بدون کنترل کانون‌های اصلی تورم افزایش قیمت‌ها با حذف صفر از پول ملی قطعی است

شیما قاسمی منش: با وجود تأکید دولت بر «تسهیل محاسبات پولی» از طریق حذف چهار صفر از پول ملی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند به افزایش تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.

تجربه کشور‌هایی نظیر آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که تغییر واحد پول، حتی در اقتصاد‌های باثبات و دارای نظام نظارتی قوی، در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت‌ها همراه بوده است.

در ایران، اما نبود نظارت مؤثر بر بازار، نوسانات ارزی، و تورم مزمن، نگرانی‌ها را نسبت به آثار این سیاست دوچندان کرده است.

تحلیلگران معتقدند در حالی‌که تورم سالانه کشور در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود، اجرای چنین طرحی بدون کنترل کانون‌های اصلی تورم، نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نخواهد شد بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها، بی‌ثباتی و سردرگمی در مبادلات روزمره مردم ایجاد کند.

اقدام دولت در شرایط تورمی فعلی غیرمنطقی و تورم‌زا است

در همین راستا حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به تجربه کشور‌های اروپایی در تغییر واحد پولی اظهار داشت: در کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه نیز پس از تغییر واحد پول، افزایش شدید قیمت‌ها رخ داد، با این تفاوت که آن کشور‌ها از نظارت و ثبات اقتصادی برخوردار بودند؛ در حالی که در ایران چنین نظارتی وجود ندارد و این مسئله قطعاً به زیان مردم تمام می‌شود.

وی افزود: قیمت‌هایی که تاکنون با واحد هزار تومان یا ده‌هزار تومان معامله می‌شد، از این پس در واحد جدید گرد می‌شود و همین امر به شکل طبیعی باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این روند، به‌ویژه در کشوری که سازوکار نظارتی مؤثری ندارد، تورم‌زا و آسیب‌زا است.

راغفر با انتقاد از عملکرد مجلس و دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: متأسفانه بخش عمده مجلس به جای توجه به منافع مردم، مدافع صاحبان سرمایه است. هر قانونی که به نفع این گروه‌های کوچک باشد، به‌سرعت تصویب می‌شود و این روند به تشدید نابرابری و فشار بر اقشار متوسط و ضعیف منجر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حذف صفر از پول ملی نه‌تنها تورم را کنترل نمی‌کند بلکه موجب سردرگمی مردم در محاسبات مالی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال بین ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد، اجرای چنین سیاستی کاملاً غیرمنطقی است و تنها به شعله‌ورتر شدن تورم منجر خواهد شد.

راغفر در پایان تأکید کرد: تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم مهار نشده است، هرگونه تغییر در واحد پولی کشور اقدامی صوری و پرهزینه خواهد بود.

به گزارش برنا، سیاست حذف صفر از پول ملی، در ظاهر اقدامی نمادین برای ساده‌سازی مبادلات پولی و ارتقای وجهه اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اما در عمل، به گفته کارشناسانی مانند حسین راغفر، می‌تواند به تشدید تورم و افزایش فشار معیشتی بر مردم منجر شود.

در شرایطی که تورم ساختاری در اقتصاد ایران ریشه‌دار است و ناشی از عواملی مانند کسری بودجه مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف تولید داخلی و نبود نظام نظارتی کارآمد است، حذف صفرها صرفاً تغییری صوری در ظاهر پول محسوب می‌شود.

این اقدام هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادی اقتصاد از جمله نقدینگی، پایه پولی یا بهره‌وری ندارد و حتی ممکن است با «گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا» زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های روزمره مردم شود.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که تغییر واحد پول تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که با ثبات اقتصادی، تورم پایین و نظام شفاف مالی همراه باشد. در غیر این صورت، مانند شرایط کنونی ایران، چنین سیاستی نه‌تنها اثر بازدارنده‌ای بر تورم ندارد، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی، خطای محاسباتی در معاملات، و افزایش انتظارات تورمی می‌شود.

نتیجه نهایی آن است که حذف صفر از پول ملی، بدون مهار ریشه‌های تورم، نه اصلاح اقتصادی بلکه اقدامی نمایشی است.

 این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت تصویری از نظم پولی ایجاد کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، خود به یکی از عوامل تشدید تورم و نارضایتی اقتصادی تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/