیادی از نیازهای کشور از طریق تعامل با چین، روسیه و کشورهای همسایه قابل تأمین است. به عنوان نمونه، سال گذشته ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته و این مسیر همچنان باز است.

این فعال اقتصادی افزود: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای ایران در حوزه مواد اولیه، کالاهای مصرفی و فناوری از طریق چین قابل تأمین است و در حوزه صادرات نیز همین کشور و روسیه بازارهای گسترده ای را برای ایران فراهم می کنند.

لزوم بازنگری در سیاست های داخلی

آل اسحاق تصریح کرد: با وجود تاب آوری اقتصادی ایران، دولت باید رویکردهای جدیدی اتخاذ کند. افزایش عوارض، وضع مقررات زائد و اختلاف نظر میان دستگاه های اقتصادی تنها باعث بی اعتمادی و التهاب در بازار می شود.

وی گفت: لازمه عبور از این شرایط، تقویت اعتماد مردم، تسهیلگری در اقتصاد و هماهنگی کامل بین نهادهای تصمیم گیر است. تنها در این صورت است که می توان اثرات روانی مکانیسم ماشه را خنثی و فرصت های جدید را فعال کرد.

به گفته یحیی آل اسحاق، مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدیدی واقعی برای اقتصاد ایران باشد، ابزار فشار روانی و رسانه ای است. وی تأکید کرد که ایران با تکیه بر تجربه های گذشته، استفاده از ظرفیت های همسایگان و مدیریت غیرعادی در شرایط غیرعادی می تواند این مرحله را پشت سر بگذارد.