در حریم اخلاق؛ پیوند مصلحت ملّی و تکلیف جهانی انسانیّت

علیرضا جاجرمی( مشاور وزیر دادگستری)در جهان پرپیچ و تاب امروز، که سرنوشت سیاست داخلی و روابط خارجی هر کشور، در بستر خواست‌ها و انتظارات رو به رشد ملت‌ها رقم می‌خورد، «مصلحت ملّی» مفهومی است بنیادین و ژرف که ستون‌های بقا، انسجام و عظمت یک امّت را بر دوش می‌کشد. این مفهوم، نه تنها بر شاکله‌های مادی چون امنیت و رفاه دلالت دارد، بلکه تجلی‌بخش هویت ملّی، عزت بین‌المللی و ظرفیت تربیت و تعالی جامعه در مسیر تحول و پیشرفت است. از دیگر سو، «اخلاق» و «تکلیف های اخلاقی – انسانی» چراغ‌هایی فراجهانی هستند که افق نگاه ملّتها را از حصار جغرافیا فراتر برده و آنان را به «تعاونوا علی البر و التقوی» و مسئولیتی جمعی در قبال کرامت انسان و حقوق انسانی فرا می‌خوانند.

این دو ساحت، گرچه در ظاهر ناسازنما می‌نمایند، ولی در حقیقت، دو روی سکه‌ی حکمرانی در عصر حاضرند: یکی حافظ حریم داخلی و اقتدار ملّی و دیگری، سفیر اخلاق و انسانیت در عرصه‌ی گیتی.

این تعارض ظاهری، در بستر کشمکش های جامعه امروز و نظام‌هایی با هویت آرمانی،

به پرسشی هویتی بدل گشته است:

برخی به این سبک می گویند که؛ (چرا به دیگران کمک می‌کنیم در حالی که خودمان مشکل داریم؟) و این پرسش طوری دیگر هم مطرح می شود که؛ «چگونه می‌توان در مسیر کمک به مستضعفان جهان گام نهاد، آن‌گاه که در میهن خویش محرومیتی و تبعیضی بر جای است؟» این پرسش ها، نماد کشمکشی دیرپاست میان میهن‌پرستی ( منافع ملّی) در قالب دولت-ملّت و امّت‌گرایی برآمده از آرمان‌های فراملّی و تکالیف دینی.

اگر مروری مختصر به یادداشت قبلی ام داشته باشیم؛ “منافع ملّی”، نیز بر اساس جایگاه و اهمیتی که در پیکره‌ی حکمرانی دارا می‌باشند، به سه مرتبه‌ی متمایز تقسیم می‌شوند:

۱. منافع حیاتی: آن‌سان که بقا و موجودیت دولت به آن وابسته است و هیچ‌گاه در معرض معامله و چانه‌زنی قرار نمی‌گیرد.

۲. منافع مهم:آن‌که پاسداری از آن، دولت را به میز مذاکره می‌کشاند و برای صیانت از آن همت می‌گمارد.

۳. منافع ثانوی:آن‌که به‌مثابه‌ی ابزاری برای فزون‌سازی توان چانه‌زنی پدید می‌آید و چشم‌پوشی از آن بسیاردست می‌نماید.

این منافع، که مبنای محاسبه آن سودمندی و فایده‌ی عینی و ملموس است، در جوهر خویش، همان «اهداف ثابت و همیشگی» کشورند که در چهار ارزش بنیادین متبلور می‌گردند:

 امنیت وجودی که شرط اولیه‌ی حیات است.

 رفاه، تعادل و آرامش ملّی و عمومی که مایه‌ی قوام جامعه است.

 افزایش قدرت و نفوذ در عرصه‌ی بین‌الملل.

 حفظ و تعالی اعتبار و پرستیژ در میان ملت‌ها؛ 

البته که می‌تواند در مواقعی تغییرپذیر و مصلحت‌سنجی شده باشد. ممکن است یک “منفعت” در یک برهه خاص،و در برهه‌ای دیگر به “ضرر” تبدیل شود.

از سویی با نگاه آرمانی، حمایت از محرومان جهان و رویارویی با مستکبران، در جان‌مایه‌ی کشور ایران و انقلاب اسلامی ریشه دارد و بخشی از هویت اصیل آن است. این ماهیت و هویت، در گذر زمان، به نماد امید و پرچمدار آرمان‌های عدالت‌خواهانه برای بسیاری از مستضعفان جهان تبدیل شده است.

اما تداوم این رسالت در دوران گذار فعلی با دو چالش روبروست:

 چالش مقبولیت: در سپهر سیاست، مقبولیت حکومت‌ها در گرو «کارآمدی عینی» ، «اعتمادسازی» و صیانت از حقوق مردم است. تأکید انحصاری بر آرمان‌های فراملّی، اگر با کم‌توانی در پاسخ به نیازهای داخلی همراه شود، نه تنها سرمایه‌ی اجتماعی را می‌فرساید، که مایه‌ی ناخرسندی می‌گردد. «کاد الفقر أن یکون کفرا» و چه بسا محرومیت داخلی، زمینه‌ساز لجاجت عمومی و انحراف از آرمان‌ها شود.

 چالش تعادل و اقناع: نظام سیاسی ناگزیر است میان «وفاداری به هویت انقلابی» و «پاسخ به مطالبات داخلی» تعادلی خردمندانه برقرار کند. اگر این تعادل، بدون تبیین و اقناع مردمی دنبال شود، تنش های اجتماعی و نوسان‌های پیش‌رو، ثبات راهبردهای بلندمدت را متزلزل خواهد ساخت. 

راهکارهای برون‌رفت؛ به سوی الگویی حکیمانه و عادلانه؛ 

گذار از این گذرگاه پیچیده و ترکیبی، نه با طرد یک سو، که با خلق الگویی حکیمانه و تحکیم بخش ممکن است، که در این رویکرد مصلحت ملّی و تکلیف جهانی را در پیوندی هم‌افزا و مکمل بازتعریف کند. 

بازتعریف مصلحت ملّی با محوریت اقتدار داخلی: عزت و نفوذ بین‌المللی ایران، ریشه در عظمت و توسعه‌ی درونی آن دارد. ایرانی آباد، قوی و عادلانه، بزرگ‌ترین پشتوانه برای تأثیرگذاری مثبت در جهان است.

دیپلماسی فعال و عاقلانه: جایگزینی رویکرد تعاملی و اقناع ساز به جای تقابلی، هزینه‌ها را کاهش داده و منابع را برای توسعه آزاد می‌سازد. این رویکرد، پیگیری آرمان‌ها را از مجاری خردمندانه ممکن می‌سازد.

شنیدن واقعی صدای مردم و تنیدنِ دلی بر عدالت‌ورزی: ترمیم سرمایه‌ی اجتماعی مستلزم شنیدن دل‌های آزرده و اجرای قواعدِ عدالت است. پاسخ‌های قهری یا برچسب‌زنی، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند، حال آنکه رویکردی مبتنی بر انصاف و گفت‌وگو، می‌تواند به همدلی و اعتماد بینجامد. 

کلام پایانی

دوگانگی«میهن یا امت» و تقابل «مصلحت و اخلاق»، بیش از آنکه حقیقتی گریزناپذیر باشد، بازتابی از یک دوراهی ساختگی است. راه نجات، نه در نفی یکی، که در جمع همدلانه و متوازن آن‌هاست؛ چرا که مصلحت ملّی، تنها زمانی پایدار و مقبول خواهد بود که در پرتو اخلاق، عدالت و عقلانیت تعریف شود.

آینده‌ی درخشان ایران،در گرو پیوند «خرد ملّی» با «همبستگی جهانی» و آفرینش الگویی از قسط و عدل در هر دو عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی است.

راه به سوی جامعه‌ای متعالی و عادلانه،از مسیری جز «تعاون، احترام متقابل و مهرورزی و همبستگی ملّی» نمی‌گذرد؛ که:

بنی‌آدم اعضای یک پیکرندکه در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار. 

( علیرضا جاجرمی)